ما بعد داعش وأحسن مثال ديالى وقضاء ألمقدادية
حربنا ضد الدواعش الضالين والطابور ألخامس له من مفسدين وحرامية لا زالوا بدون حساب وكتاب ولا زال مدحت ألمحمود يترأس ألقضاء ألنائم وأما ألحرب ألأقتصادية هي حربنا ضد هبوط أسعار ألنفط , حربا ضروس تضاف أليها حرب ضد ألميلشيات ألوقحة ألسائبة ألتي عاثت فسادا في مدينة تكريت بعد عملية ألتحرير هناك فبألرغم من بطولة ألحشد ألشعبي ومأثره في قتال ألدواعش تمرد البعض منها وحرق وسرق وحتى قطعوا أذان بعض ألمواطنين , لو فرضنا جدلا بوجود صحة لأتهامات ضد بعض ألمواطنين فألقضاء هو ألذي يحكم وليس ابناء ألحشد ألشعبي ,وان ما جرى ويجري في قضاء ألمقدادية وديالى من حرق ألجوامع وقتل وتهجير للمواطنين ألسنة ( لايوجد وصف أخر للاسف ) يجب أن يوضع له الحد ويجب أتباع سياسة نزع ألسلاح من اية ميليشية مهما كان أسمها وعذرها ويجب أن يكون ألسلاح بيد ألقوات ألأمنية فقط ليس في ديالى فقط وانما في جميع محافظات ألعراق و ما حصل في مدينة تكريت من مخالفات غير وطنية وغير أنسانية يجب أن يوضع لها نهاية فلقد بلغ ألسيل ألزبى وصبر ألجماهير له حدود , لقد بلغت ألأعتداءات على جماهير ألشعب ألعراقي ذروتها من سرقة ألمال ألعام ألى رواتب ألمسؤولين وحماياتهم ومخصصاتهم ألتي لا تتناسب مع درجة ألفقر بين الناس وألعوز وألمرض ومشاكل ألسكن ,وألرواتب ألمقطوعة منذ أشهر وألفوضى ألأمنية ألتي يذهب ضحيتها ألعشرات يوميا وسياسة تهجير ألمواطنين وحرق بيوتهم وممتلكاتهم ومحاولة ألتقليل من أهمية ألقوات ألأمنية من جيش وشرطة وتقديم دور ألحشد ألشعبي على مصلحة هذه ألقوات كما صرح السيد قيس ألخزعلي ألذي يطالب بزيادة ألتخصيصات ألمالية للحشد ألشعبي وتسليحهم بأسلحة ثقيلة , وعدم تسليح ألجيش بألأسلحة ألثقيلة لأن ألجيش سلم أسلحته ألثقيلة للدواعش ,وهذا خطأ كبير فجيشنا ألباسل لم يسلم أسلحته ولكن ألذي سلم ألأسلحة هم ألقادة ألخونة مثال ألفريق قنبر وألغراوي وفي هذه ألحالة يجب ألتفريق بين من سلم ألأسلحة وعدم ألخلط بين ألأثنين , وبنفس ألوقت هناك ألكثير من أبناء ألحشد ألشعبي يقاتلون بدون رواتب ويجب ألتفكير بهم وبعوائلهم وهناك قضية مهمة جدا استقبال جرحاهم والعناية ألطبية بهم في ألمستشفيات. ألمخاطر ألتي يواجهها شعبنا كثيرة ويجب حلها سريعا من أهمها خلافات ألمركز مع ألأقليم ألتي تلعب دورا كبيرا في وجود وقوة وحدة ألصف في ألحرب ألدائرة ضد ألدواعش ألمجرمين , أما ألحرب ألأقتصادية ألدائرة بسبب هبوط أسعار ألنفط حيث بلغ سعر ألبرميل ثمانية وعشرين دولارا يجب ألأعتماد وتشجيع قطاع ألزراعة وألصناعة ألوطنية بتقديم ألقروض وألدعم ,بنفس ألوقت زيادة ألضرائب على السلع ألكمالية وألسلع ألأجنبية , وتقديم الحرامية ألمفسدين ألى ألقضاء وأسترداد ألمليارات ألمسروقة كأموال وعقارات وألتعاون مع شرطة ألأنتربول وتحريك دعاوى قضائية ضد كل من قام بسرقة أموال ألعراق وقام بتهريب أثاره , ويجب توجيه سفاراتنا وقنصلياتنا في ألخارج بهذا ألأتجاه.
طارق عيسى طه
