ذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان الموظفين النازحين الى خارج العراق يستحقون رواتبهم ما عدا الذين وفرت الوزارات أماكن بديلة لعملهم في الاماكن التي تقع تحت سيطرة الحكومة.
جاء ذلك في كتاب وجهته الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى الأمانة العامة لمجلس النواب – الدائرة البرلمانية حول طلبها باطلاق رواتب النازحين المسيحيين في الدول المجاورة.
وذكرت الأمانة في كتابها المرقم 040144 في 20 كانون الثاني 2015 ان قراري مجلس الوزراء 267 و 303 لسنة 2015 "اشترط مباشرة الموظفين النازحين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة العراقية".
واضاف الكتاب انه "لاتوجد إمكانية لصرف رواتب الموظفين النازحين الى خارج العراق في حال توفير الوزارات والهيئات التي ينتسبون اليها أماكن بديلة لعملهم".
واستدركت الأمانة في كتابها " بعكس ذلك فأن الموظفين يستحقون رواتبهم لأن انقطاعهم عن العمل كان خارج ارادتهم.
وكان النائب جوزيف صليوا وجه كتاب موقع من خمسين نائباً في 15/9/2015 يطالب فيه رئاسة مجلس النواب بألزام الحكومة العراقية بصرف رواتب الموظفين المسيحيين النازحين الى الدولة المجاورة.
وجاء في كتاب مكتب النائب صليوا المرقم 138 ان المسيحيين النازحين الى دول الجوار لاينتمون الى الجماعات الارهابية، بل هم هجروا قسراً من مناطقهم واختاروا هذه الدول مؤقتاً لحين استعادة مناطقهم المغتصبة. وهم بأمس الحاجة الى رواتبهم من اجل الاستمرار بالحياة والمعيشة.
