المحرر موضوع: تطويراساليب الفساد .. ملف (الحنطة القديمة) نموذجاً  (زيارة 439 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل علي فهد ياسين

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 467
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
تطويراساليب الفساد .. ملف (الحنطة القديمة) نموذجاً

منذ تولي الاستاذ محمد شياع السوداني لمهامه وزيراً للتجارة بالوكالة، وأنباء الكشف عن ملفات فساد كبيرة ومهمة تتوارد من مكتبه الى وسائل الأعلام، ومايعرض الآن على الموقع الالكتروني للوزارة، يختلف بالمطلق في مفرداته ومضامينه عن محتويات الموقع خلال الاعوام السابقة.
قبل أيام كان اعلان مكتبه عن وجود أكثرمن (800) الف اسم وهمي ضمن قوائم البطاقة التموينية، وهو رقم كبيرلايمكن ان ينسب الى خطأ غير مقصود، خاصةً اذا وضعناه في خانة تكاليفه المالية، المفترض انها خاضعة لحسابات وتدقيق وزارات التجارة والمالية والتخطيط ومجلس الوزراء، ثم مراقبة وتدقيق هيئة النزاهة والبرلمان، قبل أن نسأل عن تأريخ اعتماده لنتبين حجم الأموال المسروقة نتيجة هذا التزوير !.
ثم كان الاعلان عن ملف جديد للفساد خاص باستلام سايلوات الحكومة في العام الماضي (حنطة قديمة) بنسبة (62%) من مخزوناتها الحالية، أي أن الاستلام في السايلوات لهذه الكميات كان (مكرراً) لاستلامها في سايلوات حكومية سابقة، وجرى نقلها من سايلو الى آخر، وهو اسلوب جديد، يحتاج الى خطط وتفاهمات وتوقيتات تنفيذ وكفاءات لتزويراستمارات الاستلام الحكومية المصدّقة بالتواقيع والاختام الرسمية !.
خارطة تنفيذ هذا الملف معروفة للوزارة وللجهات الرقابية وللحكومة ولوسائل الاعلام، حيث صدرت التوجيهات بنقل محتويات سايلوات التخزين في المحافظات الساخنة، الى سايلوات ومخازن بديلة في بغداد ومحافظات اخرى، وعلى ضوء ذلك نشطت عصابات الفساد في الاستفادة القصوى من هذا الاجراء لتحقيق منافعها عبرالتزويروالتضليل وشراء الذمم .
ان كميات الحنطة المستوردة ونوعياتها معروفة ومشخصة للوزارة ولباقي المؤسسات الحكومية، اضافة الى ان انتاج العراق منها معلوم كذلك عبروزارة الزراعة وتشكيلاتها، وان السعة الخزنية في السايلوات والصوامع العراقية معروفة هي الاخرة، ولذلك يكون هذا الملف مفضوح بسهولة ولايحتاج الى وقت طويل لاضاءة دهاليزه ورؤوس الفساد وشبكاته المتواطئة لتنفيذه.
اذن المطلوب الآن (وعلى وجه السرعة) من السيد وزير التجارة(وكالةً) حث لجان التحقيق في هذا الملف (وملف الفضائيين في البطاقة التموينية)، لفك (شفرة) الفساد فيه والاعلان عن تفاصيله واسماء المتهمين به في بيانات اعلامية صريحة، تعيد للشعب بعضاً من الثقة بمؤسسات الدول الرسمية، وخصوصاً وزارة التجارة، تمهيداً لتقديمهم للمحاكم، ومن دون ذلك سيضاف نشاط الوزيرالى ملفات الاستعراضات السابقة للمسؤولين الذين وعدوا الشعب بالتغييروانتظرخيراً منهم، ثم اصطفوا مع اقرانهم في قافلة المدّعين .
علي فهد ياسين