ماذا جنينا من الدستور الجديد

ماذا جنينا من الدستور الجديد

أول كلمتين ننطقها بعد قراءة الدستور الجديد "أننا ظلمنا" بضم الظاء. ظلمنا كعراقيين وظلمنا كآشوريين كلدان سريان. وكمسيحيين.
كعراقيين هذا الدستور لا يؤسس لنا دولة ديموقراطية علمانية لأنه قيد بمواد جعل الإسلام دين الدولة الرسمي بينما الدول بالمفهوم القانوني لا تمتلك ديانة إنما الشعوب تؤمن بالديانات لذلك من الخطأ القول آن الدولة لها دين بغض النظر عن أي دين يتحدث. ثم قيد بمادة أخرى هي عدم سن آي قانون يتعارض مع روح وأحكام الدين الإسلامي. هذه المادة ستضع عراقيل كبيرة في سن قوانين عصرية تتلاءم مع روح العصر. فمثلا لو أرادوا العراقيين إلغاء قانون عقوبة الإعدام هذا سيتعارض مع أحكام الإسلام لان من يقتل يجب أن يقتل.

عدم إحقاق حقوق المرأة: ومثال بسيط على ذلك شهادة امرأة واحدة ستكون ناقصة من حيث أن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد في الأحكام الإسلامية. ناهيك عن القوانين التي تخص البنوك والاقتصاد بشكل عام.

أما ما يخص الفيدرالية كنا نطمح أن يكون الحكم لا مركزي دون تقسيم العراق ألي أقاليم. مع أنني لا أعارض الفيدرالية على أساس قومي لان كل قومية من حقها أن يكون لها إقليم خاص بها بشرط أن تبقى في وحدة واحدة مع العراق دون الانفصال في المستقبل لأنه هذا هو الهدف الأساسي من الفيدرالية هو المحافظة على وحدة الدولة. لكن الذي حصل أن الفيدرالية الممنوحة في الدستور الجديد تخص قومية دون أخرى. فللآشوريين الكلدان السريان حق في استحداث إقليم خاص بهم في منطقة سهل نينوى وللتر كمان أيضا نفس الحق فهذا لا يقلل من شأن العراق كبلد ولا من شأن القوميات الكبيرة. لو أخذنا بلجيكا على سبيل المثال نرى أن الأقلية الجرمانية وتعدادها 50 آلف فقط من بين 10 ملايين يتمتعون بهذا الحق.
على الرغم من عدم وجود أي نص صريح أو مادة يعطي الحق للأكراد الانفصال ألا انه أيضا لا يوجد أي مادة تنص على الحظر من حق تقرير المصير وعليه من الممكن أن يؤدي هذا في المستقبل ألي صراع بين الداعين للانفصال وبين المعارضين لها.
أما المادة 114 والتي تجيز استحداث إقليم بناءا على طلب مقدم من أبناء المحافظة سيؤدي آلي إيجاد أقاليم على أساس طائفي وهذا ينافي أصلا قوانين الفيدرالية لان الفيدرالية تقوم فقط على أساس قومي أو ديني وليس على أساس طائفي.
أما ما يخص شعبنا الآشوري الكلداني السرياني: لو قرأنا الديباجة لرأينا إنها تطرقت ألي المعانات والاضطهاد والمجازر التي لحقت بالطائفة الشيعية والقوميتين الكردية والتركمانية بينما لم تتطرق ألي معانات والمجازر التي لحقت بأبناء شعبنا وخاصة المذبحة التي ارتكبها الجيش العراقي في سيميل في عام 1933 إضافة آلي الأعمال الإرهابية التي لحقت بنا مؤخرا من تفجير الكنائس وقتل أبناءنا بحجة بيع الخمور في البصرة وكوننا كفار في الموصل على أيدي القوة المتخلفة.
في المادة 135 قسم شعبنا آلي قوميتين كلدان وآشوريين. كون شعبنا يسمى قسم منه بالكلدان والآخر بالآشوريين وقسم ثالث بالسريان هذا لا يقلل من حقيقة إننا شعبا واحدا. لذلك جاء النص مع رغبات من يريد تقسيمنا عن قصد وسأذكر الأسباب لاحقا.
أما كمسيحيين: أنا مع عدم ذكر أي ديانة في الدستور للأسباب التي وضحتها في البداية إلا أن ذكر الإسلام كدين الأغلبية كان ينبغي أن تذكر المسيحية في مادة خاصة بها لكونها الديانة الرئيسية الثانية بعد الإسلام وكونها موجودة قبل الإسلام.
نستنتج مما سبق:

- بأننا لم نحصل على أي شئ بل بالعكس خسرنا الكثير أهمها هو انقسام شعبنا ألي قوميتين رسميا.
- عدم حصولنا على فيدرالية خاصة بنا رغم امتلاكنا هذا الحق بسبب خصوصيتنا القومية والدينية.
- عدم تمكننا من الاستفادة مستقبلا من المادة 114 لاستحداث أي فيدرالية خاصة بنا لأنه يجب أن تكون
مبنية على طلب من الاغلبية في إحدى المحافظات ونحن موزعون ولا نمتلك أي محافظة.

والسؤال هنا لماذا وصل بنا الحال ألي ما هو عليه ألان. وللإجابة على هذا السؤال لابد أن نذكر النقاط التالية:

1- حالة اللاوعي القومي بين أبناء شعبنا في الخلط بين الطائفة والقومية.

2- رغم أن الطائفيين أرادوا تحويل طائفتهم آلي قومية إلا إننا نرى آن مطالبهم القومية ضعيفة جدا فهي لا تتعدى تثبيت الاسم فقط هذا ما يجعلها مشكوك في أمرها.

3- استغلال القوى من القوميات الأخرى لحالة اللاوعي القومي مما سهل دس عناصر موالية لهم لتأسيس أحزاب جديدة وتحديد دورها في الإصرار على فصل التسميات لأشغال أبناءنا بالمهاترات التي حالت ألي عدم التركيز على القضية الجوهرية.

4- إقحام رجال الدين أنفسهم في سياستنا القومية دون لعب دورا مهما في سياسة البلد بشكل عام في الضغط مثلا في إحقاق الحقوق لأبناء الديانة المسيحية. بهذا كان بالإمكان التنسيق بين السياسيين والآباء الروحيين في تثبيت حقوقنا من الجانبين الديني والقومي.

5- الفرص الضائعة: ومنها الدعوى التي أطلقها الكونجرس الأمريكي في إقامة منطقة آمنة للمسيحيين في سهل نينوى بعد تعرضت كنائسنا للهجوم البربري. فسرعان ما خرجت أصوات من هنا وهناك عارضت الدعوى والتي كانت ستؤدي إلى فرض آمر واقع كما حصل للكورد بعد انتفاضة 1991. هذا الرفض أيضا جاء نتيجة قصر نظر البعض وغياب التنسيق بسبب عدم وجود قيادة موحدة لدراسة أي دعوى أو ظرف يخصنا.

6- التدخل الواضح والسافر من القوى السياسية الكردية في جعلنا قوميتين لتمرير مشروعهم في ضم سهل نينوى آلي كورد ستان. لان وحدتنا كانت ستؤدي آلي المطالبة بالفيدرالية في سهل نينوى. ولكن الإصرار على جعل الكلدانية قومية يؤدي آلي العمل بالنظرية التي تقول بان الكلدان هم من اصل كردي اتخذوا هذا الاسم لهم بعد أن اعتنقوا المسيحية تيمنا بنبينا إبراهيم الذي خرج من اور الكلدانيين وبذلك نتحول آلي مسيحيين أكراد. ولما لا يجرؤن على ذلك فمنذ ألان بدأت بعض الأقلام الكردية تتكلم عن تاريخها حيث ذهب أحدهم للادعاء بان الكورد أصلهم منحدر من السومريين أيصعب برهان بان الكلدان هم مسيحيين أكراد؟. فمن يمتلك القوة يستطيع صياغة التاريخ من جديد وحسب ما تروق له شوفينيته.

والسؤال التالي هو ما العمل؟

كل ما جرى هو سيئ ولا يمكن أن يكون أسوء من هذا. لكن بإمكاننا العمل لما هو افضل بكثير.
1- مشروع التسمية الموحدة اثبت فشله فعلينا نسيانه ولا فائدة من مضيعة الوقت في محاولة إقناع أحدنا
للآخر.
2- الدعوة الشاملة آلي إقامة مؤتمر عام وشامل في إحدى مدننا في سهل نينوى يدعى فيها المؤرخين
والباحثين والمثقفين والآباء الروحيين من جميع الكنائس والسياسيين لدراسة واقع حال شعبنا يخرج بما
يلي:
- الاعتراف بأننا جميعنا قد اخطأ في حق هذه الأمة.
- عدم الولوج في موضوع التسمية نهائيا. والعمل تحت مظلة جميع التسميات يكفي
الاعتراف بأننا شعب واحد. وعدم التعامل مع من لا يعترف بذلك.
- تحديد أهداف استراتيجية واضحة المعالم ووضع خطة في كيفية تنفيذها.
- تشكيل جبهتين. جبهة سياسية وجبهة من الآباء الروحانيين من جميع الكنائس. أي
انبثاق قيادتين سياسية وروحية . القيادة السياسية مهمتها العمل السياسي أما
الروحية فتكون مرشدة وناصحة للأولى. أما القرارات المصيرية يجب أن توافق عليها
القيادتين.
- العمل على تشجيع الهجرة المعاكسة من مختلف مناطق العراق ومن خارج العراق الي
منطقة سهل نينوى والمناطق الأصلية التي انحدروا منها لخلق أمر واقع جديد من
خلاله يمكن فرض مطالبنا.
- الدخول في الانتخابات القادمة بكل قوة تحت قائمة واحدة وجبهة واحدة.

نحن نسير ألان على طريق الضياع . أن لم نعمل بجد وتفاني وأخلاص وبنكران الذات نكون قد ضعنا. أخذين بنظر الاعتبار أن دولة العراق قد تنقسم ألي عدة دويلات في المستقبل القريب فمن المهم جدا أن نكون ذو كثافة سكانية في منطقة واحدة ليكون لنا تأثيرنا على جميع الأصعدة. لأنه هذا يحدد مصيرنا.

أخيرا وليس أخرا أدعو جميع العراقيين بشكل عام وأبناء شعبنا بشكل خاص ألي رفض هذا الدستور في الاستفتاء لأنه لا يعبر عن طموحاتنا لا كعراقيين ولا ك "سموها ما شئتم" فماذا تفرق بعد الآن؟

عصام المالح
الخميس/ 2005 /8/25