قصارجي ينتقد "اهمال" الحكومة العراقية للاجئين في لبنان ويطالبها بتحمل مسؤولياتها
فادي كمال يوسف/ بيروت طالب رئيس ابرشية لبنان الكلدانية المطران ميشال قصارجي، الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها المعنوية والمادية تجاه عشرات الاف اللاجئين العراقيين، منتقدا اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه هذا الملف.
وقال قصارجي في حديث خص به موقع عنكاوا كوم إن "ملف اللاجئين العراقيين غير وارد في اجندة الحكومة وكأنه لا يخصها"، مطالبها بـ "تحمل مسؤوليتها المعنوية والمادية تجاه مواطنيها، خاصة وان برامج الامم المتحدة للعراقيين محدودة جدا مقارنة ببرامجها تجاه السوريين والفلسطينيين".
وأضاف قصارجي أن "الحكومة العراقية لو رغبت بالمساعدة لفعلت منذ زمن بعيد، وان لقاءات كثيرة جمعتنا بعدد من المسؤولين بالسفارة بمختلف المستويات من السفير الى القناصل الى مدراء البعثات، واوضحنا لهم حجم المأساة التي يتعرض لها شعبهم، واقترحنا مشروع تحملهم الجانب الصحي والعلاجي، باتفاق بين وزارتي الصحة العراقية واللبنانية، بمنحة تقدمها الحكومة بالتقاعد مع احدى المستشفيات، لتأمين المساعدة الصحية لهم، وخاصة وانها حالة انسانية ملحة".
واوضح قصارجي أن "ضغط اللاجئين العراقيين وخاصة المسيحيين منهم لا تتحمله سوى الكنيسة، وسط غياب اغلب الأطراف الامم المتحدة، الكريتاس والذي يمر بظروف مادية صعبة، والحكومة"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان "امكانيات الكنيسة محدودة جدا، بالمقارنة بأعداد اللاجئين والتي تفوق قدرتنا على التحمل".
وبين قصارجي أن "هناك تنسيق مستمر بين ابرشيات البطريركية الكلدانية وبيننا، وخاصة ابرشيتي اربيل وأستراليا وامريكا والابرشية البطريركية، في تقديم مساعدات دورية احيانا ومتقطعة احيانا اخرى، ولكن كل تلك المساعدات مهما كانت كبيرة، ستظل محدودة اما حجم اللاجئين"، مبينا أن "القضية بحاجة الى حل جذري ونهائي".
وفيما يخص قضية التواجد الغير شرعي للاجئين العراقيين، بنفاذ اقاماتهم بعد شهر من مكوثهم على الاراضي اللبنانية قال قصارجي إنه التقى "بمسؤولين لبنانين مختصين بهذا الملف من وزير العدل، ومدير عام الامن العام، ومدير المخابرات، ومدير قوى الامن الداخلي، ومدعي التمييز، وطالبنا بإيجاد حل لهذه الحالة الشاذة، كتمديد الإقامة او منحهم اقامات طويلة، وعرضنا البطاقة التعريفية التي تصدرها المطرانية لحمايتهم"، مبينا أننا "تلقينا فقط وعود من المسؤولين بعدم الملاحقة اما على الصعيد تشريع الإقامة فهذا غير ممكن في الوقت الحاضر على الأقل".
اما عن الاستفادة من خبرات اللاجئين وشهاداتهم العلمية، في ايجاد فرص عمل لهم بدل اعتمادهم الكلي على المساعدات والمعونات، ودور الكنيسة في مساعدتهم لتوفير فرص عمل، اجاب قصارجي ان "وجود العراقيين في لبنان غير شرعي، وعملهم سيكون خارج القوانين اللبنانية، فلهذا سيكونون ملاحقين من قبل السلطات اللبنانية، رغم ان اغلبهم يعملون في لبنان"، مشيرا الى أن "لدى الابرشية مشروع ضخم لاستثمار قطعة ارض اذ تم تنفيذه سيدر على الكنيسة وارد شهري ثابت، وبهذا المبلغ الشهري نستطيع تامين جزء كبير من متطلبات اللاجئين وخاصة ما يتعلق بالمساعدات الصحية والعلاجية المكلفة جدا في لبنان"، مستدركا ان "هذا المشروع هو الأخر يتطلب ملايين الدولارات والتي لا تمتلكها الأبرشية في الوقت الحالي، ونتأمل ان يساعدنا المتيسرين الكلدان في هذا المشروع".
فيما زاد قصارجي أن التنسيق مستمر هو الاخر مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في اوربا وامريكا، ولكنه اعتبر ان كل ما تقدمه تلك المؤسسات هو محدود جدا، وتسال قصارجي "لماذا نطالب المساعدات دائما من الغرب، الا يوجد لدى شعبنا الكلداني ممولين من رجال اعمال وشركات كبرى سواء في العراق او في امريكا واستراليا وغيرها من بلاد الاغتراب"، واشار قصارجي الى أنه اقترح على" الابرشيات الغنية بأن تتكفل كل عائلة كلدانية عائلة اخرى بمبلغ 150$ شهريا"، رغم بساطة المبلغ ال انه والكلام لقصارجي سيحل ازمة كبيرة للاجئ.
واعرب قصارجي عن أسفه بأن مطرانية الكلدان وحدها "المتحمسة والمبادرة لتحمل هذه المسؤولية"، رغم عدم انكاره لدور الجميع من كنائس ومؤسسات سياسية واحزاب وجمعيات وروابط وغيرها من المسميات، معتبرا أن "تشكيل الكلدان ما يقارب 90% من مسيحي العراق اللاجئين، القى هذه المسؤولية على عاتقنا بالمقام الاول قبل غيرنا"، داعيا في ذات الوقت الى تكاتف الجميع وزيادة الجهد في هذه الأزمة الحادة على حد تعبيره.
وعلى الصعيد اللبناني الداخلي وحول موقف المطرانية من قانون الانتخابات وضمان تمثيل الكلدان في مجلس النواب قال قصارجي إن "طوائف الاقليات الستة وحسب القانون اللبناني لها ممثل واحد في مجلس النواب وحاليا النائب اللاتيني الوزير نبيل دو فريج، ولكن رغم خدمة الرجل لكل الطوائف ومتابعته لمشاكلهم ومتطلباتهم، الا ان هذا غير كافي لنا"، مبينا ان "طوائف الأقليات عدا السريان الكاثوليك اجتمعت وزارات اغلب الفعاليات وقدمت مشروع ان يكون لهذه الطوائف ثلاث نواب تمثلها في مجلس النواب، أي زيادة نائبين على النائب الحالي، وتكون من أي الطوائف الستة أي مفتوح للجميع، ولكن فوجئنا ان السريان الكاثوليك والأرثوذكس اتفقوا سويا على مشروع اخر وهذا حقهم بان يكون لهم نائبان فقط احدهم كاثوليكي والأخر ارثوذكسي بعيدا عن باقي الطوائف الاربعة، نحن مستمرين بمشروعنا وعسى ان نستطيع اقراره، أما أذ اقر مقترحهم بنائبين من السريان فهذا سيعتبر اقصاء للأربعة طوائف الاخرى"، أما على الصعيد العام فالكلدان وحسب قصارجي يؤيدون القانون "النسبي" الذي يجده قصارجي يضمن التمثيل الحقيقي لجميع الطوائف على مستوى الوطن منوها أن "أي قانون اخر يضمن حقوقنا ككلدان فنحن مع هذا القانون".
