وزارة (التهريب) العراقية ..!
لم ترتقي الوزارات العراقية الى مستوى الأداء المطلوب منها كمؤسسات خادمة للشعب العراقي وفق الدستور، مثلما (أرتقت) عصابات التهريب في أدائها (النوعي) طوال السنوات الماضية، وهي (تُغرق) الأسواق العراقية ببضائعها (المضروبة) النوعية من الغذاء والدواء وباقي المنتجات، التي تستوردها دون ضوابط قانونية ولامتابعات رقابية عبر المنافذ الحدودية، وتكسب منها أموالاً بالمليارات، تصب في جيوب المستفيدين (الشطّار) من تجار(الصدفة) المسنودين من كبارالسياسيين في مراكز القرار !.
هذا المسلسل المستمر منذُ سقوط الدكتاتورية، لم يحرك ساكناً في أروقة البرلمان العراقي على مدى دوراته المتلاحقة، مثلما لم يجد له منفذاً في برامج الحكومات المتعاقبة، بالرغم من حضوره اليومي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي، من خلال التقارير الاخبارية والتحقيقات الصحفية الاستقصائية التي تناولته بالتفاصيل والصور والبرامج التلفزيونية في أكثر من قناة وصحيفة ورقية، ناهيك عن حضوره المستمر في مواقع التواصل الاجتماعي !.
اليوم الثلاثاء (الأول من آذار)، أعلنت وزارة الصحة العراقية عبر مكتب المفتش العام، عن ضبط (85) طناً من الأدوية (المهربّة) المغشوشة في منطقة (عويريج) على حدود العاصمة بغداد، بالتعاون مع جهاز المخابرات العراقي، مسؤول عنها تاجران أردني ومصري كما جاء في الخبر، دون التطرق الى الجهة العراقية المورّدة بأنتظار التحقيقات، وهي كمّية كبيرة تحتوي على ملايين (باكيتات الدواء) المتعارف على أوزانها التي لاتتجاوزالمئات بالغرامات في كل(علبة) دواء، والتي تصل الى المواطن العراقي الذي يحتاجها من منافذ التوزيع الحكومية ومن الصيدليات في عموم العراق !.
شحنة أدوية مستوردة بهذا الحجم الكبير، لايمكن أن تكون الأولى في نشاط الجهات التي استوردتها، لأن (المبتدء) في تجارة مع مستورد لابد أن يجرب بشحنة (فحص) لاتؤثرالخسارة فيها على تجارته، ليرفع (بعد) الاطمئنان مستويات التصديرالى (85) خمس وثمانين طناً من بضاعته، وهي قاعدة أساسية في عقول التجاروأصحاب رؤوس الأموال الموصوفين بالـ (الجبن) في كل النظريات الاقتصادية !.
على هذا تكون الشحنة المضروبة في مخازن( عويريج) التي أعلنت عن مصادرتها فرق التفتيش في وزارة الصحة، هي حلقة في مسلسل طويل وقديم تأخرت كثيراً الوزارة في أكتشافه، ومطلوب من مكتب مفتشها أن يتابع خيوطه وشبكاته الساندة في دهاليز الوزارة وباقي المؤسسات العراقية المتعاونة مع عصاباته، بتحقيقات مهنية وأصولية معلنة للرأي العام، لأن القائمين عليه والمساندين له تسببوا بقصد وعمد بالمتاجرة بحياة العراقيين طوال السنوات الماضية، ولأن حسم هذا الملف الخطيربشفافية وحزم سيكون رسالة ردع مهمة وضرورية لغيرهم لاحقاً .
ودون ذلك يكون الاعلان عنه وتسويقه اعلامياً، هو رسالة تضليل جديدة ومضافة لسلسلة طويلة من الادعاءات الفاقدة للمصداقية بعد حين، بعد أن تطوى ملفاته وتوضع على رفوف المخازن المحكومة بالمحاصصة السياسية في المنطقة الخضراء .
علي فهد ياسين
