لا إصلاح الّا بقبر المحاصصة
الرئاسات الثلاث وهي نفسها أقطاب المحاصصة الثلاث التي فشلت لليوم في كل المهام المناطة بها الّا مهام الفساد ونهب الثروة الوطنية وإذكاء روح الكراهية بين أبناء شعبنا لتستمر هي بقيادة البلد بنفس التشكيلة الفاشلة. لازالت مجتمعة للبحث عن الطرق والوسائل التي يراد منها أن تفضي الى تشكيل لجان لمناقشة آراء وملاحظات الكتل الثلاث بشأن التعديل الوزاري، الذي يراد له وتحت ضغط الشارع العراقي من جهة وفشل الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم منذ الاحتلال لليوم من جهة أخرى في أنهاء الازمات العديدة التي تسببت هي بها أساسا. ولكن السؤال المطروح هنا هو، هل بإمكان قوى المحاصصة هذه والتي هي أساس المشكلة أن تكون جزءا من الحل؟ وهل النتائج التي ستخرج بها ستكون قادرة على إنقاذ ما دمّرته هي نفسها خلال الثلاثة عشر عاما المنصرمة؟ وما هو شكل اللجان التي ستخرج بها من خلال إجتماعاتها التي ستكون ماراثونية؟
لكي لا نطير عاليا بأحلامنا حول حكومة التكنوقراط أو "الفساد قراط - كرات" وهي الأصح كون الـ "قراط - كرات" باللغة اللاتينية والتي جاءت منها التسمية تعني سلطة وحكم وهي التي تهيمن على المشهد السياسي منذ نيسان 2003 لليوم، علينا أن نعود الى تصريح مستشار رئيس الجمهورية "كوردي" بعد إجتماعه برئيس الوزراء "شيعي" ورئيس البرلمان "سني" السيد قحطان الجبوري الذي قال في تصريح نقلته السومرية نيوز اليوم أنّ "الكتل السياسية متفقة على التعديل الوزاري شريطة احترام الدستور والحفاظ على تمثيل المكونات وإعداد برنامج اقتصادي لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية".
أي وبمعنى آخر أن كتل المحاصصة الثلاث ولأنقاذ البلد في بحثهاعن حكومة قادرة على النهوض بالمهام التي فشلت فيها خلال السنوات السابقة ستعود الى الدستور الطائفي "المقدّس!!" من جديد كنقطة إنطلاق لإستنساخ شكل قديم – جديد من المحاصصة الطائفية، بإعتمادها في "التغيير" المنشود على ضرورة إلتزام الكتل الطائفية القومية الثلاث في تشكيلها لحكومة "الفساد قراط" بتمثيل المكونات الثلاث نفسها من جديد، أي العودة الى المربع الاول مرة إخرى!!. وإذا ما لاحظنا الفشل الكبير لجميع "البرامج" على مختلف تسمياتها لليوم من التي وضعتها حكومة الفاشلين حينما كانت الخزينة عامرة ، فعلينا أن نتوقع قدوم أزمات قادمة أكثر شدّة من الأزمات الموجودة اليوم، كون النظام السياسي سيكون نفسه وإن بتسمية يراد لها أن تكون مختلفة من جهة و إنخفاض أسعار النفط وهي العمود الفقري للسيولة النقدية التي يحتاجها البلد بعد إنهيار كل شيء فيه من جهة ثانية. ولكي نعرف أن هذه الرئاسات أي هذه الكتل المتحاصصة غير جادّة مطلقا بأي تغيير يحد من سلطاتها وسرقاتها فأنهم خرجوا بمحصّلة نهائية تقول إن "الكتل مختلفة بشأن آلية التغيير الوزاري والمعايير التي ينبغي اتباعها"، وهذا الإختلاف لا يعني سوى إستمرار الأزمة الى أمد غير محدود تتحكم فيه قوة الشارع العراقي وعزمه على التغيير هذه المرّة لا الإصلاح ، عبر إعطاء زخم أقوى لتظاهراته والتي يجب أن تكون يومية حتّى إنهاء هذا الشكل المشوّه والسرطاني للحكم بالبلد . كون الإصلاح لن يأتي مطلقا من خلال كتل سياسية هي أساس المشكلة التي واجهناها وتواجهنا لليوم.
إن إجتماع الرؤساء الثلاثة وما يشاع عن تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة للبدء بعملية الإصلاح ليست سوى نكتة سمجة الهدف منها إمتصاص نقمة وغضب الشارع العراقي، خصوصا وإن المسؤولين عن فلترة الأسماء التي ستطرح او طرحت سرا لتشكيل الكابينة الوزارية المزمع إعلانها هم أكثر أعضاء حزب الدعوة الحاكم فشلا لليوم، ممثلة بزعيمهم نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي الذي لم نرى أية إصلاحات جذرية منذ أن حمل رايتها لليوم والأديب الذي إرتضى وهو أحد كوادر الدعوة أن يكون ذيلا لإصهار المالكي في الأنتخابات الأخيرة متناسيا تاريخه في هذا الحزب عندما كان صهري القائد الضرورة طفلين لا غير. كما وعلينا أن نعرف الخطط الجهنمية لحزب الدعوة الحاكم في إبقاء الاوضاع على ما هي عليه من خلال هذه اللجنة والتي ستصطدم جميع قرارتها بحلفاء هذا الحزب اللصوصي ودولة لا قانونه في البيت الشيعي من جهة وبين البيت الشيعي والقوى الكوردية والسنّية من جهة أخرى.
من الضروري التأكيد على أنّ السيد العبادي حتّى وإن كان حريصا مثلما يقول على التغيير والإصلاح وإنتخاب لجنة محايدة من شخصيات بعيدة عن الصراعات الحزبية والفئوية والقومية والدينية والطائفية، لتعرض هي بدورها عليه أسماء وزراء تكنوقراط ليقودوا البلد للمرحلة القادمة برئاسته، فأن هذا الاسماء ستصطدم بعدم موافقة برلمان اللصوص عليه ليعود العبادي ووزرائه وشعبنا من معركتهم في سبيل الاصلاح بخفّي حنين.
"وهمه يبو خميّس " مثل بغدادي اراه منطبقا على السيد العبادي اليوم.زكي رضا
الدنمارك
2/3/2016
