المدار نيوز - أفادت مصادر سياسية ونيابية مطلعة في بغداد ان رئيس الحكومة حيدر العبادي فشل في اقناع كتل تيار الاصلاح والمجلس الاعلى و(مستقلين) ومنظمة (بدر) واربعتها ضمن التحالف الوطني (الشيعي) بتغيير وزرائها الذين يتولون وزارات الخارجية والنفط والتعليم العالي والداخلية واستبدالهم بآخرين من (التكنوقراط),
ووفق تلك المصادر فان كتلة (مستقلين) برئاسة وزير التعليم العالي حسين شهرستاني هي الوحيدة التي وافقت عن التخلي عن وزارتها (التعليم العالي) ولكنها اشترطت ان يتسلم وزيرها شهرستاني وزارة سيادية اخرى ولمحت الى احدى وزارتين (الخارجية او المالية).
وكان شهرستاني الذي يتعرض الى انتقادات هيئات تدريسية وتظاهرات طلابية لاخفاقه في الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي السائد في المعاهد والجامعات العراقية وفشله في اجراء اصلاحات فيها قد أعلن في وقت سابق انه وضع استقالته من وزارة التعليم العالي تحت تصرف رئيس الوزراء حيدر العبادي، غير ان كتلته (مستقلين) التي يتزعمها قالت في بيان لها ان استحقاقها الانتخابي (14) نائبا يحتم على رئيس الحكومة ان يعهد اليها بوزارة غير التعليم العالي ضمن تشكيلته الوزارية المرتقبة مشددة على ان رئيسها شخصية اكاديمية ومن التكنوقراط وانه (عالم ذرة).
ويواجه العبادي مشاكل ليس مع شهرستاني الذي وافق على المشاركة في حكومته الحالية على مضض في ايلول (سبتمبر) 2010 وانما يعاني ايضا من وزير الخارجية ابراهيم الجعفري المتشبث بمنصبه رافضاً عرضاً بتثبيته رئيسا للتحالف الوطني الذي شغر منذ استيزاره وعجز اقطابه من اختيار بديل له بعد اشتداد المنافسة بين رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم وعضو المكتب السياسي لحزب الدعوة علي الاديب على رئاسته.
ويأخذ العبادي على الجعفري تعاليه على منصبه الحالي وعجزه عن اصلاح مرافق وزارته ورفع مستوى البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج واعتماده على اقاربه واصهاره ومحازبيه في تسيير شؤون الوزارة وقيامه بتعيين كادر قناته الفضائية (بلادي) على ملاك وزارته بصفة ناطقين باسمها وملحقين دبلوماسيين في ديوانها.
ويبرز وزير النفط والقيادي في المجلس الاعلى عادل عبدالمهدي هو الاخر متمسكاً بمنصبه مستندا الى دعم رئيس المجلس عمار الحكيم الذي أعلن ان عبدالمهدي يعد من التكنوقراط باعتباره خبيرا اقتصاديا عالميا ـ حسب وصفه ـ ومطالبا بتنحي العبادي عن رئاسة الحكومة اذا أصر على تشكيل حكومة تكنوقراط .
وفي المقابل فان منظمة (بدر) التي يمثلها في الحكومة الحالية وزير الداخلية محمد سالم الغبان ترفض تماما تغييره ضمن حزمة اصلاحات العبادي رغم وجود الكثير من الملاحظات والتجاوزات التي سجلت على ادائه فيها وابعاده للعشرات من مسؤولي وضباط الوزارة واستبدالهم بضباط (دمج) من مليشيات منظمته.
وقال النائب البدري قاسم الاعرجي ان الغبان (خط احمر) لا يجروء العبادي على المساس به مؤكدا ان كتلته لن تقبل باستبداله حتى من الكتلة نفسها.
ويخشى العبادي من تغيير الوزراء الاربعة الذين تطلق الاوساط النيابية عليهم تسمية (صقور) الحكومة خوفاً من امتناع كتلهم التي تضم أكثر من 100 نائب من تمرير تشكيلته الوزارية المرتقبة.
وقالت مصادر في اتحاد القوى السنية ، بانها تراقب عن كثب مدى نجاح اتصالات العبادي مع حلفائه الشيعة في الاتفاق على صيغة وشكل الحكومة المرتقبة مؤكدة في الوقت نفسه رفض الاتحاد لاي شكل من اشكال (التدوير) الوزاري واصفة ذلك بانه ترقيع وليس اصلاحاً، في حين يصر التحالف الكردي على الحصول على اربع حقائب وزارية من ضمنها وزارة سيادية في أي تشكيل حكومي مقبل.
وبحسب اوساط نيابية فان تشكيل حكومة تكنوقراط بالكامل بات أمراً مستحيلا بسبب رفض مكونات التحالف الشيعي التخلي عن وزرائها وخاصة كتل التيار الوطني والمجلس الاعلى ومستقلين وبدر، وبالتالي ليس امامه غير اجراء تغييرات جزئية على حكومته الحالية يستبعد منها كمرحلة اولى 9 وزراء هم : وزراء الكهرباء قاسم الفهداوي والزراعة فلاح الزيدان من اتحاد القوى والموارد المائية محسن الشمري والاعمار طارق الخيكاني من التيار الصدري والنقل باقر صولاغ والشباب عبدالحسين عبطان من المجلس الاعلى والعدل حيدر الزاملي من حزب الفضيلة والصحة عديلة حمود من حزب الدعوة/ تنظيم خضير الخزاعي والتجارة التي يشغلها وكالة وزير العمل محمد شياع السوداني من التنظيم نفسه.
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=4685377
