كاظم حبيبالأخطار المحدقة بالعراق واستهتار قادة الكتل السياسية
تشتد الأخطار المحدقة بالعراق وشعبه يوماً بعد آخر. وتجتمع الرئاسات الثلاث برؤساء الكتل السياسية البرلمانية، فتخرج بنتائج أبعد ما تكون عن حاجة العراق وشعبه، إذ أقصى ما توصلت إليه، هو تشكيل لجان لتساهم بقتل ما يسعى إليه الشعب، وليس إلى حل المعضلة المركزية، معضلة الحكم السياسي الطائفي والمحاصصة الطائفية المذلة للمجتمع العراقي، والمعبئة للقوى المعادية لاستقرار العراق وأمنه وتقدمه. وهنا يمكن القول عن اجتماع الرئاسات الثلاث المثل الشعبي النابت حقاً والمعبر جدداً عن وضع العراق الراهن ليس مع الرئاسات الثلاث فحسب بل ومع كل الكتل السياسية الإسلامية والقومية: "عرب وين طنبورة وين!!!".
ولكي نقترب من وضع العراق الراهن نشير الى الأخطار الفعلية التالية:
** الخطر الأول هو الذي نشأ في العام 2003 بعد إسقاط الدكتاتورية واحتلال العراق وتشكيل النظام السياسي الطائفي والمحاصصة الطائفية المقيتة، إذ كان وما يزال وسيبقى الخطر الأكبر والأكثر تدميراً الذي يهدد العراق وشعبه.
** الخطر الثاني يبرز في الوجود الإيراني، السياسي والعسكري والاجتماعي والثقافي والأمني والإعلامي، بالعراق، ومعه كل التشكيلات السياسية والعسكرية التي ساهمت بتأسيسها إيران أو تدعمها بالعراق، إنها بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إنها كل المليشيات السياسية الطائفية الشيعية، التي تشكل دولة داخل دولة وقوة عسكرية موازية، وهي أقوى من القوات المسلحة العراقية، للقوات العراقية.
** الخطر الثالث يتمثل بالسعودية وقطر والتحالف العربي الخليجي وتركيا. إنه هذا التحالف يقوم بامتياز، على أساس طائفي سني عدواني، ينافس عدوانية الطائفية الشيعية، ولهما معاً، من خلال استعانتهما بالطائفية المقيتة، مصالحهما "الحيوية!" المناهضة لمصالح الشعب العراقي. وهذا التحالف ينتظر الفرصة لإشعال نار حرب أوسع تحرق الأخضر واليابس بالعراق، كما باليمن. إذ لم يكتف هذا التحالف بدوره القذر في اجتياح داعش، بقيادة بعثيين أوباش، للعراق واحتلال مناطق واسعة منه ودور كل من السعودية وتركيا وقطر بشكل خاص في ذلك. وتصريحات وزير خارجية السعودية عادل جبير النزقة المتسمة بهستيرية غير معهودة مختلفة تماماً عن دبلوماسية السعودية في فترة حكم المتوفي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
** وليس خطر داعش إلا أقلها، إذ إن في مقدور المجتمع والقوات المسلحة والبيشمركة والمتطوعين حسم المعارك لصالح تحرير العراق. ولكن ماذا عن الأخطار السياسية والعسكرية الأخرى التي تواجه العراق الآن وما بعد التحرير؟ وماذا عن الطائفية السياسية في الحكم وميليشياتها المسلحة، التي تعتبر الخطر المركزي المباشر المدمر للشعب في حاضره ومستقبله؟
في الوقت الذي يواجه الشعب العراقي هذه الأخطار الجدية المباشرة، نرى قادة الكتل السياسية ترقص على حبال كسب الوقت لتفادي استحقاق التغيير الجذري للنظام السياسي، ولكنها يمكن أن تكون رقصة موتها ايضاً، وفي مستقبل ليس ببعيد جداً، لأنها ترفض التنازل عن بغلتها وعن حصتها في التكوين الوزاري القائم على المحاصصة الطائفية المرفوضة من عدد متزايد من أبناء وبنات الشعب. في ما عدا كتلة الأحرار، أو التيار الصدري. فالشعب يمهل ولا يهمل!! ألا تريدون التعلم من نظام صدام حسين؟
إن المشكلة لا تكمن في تغيير شكلي لأسماء الأشخاص، مع بقاء النظام السياسي الطائفي قائماً بالعراق، فالمشكلة لا تكمن في الأشخاص فقط، بل بمضمون النظام الطائفي المناهض لمصالح الشعب ووحدة الوطن. إنها تكمن في النهج الكامل وفي السياسات المنبثقة عن هذا النهج السياسي الطائفي الذي مثله أسطع تمثيل وأبشعه، نوري المالكي، ولم يبتعد عن جوهره حيدر العبادي إلا بالتصريحات.
إن التغيير الذي يطالب به الشعب لا ينجز من خلال ثلاث لجان بائسة تشكلت وليس في مقدورها حل "رجلي دجاجة"، لأن الأمور ليست في أيديها، بل بأيدي قادة الكتل، وهم الذين لا يريدون تغيير أي شيء في الوضع القائم، سواء أكانوا شيعة أم سنة، وما تشكيل اللجان، وإناطتها بأشخاص لا يستطيعون عمل أي شيء، وبعضهم طيب إلى حد اللعنة، إلا لرمي عبء الوضع على هذه اللجان.
إن على الحراك الشعبي المدني، والحراك الشعبي الذي يقوده التيار الصدري، أن يواصلا التظاهر والاعتصام ويطورا أساليب النضال السلمي والديمقراطي، بما يوفره الدستور من ضمانات الحماية للمتظاهرين، وبعيداً عن التهديد باستخدام القوة أو المليشيات المسلحة. فيقيناً إن بعض قوى النخب الحاكمة تتمنى ذلك، لكي تستخدم ميليشياتها أيضاً، بهدف السيطرة على دفة الحكم، وتوجيه ضربات قاسية للمتظاهرين. إن هذا الخطر موجود أيضاً، وهدد به نوري المالكي وحزبه بالعودة المباشرة إلى الحكم، وإن علينا رؤيته بوضوح وعدم تجنب التنبيه له، فاليقظة والحذر ضروريان منه.
إن على التيار الصدري ألّا يتحول إلى قوة مماثلة لحزب الله وحسن نصر الله وميليشياته بلبنان، فهو سكين في خاصرة الوطن اللبناني، ولا يجوز لكتلة الأحرار السياسية أن تتحول إلى مثل هذا السكين في خاصرة العراق، بما تملكه من ميلشيات "سرايا السلام" المسلحة، التي لا يجوز من حيث المبدأ والضرورة وجودها في الساحة السياسية العراقية، فهي، وبقية المليشيات، خارج إطار الدستور العراقي والقوانين العراقية، ووجودها غير شرعي ولا يوفر الأمن والاستقرار للعراق وشعبه حالياً وفي المستقبل.
