المحرر موضوع: حكم نهائي على سماحة بالسجن 13 عاما مع الأشغال الشاقة  (زيارة 1205 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31322
    • مشاهدة الملف الشخصي
حكم نهائي على سماحة بالسجن 13 عاما مع الأشغال الشاقة
محكمة التمييز العسكرية تجرّد الوزير اللبناني السابق من حقوقه، ومصادرة أموال ومتفجرات كانت بحوزته لصالح قيادة الجيش.
ميدل ايست أونلاين


قضيته تكرّس حالة الانقسامات في لبنان

بيروت ـ شددت محكمة عسكرية لبنانية الجمعة الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة المقرب من الرئيس السوري بشار الأسد ورفعت العقوبة إلى السجن 13 عاما مع الاشغال الشاقة، بعد إعادة محاكمته بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا والتخطيط لشن هجمات، وفق ما أوضح مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي "قضت محكمة التمييز العسكرية الجمعة بسجن الوزير السابق ميشال سماحة لمدة 13 عاما مع الاشغال الشاقة، بعدما ادانته بإقدامه على تاليف مجموعة مسلحة بقصد القيام باعمال ارهابية وبمحاولة تنفيذ اعمال تفجير، لم تتم لأسباب خارجة عن ارادته".

وتساوي سنة السجن في لبنان تسعة أشهر وهو ما يعني أن فترة سجنه الفعلية تسع سنوات وتسعة أشهر.

وكان وزير الإعلام السابق ميشال سماحة اعتقل في أغسطس/آب عام 2012 وحكم عليه العام 2015 بالسجن أربع سنوات ونصف.

وأُطلق سراح سماحة بكفالة في يناير/كانون الثاني في انتظار إعادة محاكمته.

واضاف المصدر ان محكمة التمييز العسكرية حكمت ايضا "بتجريده من حقوقه المدنية وبمصادرة الأموال التي كانت بحوزته لتنفيذ عمليات التفجير والمتفجرات التي نقلها من سوريا الى لبنان، لصالح قيادة الجيش".

واعترف سماحة بالتهم الموجهة إليه قبل عام وقدم تفاصيل مؤامرة زعم انه تم وضعها مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك. كما وجهت اتهامات لاثنين من المسؤولين السوريين أحدهما ضابط كبير في الجيش.

وقال سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/اغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، خلال اولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 الف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها الى لبنان. كما أقر بان المتفجرات كانت من اجل تنفيذ تفجيرات واغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين.

لكنه كرر الدفاع عن نفسه في الجلسات اللاحقة، قائلا انه استدرج من "عميل" للاجهزة الامنية يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي تسلم منه المتفجرات قبل ان يشي به الى السلطات الامنية.

وكرر سماحة في افادته الاخيرة الخميس امام المحكمة العسكرية الإشارة الى انه "ضحية استدراج من جهاز أمني للإيقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وانجازاته التي حققها طوال حياته وللوصول من خلاله الى رأس السلطة السورية".

ونشرت وسائل الاعلام اللبنانية في وقت سابق اشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في ادانته، اذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع كفوري.

وحكمت المحكمة العسكرية في 13 ايار/مايو على سماحة بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة".

وفي الثاني من حزيران/يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لاعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه" و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية"، بعدما اثار الحكم الاول "المخفف" ردود فعل شاجبة.

وخلال المحاكمة الثانية، اخلت المحكمة في 14 كانون الثاني/يناير سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما اثار ضجة وجدلا واسعا، لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان، ثم أعيد توقيفه الخميس في ختام جلسات محاكمته عملا بقانون اصول المحاكمات الجزائية في لبنان.

وكشفت قضية سماحة حالة من الانقسامات السياسية في لبنان بين الأطراف التي تؤيد أو تعارض الأسد. وسوريا هي الجارة الكبرى للبنان ولعبت خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 دورا مؤثرا في هذا البلد الصغير.

وانتقد وزير العدل حين ذاك أشرف ريفي الحكم المخفف السابق وساهم إطلاق سراح سماحة بكفالة في استقالة الوزير في فبراير/شباط، ملقيا باللوم على جماعة حزب الله الشيعي حليف الأسد في الجمود السياسي الذي تعاني منه مؤسسات الدولة.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد استشهد بالإفراج عن سماحة بكفالة للدلالة على نفوذ حزب الله المتزايد في لبنان. وألغت الرياض مساعداتها العسكرية للبنان في إطار جهودها لعزل إيران منافستها الإقليمية الرئيسية.