ماذا بعد تصعيد وتيرة الإحتجاجات.؟
عندما خرجت مظاهرات بعدة مئات في شوارع بغداد قبل ما يقرب من خمس سنوات إختزلت طلباتها بأبسط أشكالها ، منها ، توفير العمل ، تحسين الخدمات ، محاربة الفساد ، ثم ما لبثت أن تجاوزت الى تشخيص الفاسدين من المراكز الحساسة في إدارة البلد ، وقبل فترة قصيرة إعتصمت جماهير غفيرة قرب الخضراء بينما أقتحم الصدر حدودها وعلى مشارفها ليمهل المعتصمون مهلة مراجع المسؤولين سياساتهم وتغيير الحكومة بحكومة خبراء نزيهين .
اليوم وفي سابقة من نوعها إعتصم أكثر من خمسي عدد البرلمانيين مطالبين بالإصلاحات ، كي تثمر جهود الأبطال من البرلمانيين المعتصمين يجب تصعيد سقف المطالب حتى ترضخ الكتل المهيمنة على البلد وكالآتي.
1- إقالة الرئاسات الثلاثة في جلسة برلمانية مفتوحة.
2- تهميش دور رئاسات الكتل السياسية وعزلها عن مهامها الدستورية
3- تشكيل لجنة من ذوي الكفاءة والنزاهة تتولى إدارة البلد واعتبار تلك الفترة حالة طواريء.
4- وضع الفاسدين الكبار تحت الإقامة الجبرية ومنع من عليه شبهات في الإختلاس من السفر.
5- الإسراع في تعديل وتقويم عمل القضاء وفسح المجال أمامه ليمارس عمله وفق القانون.
6- تجميد أموال المسؤولين المشار اليهم في الفقرة (4) أعلاه سواء في المصارف المحلية أو في الخارج مع إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة وتقليل الفوارق .
7- العمل الجاد من أجل إعادة ثقة المجتمع الدولي بالعراق ليتسنى له جلب الفارين الفاسدين عبر الشرطة الدولية ومساءلتهم .
8- محاسبة كل مسؤول له دور في فشل القوات العراقية في صيانة الوطن.
9- إعداد جدول زمني لتنقيح وتعديل قانون الإنتخابات وقانون الأحزاب،
وإعطاء دور أهم للمنظمات المدنية وإشراكها في عملية صناعة القرار.
أمن البلد لا يسلم من المخاطر بوجود نظام قائم على أسس لامنطقية.
وأملنا أن هذا العدد سيتسع ليشمل معظم البرلمانيين كي تتراجع سياسة الإقصاء والتهميش في رسم مسار واضح ومبين لبناء (الوطن للكل).
الويل لمن يقف عثرة أمام الخيول الأصيلة عندما تُطلق عقالها..!
