لا لتحزيب المظاهرات والاحتجاجات !!
أوشـــــانا نيســــان" تحولت مخططات التهجيرالقسري وقلع جذورشعبنا الاصيل من أرض الاباء والاجداد الى أفة باتت تنخر حتى العظم في جسد هذه الامة لاكثر من نصف قرن، فما هي خططكم المستقبلية لردم الهوة بين الشرائح المهجّرة الى الغرب وعلى راسها النخبة الاشورية المثقفة ونشاطاتكم الحزبية داخل الوطن؟". هذا هو السؤال الذي دوخ جهابذة العصر وعلى راسهم الدكتور سرجون داديشو والوفد المرافق له خلال زيارته الحزبية الى السويد بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، بعدما سكت المذكوربرهة في محاولة منه لايجاد اجابة معقولة لعلها تفلح في اقناعي واقناع المستمعين له.
مّرت عقود وبعض القيادات الحزبية، نجحت بشكل او بأخرفي خلق نوعا من الهيمنة مدفوعة الثمن في دول الاغتراب، ضمنّت بموجبها سكوت الاكثرية عن جل التجاوزات والاعتداءات التي كانت تجري داخل الوطن وعلى مرمى حجر من بعض المكاتب الحزبية في المنطقة المتنازع عليها، لحين وصول طلائع المظاهرة السلمية أبواب البرلمان الكوردستاني في أربيل الاربعاء الماضي 13 نيسان 2016. وقتها فقط خرجت الاكثرية في الاغتراب عن صمتها الرهيب ورددت مضمون التساؤل الذي طرحته على "الدكتور" قبل عقود ولكن بصيغة اخرى مفادها: لماذا تأخرت قياداتنا الحزبية والسياسية عن تنفيذ دورها الاساسي داخل الوطن ورفض اللجوء الى الخيارات البديلة وفي مقدمتها خيارالمظاهرات السلمية؟
صحيح ان "التظاهرحق دستوري ويتم ممارسته ضمن القانون"، ورد في البند الاول من المادة الثانية من قانون تنظيم المظاهرات في اقليم كوردستان العراق رقم (11) لسنة 2010، ولكن عملية اللجوء الى هذا الحق الدستوري باعتباره ضمان لتحقيق العدالة والديمقراطية في الاقليم والعراق، يفترض أن يكون الخيارالاخير. لآن ظاهرة المظاهرات والاعتصامات أو حتى الاحتجاجات أمام البرلمان في جميع دول الشرق الاوسط بضمنها العراق والاقليم، لم تتجاوزحدود الترف السياسي بالنسبة لعقلية الصفوة السياسية ونظرتها الى الحشود المتظاهرة والربيع العربي أثبت صحة ما نذهب اليه.
ومن المنطلق هذا يجب أن نعترف، أن غياب الاعلام القومي المتخصص في ايصال المعلومة الصحيحة والنزيهة الى المتلقي في الوقت والمكان المناسبين،هوأحد الاسباب الحقيقية وراء تفاقم الاشكاليات السياسية داخل الوطن بالتنسيق مع الصحوة الايديولوجية والتقنية المتنامية ضمن العولمة.
وما نشاهده أو نسمعه اليوم من الاخباروالتقاريرالمتحزبة لفكر مؤدلج لا يمثل أغلبية مجتمعية تلك التي تسّوق لها بعض وسائلنا الاعلامية، تعتبرجزءا رئيسيا من المشاكل وليس جزءا من الحلول المفترضة. لاسيما بعدما نجحت بعض القيادات الحزبية وبامتياز في تحويل دورجالياتنا في دول الاغتراب الى مجرد بقرة حلوب بضرع كبيرلا تصلح لشئ الا لاستجلاب العملة الخضراء!!
خلفيات الازمة..
لاجل كشف الابعاد الحقيقية لمظاهرة يوم الاربعاء المنصرم وخلفياتها، تستوجب الضرورة تسليط الضوء على الاستعدادات التي سبقت المظاهرة بساعات. حيث جرى الاجتماع الاول في مكتب أربيل لكيان أبناء النهرين بتاريخ 10 أذار بحضور معظم قيادات الاحزاب والتنظيمات الكلدانية الاشورية السريانية وعددها تسعة أحزاب بأستثناء الحركة الديمقراطية الاشورية.
وفي الاجتماع الثاني والاخيرالذي سبق المظاهرة ب(24) ساعة وفي نفس المكان، كلف ممثل حزب بيت نهرين الديمقراطي بايصال مذكرة الاحتجاج الى مكتب السيد مسعود البارزاني رئيس الاقليم. فوافق ممثل حزب بيت نهرين بعدما طلب "وجوب الانتظارلمدة لا تقل عن أسبوع" وترقب أجابة السيد رئيس الاقليم. المهمة التي أنجزها مثلما وعد. غير أن مشكلة بحجم التجاوزات التاريخية الحاصلة على الاراضي وممتلكات أبناء شعبنا في محافظة دهوك بأعتبارها المعقل الاساسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لا يمكن لبرلمان معطل بالكامل وجلساته متوقفة أن يحل هذه المعضلة التي أجّلت أو رحّلت أوحتى سيّست لعقود، بل تعتبرأصلا من صلاحيات الرئيس الذي لم يتوانى بدوره عن قول الحق بعدما دعا فورا طبقا لمصادر صحفية موثوقة، الى وقف العمل البنائي والانشائي في المنطقة وتجميدها لحين تشكيل لجنة تقّصي حقائق بهدف التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي جرت في المنطقة ضد الاراضي والممتلكات التابعة لاقدم مكون من المكونات العرقية العراقية في المنطقة المذكورة واعادة الحقوق لاصحابها الشرعيين.
اليوم وبعد بروز هذه المستجدات والمتغييرات السياسية التي طرأت على مسيرتنا القومية داخل الوطن، تقتضي الضرورة تجديد بنود وفقرات أجندتنا القومية الوطنية لتتفق مع التطور الحاصل والتأكيد بالدرجة الاولى على حق التعبير السلمي بما فيه حرية التظاهروالاعتصام السلمي، بهدف سّد الطريق أمام المتصيّدين بالماء العكر ووقف مخططات بعض الاحزاب في أستغلال هذه الانعطافة التاريخية من جديد وركب موجة المظاهرات والاحتجاجات السلمية وعلى الشعب أن ينتظر الفرج قرن أخر.
وقبل أن نختم حديثنا عن ملف التجاوزات في الاقليم بعدما تحول الاقليم نفسه ولا سيما خلال السنتين الاخيرتين الى ملاذ امن لاستقبال مئات الالاف من أبناء شعبنا المهجّرين قسرا من سهل نينوى ووسط وجنوب العراق العربي، يجب التأكيدعلى أن النظام السياسي في ما يسمى اليوم بالعراق الجديد عراق ما بعد الطاغية المقبور، ولد من رحم الاحتلال الامريكي بعاهات مشوهة لتصفية الحسابات المذهبية والطائفية تماما كما ولدت الدولة العراقية أصلا قبل 95 عام من رحم الاحتلال البريطاني ومصالحه الاستراتيجية في جعل سلطة الاقلية السنيّة لا تتحكم مجرد في مصيرالاكثرية الشيعية وحدها بل تعداها لتتحكم بمصير جميع الشعوب العراقية الاصيلة وعلى رأسها شعبنا الاشوري. حيث بسبب تفاقم نهج الانتقام وتصفية الحسابات القديمة بين حكام الامس واليوم، تحولت مسألة المشاركة الفعلية للشعوب والمكونات العراقية الاصيلة ضمن بنيّة النظام السياسي الجديد ومؤسساته، مجرد شعارات براقة لا اصل لها على الواقع العملي والتجربة الديمقراطية الموعودة بدورها مجرد حلم يصعب تحقيقه ضمن المناخ السياسي الموبوء. ففي مقابلة أجرتها شبكة روداو الاعلامية مع النائب الكوردي في برلمان بغداد السيد عادل نوري بالامس ذكر ما نصه: ان الاكراد مغيبون تماما من مصادر القرارات الاساسية والتعينات ضمن المواقع السياسية والادارية الفاعلة في بغداد فكيف الحال يا ترى بالنسبة لشعب حوله رئيس الوزراء العراقي في العراق الجديد الى مجرد جالية مسيحية للاسف الشديد؟
