المشانق والطبول في ساحة التحرير تثير هواجس الخوف لدى العراقيين

[Janan Kawaja]

المشانق والطبول في ساحة التحرير تثير هواجس الخوف لدى العراقيين


بغداد – عراق برس – 20 نيسان/ عراق برس:
 أثار مشهد نصب اعواد المشانق في ساحة التحرير ببغداد ردود افعال متباينة عند العراقيين الذين استعادوا صورا قديمة اعادتهم اليها الذاكرة، أي الى المظاهر التي كانت تتبعها الحكومات المتعاقبة والتي شعارها الكبير الواضح (ماكو (لا توجد) مؤامرة تصير، والحبال موجودة)، لاسيما ان قرع للطبول رافقها مما اثار الرعب في نفوس البعض، فيما رأى البعض انها ضرورية لتحذير السياسيين الى مصيرهم ان لم يتوافقوا مع الشعب ويحققوا مطالبه، بينما اكدت مفوضية حقوق الانسان عن رفضها لمظاهر العنف والترهيب.     أكد بعض المعتصمين في ساحة التحرير ان نصب هذه المشانق هو للتعبير عن ان مصير الفاسدين والطائفيين سيكون معلقا في هذه المشانق.     في استطلاع للرأي أكد المتظاهر محمد سالم الربيعي: “لم يعجبني مشهد نصب المشانق في ساحة التحرير ولكنني اجد انها ضرورية خاصة مع الطغمة السياسية الفاسدة التي لا تأبه بالشعب ولا بتظاهراتنا المستمرة منذ اكثر من ثمانية اشهر، فكانوا يتقاسمون المغانم بشكل علني ومن دون اي حياء”.     يضيف: “نحن متظاهرون سلميون ولكن السياسيين لا يريدوننا ان نكون سلميين فهم يسخرون منا ويستهزؤون بتظاهراتنا واعتصاماتنا لذلك كانت هذه المشانق تحذيرا لهم من عدم الاستماع الى مطالبنا”.     رفضت الناشطة النسوية فاطمة علي، نصب المشانق وقالت: “انا ضد اي نوع من انواع العنف ومنه هذا المشهد المرعب الذي يعيد الينا حقبة الدكتاتورية البغيضة، انا ارفض ان يكون في العراق الجديد هذه المظاهر التي تسيء الى الديمقراطية والى الشعب العراقي المتحضر باي شكل من الاشكال”.     تضيف: “حتى لو كان السياسيون الفاسدون يستحقون الشنق والاعدام فلا يجب ان نعبر عنه بهذه الطريقة بل ان نترك للقانون ذلك فلا نريد ان تكون دولتنا دولة عصابات ولا ميليشيات فنحن نصبو الى ان تكون دولتنا مدنية وتبتعد عن عسكرة الشعب والعنف لان المجتمعات المتحضرة هي المجتمعات المسالمة”.     وتابعت: “اتمنى ان لا يتكرر المشهد وان تخلو تظاهراتنا السلمية من هكذا مشاهد مرعبة”.     اما المحتج عبد الكريم جاسم، فقد اكد ان هذه المشانق نصبت لمن وقع على (وثيقة الشرف) لانهم اكدوا مبدأ المحاصصة.     وقال: “لم نكن نريد ان تصل بنا الامور الى هذا الحد لاننا لا نريد ان نكرر تجارب حزب البعث الفاشي ومشانقه التي سبق لها ان اقيمت هنا في ساحة التحرير، ولكن اعتقد انها تحمل التحذير لمن يتلاعب بالشعب وقوته وحياته وقد وصل الحد بالسياسيين العراقيين الى يقفوا بالضد من الشعب من خلال توقيعهم وثيقة (اللاشرف) التي ارادوا بها تقاسم السلطة وخيرات العراق فيما بينهم بحجة الشراكة”.     واضاف: “اعتقد ان هذه المشانق نصبت لما تسمى وثيقة الشرف التي كانت اسوأ رد على الجماهير المعتصمة والمتظاهرة، فوالله انهم اساءوا للشعب وللعراق بها لذلك لابد لهذه الوثيقة سيئة الصيت ان تكون رقبتها في هذه المشانق لتعدم الى الابد”.     الى ذلك، اكد الصحفي حسام السراي خشيته من هذا النهج.     وقال: “مع نصب أعواد المشانق في ساحة التحرير، وبما أنّنا فعلاً نملك في تاريخنا سير حمورابي وآشور بانيبال وما إلى ذلك ممّا نتفاخر به كثيراً ليل نهار، لكنّنا نملك أيضاً سيرة لا تنسى من السحل والتمثيل بالجثث منذ تأسيس الجمهورية الأولى 1958، في هذا المشهد (المشانق) الذي أزيل اليوم من الساحة نزوع اجتماعيّ نحو الثأر والانتقام من ظلم الحاكم وسوء إدارته، وإن كانت مبرراته ودوافعه واضحة لمن عانى الـ 13 عاماً الماضية”.     واضاف: “فمثلما كنت أخشى فورة سائقي سيّارات الأجرة الذين كان عندهم المالكي إلهاً مبجلاً لا يجوز ذكره بسوء، اليوم أخشى من نهج يفكّر بالسحل طريقاً لإصلاح الأمور، الذي لن نضع نقطة البداية فيه إلا بالمطالبة الفوريّة بقضاء مستقل يبعدنا عن ثارات لا نهاية لها، فيما لو عبرنا فعلاً نحو تغيير حقيقي ومحاسبة لكبار المسؤولين”.     الكاتب احمد عبد السادة يقول: “كل من يعرف تاريخ العراق يعرف جيداً بأن المشانق التي نصبت اليوم في ساحة التحرير ليست مجرد مشانق رمزية، بل هي علامات وإشارات لصورة المستقبل العراقي إذا ما ترك لجام الحصان السياسي بيد جهة واحدة ترى أن من حقها إقصاء المختلف وإخصاء القانون وتخويف الشركاء في الوطن، وتكسير صندوق الاقتراع وحرق نتائجه!     واضاف: “هذه المشانق هي صورة العنف الداخلي “الحقيقي” و”الواقعي” الذي تحاول أن تخفيه الشعارات “السلمية” المزيفة، هي صورة الرعب الذي لا بد أن يصيب الآخر المختلف فيدفعه إما إلى التدثر بالصمت أو الانسحاب من المشهد أو الانخراط بصفوف القوي القاهر والعنيف!”     وتابع: “هي صورة لا بد أن تستحضر – بشكل أو بآخر – مشهد المشانق التي نصبها حزب البعث في ساحة التحرير في سنة 1969 لإعدام من أسماهم “الجواسيس اليهود” قبل أن يلتهم لاحقاً هذا الحزب كل شركائه ويتبنى سياسة “الحزب الواحد”!     الى ذلك اكدت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتورة اثمار الشطري رفضها لاي تعبير بمظاهر العنف والترهيب.     وقالت: “نعم المطالب المشروعة يجب ان يكون التعبير عنها بمظاهر مشروعة وسلمية ايضا ولا تعطي او تعبر عن مظاهر عنف او ترهيب مهما كانت طبيعة واسباب تلك التظاهرات او الاعتصامات او اي وسيلة اخرى للتعبير عن الرأي وبالتالي نجد ان هذا الجانب يحتاج الى تعزيز وعي وتثقيف بالنسبة للمواطنين”.     واضافت: “كنا قد سجلنا تقدما ايجابيا ملحوظا يسجل للمتظاهرين والمعتصمين خلال الفترة السابقة ونحن كمختصين لاحظنا واشرنا ذلك وقلنا نحن نعتز ونفتخر بهذا الوعي الايجابي في انتقاء وسائل سلمية في التعبير. وبالتالي نحن لا نريد ان نسجل تراجع في ذلك الوعي كما قلت مهما كانت الاسباب والمطالب ما دمنا نتحدث عن ممارسات ديمقراطية سلمية متحضرةفي التعبير عن الرأي”.     وتشهد ساحة التحرير وبوابات أغلب الوزارات ومؤسسات أخرى استمرار تواجد المعتصمين المطالبين برحيل الوزراء

[albabely]

 





 بغداد – إرم نيوز


أقدم العشرات من أنصار التيار الصدري، الأربعاء، على نصب مشانق رمزية للمسؤولين العراقيين في شوارع العاصمة العراقية بغداد، في خطوة منهم أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط الشعبية والحكومية.

ما أقدم عليه انصار التيار الصدري، دعا الحكومة إلى تعزيز وتكثيف الوجود الأمني داخل العاصمة، خوفا من تطورات أمنية قد تخرج عن السيطرة.

وبحسب قياديين في الحراك المدني العراقي، تحدثوا لـ”إرم نيوز”، فإن “نحو 10 مشانق رمزية نصبها أتباع التيار الصدري، وقوى متحالفة معه، تهدد بالمصير المحتمل للمسؤولين العراقيين، والوزراء المتهمين بعمليات فساد مالي وإداري”.

في السياق، أظهر مقطع فيديو حصل عليه “إرم نيوز”، دخول عناصر ومؤيدي التيار الصدري إلى مقرات ومكاتب الوزراء، مهددين باقتحامها جماهيريا، في حال لم يقدم الوزراء استقالاتهم خلال ساعات.

وظهر في الفيديو، اقتحام عدد من المحتجين بقيادة شيوخ من التيار الصدري، مكتب وزير العدل العراقي، حيدر الزاملي، مطالبين إياه بالاستقالة خلال 3 ساعات، استجابة للمطالب الشعبية.

من جهته، قال مصدر أمني لـ إرم نيوز” معلقا على اتساع الاعتصامات والاحتجاجات في بغداد: “لم نعد قادرين على التعامل مع المعتصمين والمحتجين بالقوة، رغم الأوامر الصادرة لنا بمنعهم من دخول الوزارات”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه “قياداتنا وضعتنا في المواجهة مع أبناء الشعب العراقي الغاضبين” منوها إلى “نحن بعيدون كرجال أمن عن الصراعات السياسية الحالية”.

وناشد المصدر الأمني عبر “إرم نيوز” التيار الصدري بـ”عدم التصعيد، وذلك لأن رجال الأمن مكلفون بحماية الوزارات ومؤسسات الدولة”.

بدوره، حذر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، من استغلال من وصفهم بـ”أيتام الولاية الثالثة”، وهو الأسم الذي يطلق على أنصار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي يحاول الوصول إلى السلطة مجددا، من خلال دفعه لبعض النواب إلى الاعتصام داخل البرلمان.

ودعا  الصدر في بيان صدر عنه الأربعاء، إلى الاستمرار بالحركات الاحتجاجية السلمية، لاسيما وأن السفارات الأجنبية لم تتدخل بالشأن العراقي، مشدداً على عدم الاقتراب من مباني السفارات الأجنبية.

وطالب الصدر عبر بيانه، إلى تشكيل ائتلاف شعبي موحد، يضم جهات شعبية وبرلمانيين من ذوي النيات الوطنية المخلصة، بحسب تعبيره، وذلك بهدف تغيير الواقع العراقي.

وفي تسليط للضوء على موقف مقتدى الصدر من الأزمة الحالية في العراق، رفض الزعيم الشيعي تدخل أي من السفارات الأجنبية في الأزمة، إلا أنه رحب بأي دور عربي وإسلامي في العراق، قائلا : “لا ضير في تدخل منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية والأمم المتحدة لمساعدة الشعب العراقي ولو من خلال انتخابات مبكرة”، وهو التوجه الذي وصفه مراقبون بالتقارب مع المحيط العربي، لاسيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

ويرى مراقبون أن الأزمة العراقية، آخذة بالتصعيد مع غليان الشارع وعدم استجابة القوى الشيعية المهيمنة على الحكم، للمطالب التي يعتبرها معارضو العملية السياسية ثوابت لابد من تغييرها، لمنع انزلاق العراق إلى تناحر شيعي شيعي بدأت ملامحه بالتبلور نتيجة خلافات على حصص ومناصب حكومية.

ويبدي المراقبون خشيتهم من تحول المناشق الرمزية التي نصبها أنصار التيار الصدري للمسؤولين والوزراء الفاسدين، في شوارع بغداد، إلى حقيقية خلال الأيام المقبلة، بسبب تعنت الأطراف السياسية الشيعية وتمسكها بمكاسبها.
http://www.eremnews.com/news/arab-word/475088

[Hermiz Hanna]

  لا المضاهرات السلمية ولا اعادة الانتخابات الشكلية تفيد مع هكذا حكومة وهكذا برلمان وهكذا وزراء .  الجميع اتفقوا على تقاسم ثروات الشعب العراقي المسكين ولا تنفع مع هؤلاء لا احالتهم الى القضاء ولا محاسبتهم وفق الاصول القانونية لان ذلك سوف يمنحهم الفرصة من الهروب من العدالة لغياب القانون وتفشي الفساد .  يجب الانقلاب على هؤلاء واقصائهم من المناصب ونصب المشانق لتحمل اجساد هؤلاء الخونة والمأجورين الذين لا تنفع معهم الرأفة ولا القانون في بلد لا يسود فيه القانون . وجزاء جميع هولاء الفاسدين الذين خانوا الامانة وسرقوا قوت الشعب  لمدة اكثر من عشر سنوات  هو تعليقهم على المشانق لينالوا جزائهم العادل على ايدى الشعب العراقي الابي . يحيى الشعب فتسقط الحكومة الحالية بكل مؤسساتها التشريعية والدستورية والقضائية- حكومة الملالي والعمامات .

[يوسف ابو يوسف]

خلي الشعب يشنق روحه ويرتاح ويريح الحكومه الحكيمه