لا جدية في محاربة الفساد، والمفسدين يسرحون ويمرحون!!
اذا كانوا ساستنا لا يجدون الحل لمحاربة الفساد، فكيف يا ترى يستطيعون انقاذ الشعب من احواله المعقدة اليوم؟.. عجيب امور وغريب قضية. اصبح الكل يتحدث عن مشكلة الفساد، ولكن لم نسمع ابدا من السادة الفاسدين يتحدثون عن دورهم في هذه المشكلة او تلك واعترفوا بفسادهم، اصبحوا يسرحون ويمرحون بمقدرات شعبنا ويدافعون عن فسادهم وبالقانون، ويا ليت مع فسادهم يقومون بواجياتهم، لذلك اصبحوا ملائكة وغيرهم شياطين، هم شرفاء وغيرهم حرامية، هم امناء على الوطن وثروته، والاخرين خونة، هم ناجحون وغيرهم فاشلون،عندما يجتمعون تراهم يكيلون التهم يمينا ويسارا من دون خجل، فيوزعون التهم والادوارعلى الاخرين، اما هم فلا يتحملون شيئا من المسؤولية ابدا. لذلك عمدت كل الاديان والتشريعات منذ فجر التاريخ، الى اعتماد قوانين وتدابير قاسية في حق الفاسدين، بهدف ردعهم لان الفساد يغني انسان فاسد ويهدم امة. لذلك نجد الحديث عن الفساد عند كثير من الفلاسفة والمفكرين، كلهم تحدثوا عن الفساد كرمز لانهيار الدولة والامم، فحمورابي مثلا في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، حرم على الموظف ان يتلقى الحبوب والمال، واعتبر ذلك رشوة تستوجب العقوبة، ونفس الشيء فعله فرعون مصر في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وايضا منع الملك اشور بانيبال قبض الرشوة او تقديمها الا في حالة الحصول على معلومات من العدو. وكذلك فعلت جميع الاديان السماوية وحتى الوضعية منها.ولكن الذي حصل انه عندما تتعطل الاحكام، سواء اكانت دينية او قانونية، فان الفساد ينمو وينتشر مثل الفطريات. في كل مرة يتم الحديث فيه عن الفساد، الا ويترافق ذلك مع وعود السياسيين والمسؤولين ووعيدهم بتطبيق اجراءات ردعية من اجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية والخطيرة، رغم ان كثرة الكلام، والمتكلمين عن محاربة الفساد والمفسدين، لم يخلق لنا في واقع الامر، سوى مزيد من القضايا وحالات فساد جديدة، ولذلك ولو نصبنا لذلك المئات من الكاميرات المراقبة، لن نتمكن من الايقاع بالفاسدين والحرامية الكبار، رغم افتخار الحكومة بسقوط الصغار، كما ان الوطن لن يجد مخرجا، و شعبنا فرجا، ما دام هؤلاء الفاسدين مستمرين في فسادهم، متسمرون في مناصبهم. اذن فمسالة ان ضعف الوازع الديني والاخلاقي سبب في الفساد الاداري مقبول نظريا فقط وليس علميا، فضعف الوازع الديني يصلح ان يكون سببا لاي فساد، واذا كنا سنطلق الاسباب نظريا فالاقرب لنا ان نقول بكل صراحة وثقة ان ضعف المحاسبة القانونية هو اصل الفساد في الوطن والذي نعاني منه. وبالتالي اصبح شعبنا يشكك اليوم في جدية الحكومة في مكافحة الفساد والفاسدين، لان العدالة لا تطبق ولا احد يراها تطبق، فالاعتراف وابداء حسن النية لا يكفيان، والمكافحة التي تكتفي باصطياد الحيتان الصغيرة المغلوبة على امرها، وتترك الحيتان الكبيرة تسرح وتمرح بحريتها ، لا يمكن تصنيفها الا في دائرة تصفية الحسابات الداخلية، والبحث عن كبش فداء او محاولة يائسة لذر الرماد في العيون. ولعلى شعبنا اصبح يدرك بان تنامي ظاهرة الفساد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واداريا يؤدي الى تقويض الديمقراطية، وتغييب ارادة المواطنين في العمليات الانتخابية، وتعطيل عجلة التنمية، وبالتالي ان انعدام الرقابة والمساءلة والمحاسبة الوطنية يؤدي الى انفراط عقد النظام العام بما يهدد امن الوطن والمواطن. واليوم تعتبر قضية مكافحة الفساد والمفسدين تعد مهمة يجب ان يعمل عليها شعبنا بنجاح، اذ ان القضاء على هذا المرض الخطير هو مطلب جماهيري وطني يرى الفساد عائقا رئيسيا يقف حائلا دون نهوض الوطن، ويعرقل مسيرته نحو التطور والتقدم لما له من انعكاسات اقتصادية واضحة، وعلاوة على ذلك تنسحب تاثيرات الفساد على اخلاق المواطنين، وهنا مكمن خلل قد يصعب اصلاحه، وقد يتطلب ذلك وقتا طويلا من الزمن. ولكن اذا كنا مخطئين وما اكثر ما نتمنى الخطا، ونحن نتناول الشان الوطني، فان الطريق الى اثبات حسن النية هو ان يبدا المسؤولون بانفسهم فيعيدوا الى بيت مال الشعب كل ما كسبوه من المناصب ومن ورائهم، ويبراوا الى الله ويستغفروه ويعلنوا ذلك على الملا، فلا يمكن ان يتحدث الساسة والمسؤولون عن مقارعة الفساد وهم اول المستفيدين منه. ولذلك لابد من وجود وعي سياسي وطني ياخذ من اخطا فترة هذه السنوات بداية لتصحيح مسار العملية السياسية والاعتراف بها والتنبؤ بمستقبل افضل للوطن ونسيجه الاجتماعي الذي دفع ثمن الاخفاقات والممارسة السياسية الخاطىء. ان الاحساس باهمية المبادرة والاسراع والاهتمام بهذه المواضيع، واتخاذ المواقف الجريئة الصحيحة التي تعمل على تغيير واقعنا الوطني المتردي والفاسد والذي نعيش فيه. على شعبنا ان يعلم انه اذا تمكن الخونة والفاسدون والمجرمون من الظهور من جديد في المشهد السياسي القادم كما نلاحظه اليوم، فان الفضل في ذلك يرجع للفاسدين الجدد الذين نموا الفساد وحصنوه وخربوا الاقتصاد واغرقوا البلد في المديونية وشلوا الالة التشريعية وعطلوا كل الاصلاحات، وهم الذين اغتالوا حلم شعبنا من خلال تكريس الجهل والتخلف والفقر وتبييض الفساد والفاسدين، والتغطية على الجرائم المرتكبة في حق شعبنا منذ سقوط النظام السابق، علما ان ذلك يشكل القاسم المشترك بين ما يسمى الساسة الحاليين والمعارضين وشعبنا الذي يتفرج على الدمار والخراب الشامل بسلبيته المقيتة. لابد ان يكون لنا في الوطن نظام نزاهة وطني صارم ومتكامل يراقب جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تشرف عليه هيئة وطنية مستقلة تامة بتمويل حكومي ثابت دستوريا لا تتاثر بتغير الحكومات، وان تكون لها صلاحيات واسعة لمراقبة الهيئات الحكومية والخاصة من خلال مستشارين ومراقبين، حيث يعتمدون نظام الافصاح المالي لكل مؤسسات الوطن وعلى راسها الحكومة برئيسها واعضائها،، وتطبيق اليات استرداد الاموال المنهوبة ومحاسبة كل من يسيء استخدام السلطة. وبالتالي على شعبنا تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، اذ انه منذ البداية تماشى مع الفساد واعتاد عليه وتاقلم معه، حتى بات ثقافة وطنية يجب عليهم ان يقفوا في وجه كل سياسي ومسؤول فاسد طبعا ضمن القانون، ولكن الذي جرى اليوم هو العكس، اصبح لفاسدين والحرامية قانونهم الخاص، وزرعوا في نفوس شعبنا القنوط والياس وعدم الثقة من كل ما هو قانوني. وبالتالي فعملية التفكير العقلي تحتاج الى ربط هذه القضايا بحقيقة الواقع ثم تكوين فكرة تصبح مفهوما وتؤثر على السلوك والتصرف تجاه ما يمر به الوطن والشعب، من اجل ايجاد مخرج لهذه الازمة الخانقة. وشكرا ونرفق مع هذا المقال التقرير التالي من البيت الابيض بتاريخ 8/ 2/2016
اوسع قائمة امريكية بأسماء كبار الفاسدين في العراق
عن عزم الحكومة الامريكية ومكتب المفتش العام الامريكي وبمتابعة من قبل السفارة الامريكية في بغداد باحالة “حيتان”الفساد في العراق الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ،وافاد التقرير أن “المدة القريبة القادمة ستشهد عمليات القاء القبض بحق قادة المليشيات بتهم ترتقي الى مستوى جرائم حرب وتسليم المطلوبين إلى القضاء العراقي”.وأشار التقرير إلى أن “مكافحة الفساد مطلب أميركي وعراقي، وسيكون رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وحكومته ملزمين بأداء أفضل في هذا الإطار”. واكد التقرير ان “حيتان”الفساد هم من اوصلوا العراق الى هذا المستوى من الافلاس والتدني في الخدمات العامة واحتلال المدن والقصبات العراقية من قبل تنظيم داعش وما ترتب على ذلك من نتائج في مقدمتها نزوح اكثر من (3)ملايين عراقي في ظل ظروف غاية في القسوة ومعاناة انسانية لاتحتمل ،وشددت الحكومة الامريكية على وجوب احالة رؤوس الفساد الى المحاكم بعد تشكيل لجنة من قضاة يشهد لهم بالنزاهة والاستقلالية بشرط ان لايكون مدحت المحمود او من المقربين منه ضمن هذه اللجنة ، اما الاسماء المتهمة بالفساد وسرقة المال العام التي وردت في التقرير فمن بينها ( ،فاضل محمد جواد،مهند السعدي، محسن الشمري،احمد نوري المالكي،سليم الجبوري وشقيقه اياد الجبوري ،هيثم شغاتي رجل اعمال تابع الى رئيس البرلمان ، حافظ الجبوري ، عبد الباسط تركي ، حقي اسماعيل ، جمال الكربولي ،عمار الحكيم ،محسن الحكيم ،احمد الجبوري وزير الدولة المرشق، خضير الخزاعي ،محمد الدراجي،احمد الصراف، حيدر الملا ، مطشر السامرائي ،بشار الكيكي، نوفل عاكوب، حسين الشهرستاني، علي الاديب ،بيان جبر الزبيدي، عمار يوسف ،هادي العامري ، بهاء الاعرجي، جاسم محمد جعفر،عبد الله الجبوري رجل اعمال تولى المدينة الرياضية في البصرة، روز نوري شاويس وشقيقه المفتش العام السابق لوزارة الدفاع، قتيبة الجبوري، محمد ناصر الكربولي ،محمود عبد الرضا محافظ واسك السابق ، محمود ملا طلال محافظ واسط السابق ،عمر المشهداني تاجر مع النفط والبيئة،محمد الحلبوسي ،احمد الكربولي،فلاح السوداني،حازم الشعلان، ايهم السامرائي، عبد الكريم عفتان واثنان من اقاربه، كريم وحيد ، خلف عبد الصمد،ماجد النصراوي،صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد السابق ،خالد العطية،صابر العيساوي، كريم لعيبي وزوج ابنته ،نعيم عبعوب، علي العلاق محافظ البنك المركزي وكالة،سعدون جوير الدليمي،احمد ابو ريشة، الفريق الركن علي غيدان، الفريق الركن مهدي الغراوي ،الفريق فاروق الاعرجي ،صباح كرحوت ، صهيب الراوي ،الفريق الركن عبد الكريم العزي، بابكر خير الله، عدنان الاسدي، محمد الغبان وشقيقه حسن، نصير العيساوي ،علي الاعرجي ،محمد اقبال ، ابراهيم الميالي محافظ المثنى ،صادق مدلول محافظ بابل،موفق الربيعي،طارق الخيكاني،حاكم الزاملي،حسين هادي (ابو رحاب )، رافع العيساوي ، جواد البولاني ،ياسر صخيل،عبد الحليم الزهيري، مشعان الجبوري، النائب علي العلاق، يحي الناصري محافظ ذي قار،عدنان الزرفي ، عبد القادر العبيدي ، علي الدباغ ،صباح ، السوداني، قصي محبوبة، خضير الجبوري، وتضمنت القائمة اسماء سبعة وستين مديرا عاما وعشرات من اسماء التجار واقارب المسؤولين.
هنري سركيس
كركوك