المحرر موضوع: عار على النائب الذي يخون قسمه الدستوري  (زيارة 1619 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل أوشانا نيسان

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 322
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
عار على النائب الذي يخون قسمه الدستوري

أوشـــانا نيســـان
حقيقة يعجز القلم عن وصف معاناة الشعوب العراقية بجميع انتماءاتها العرقية والمذهبية في العراقيين الجديدين خلال 13 سنة مضت. الواضح أن اشكاليات الهوية الوطنية"الجامعة" التي فرضها الاستعمار البريطاني على عموم الهويات العرقية العراقية بضمنها الاكثرية في عراق متعدد الاثنيات والاعراق، باتت على المحك بعدما عادت تلوح في الافق مساعي التقسيم والتفتيت من جديد. فالعراق العربي وعاصمته بغداد أنسلخ والحمدلله والشكرعن محيطه القوموي والعروبوي، والعراق الكوردي وعاصمته أربيل تضعه التحديات المستقبلية أمام مفترق طرق، أما دولة عراقية مقسمة على ثلاث فيدراليات، شيعية، سنيّة وكوردية أو اللجوء الى خيار الاستفتاء واحترام قرارالشعب وحقه في تقريرالمصيرالذي تفرزه صناديق الاقتراع في الاقليم، فأما البقاء ضمن سيادة العراق القديم أوالانفصال عن جسد العراق العربي نهائيا.
حيث يذكرنا ملف تاريخ الدولة العراقية منذ تاسيسها عام  1921 ولحد الان، كيف تم سحل أخرملك من ملوك المملكة العراقية وهو الملك الشاب فيصل الثاني في شوارع بغداد فجريوم 14 تموز عام 1958. هذه الثورة التي فتحت ملف الانقلابات العسكرية والاطاحة بعدد من رؤساء الجمهوريات في عصر الجمهورية العراقية وأخرهم الطاغية صدام حسين، حيث سيق الى حبال المشنقة فجر 30 كانون الاول 2006وهو يهان ويشتم من قبل جموع عراقية غاضبة تعودت أن تنعت العملية بالغضب العراقي "بأمتياز"، ولكن نادرا ما شاهد المواطن العراقي أو سمع عن أهانة متلفزة ومنقولة حيا على الهواء على رئيس وزراء عراقي  وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بحملة من قناني الماء أو سماعات المقاعد النيابية أو غيرها من الاسلحة الممنوعة، مثلما جرى تحت قبة البرلمان الوطني العراقي يوم الثلاثاء الموافق 26 نيسان 2016!! هذا وبالاضافة الى تمزيق صور رئيس الوزراء السابق وهوحي يرزق، هذا التاريخ الذي يمكن تسميته باليوم الاسود في تاريخ عراق لم تتضح ملامح خارطته السياسية بعد.
فالنظام السياسي في العراق الجديد كما يكتب رئيس تحرير جريدة "المدى" السيد فخري كريم في ألافتتاحية المعنونة " الدولة اللادولة" بتاريخ 28 نيسان 2016، "أن النظام العراقي بوضعه الحالي لا يؤسس لبديل مغاير ديمقراطي مدني، بل يكرس قواعد لاشكال اخرى تطيح فكرة الدولة وسياقاتها الديمقراطية ويضّعف تأسيس ثقافة البديل الديمقراطي باليات الديمقراطية وما تفرصه من بديل متوافق مع تطلعات الناس".
أذ للاسف الشديد ان انجازات التعددية السياسية في العراق الجديد رغم انها تحصيل حاصل نضال شاق ومرير ضد السياسات القمعية والدموية للنظم المركزية خلال أكثر من نصف قرن متواصل، لم ترتق الى مستوى الاهداف الوطنية النبيلة التي سال من أجلها دماء الالاف من الشهداء والمعتقلين بالجملة في سجون الجمهوريتين الاولى والثانية، بالاضافة الى حرق وتدمير الالاف من القرى والمدن العراقية بعد ترحيل الملايين من ابناء الشعوب العراقية وتحديدا أبناء الشعب الكوردي، الشيعي، التركماني وابناء شعبنا الكلدواشوري.
فبين ليلة وضحاها انفرط عقد التحالفات المبنيّة على قواعد طائفية ومذهبية تحت قبة البرلمان العراقي، بمجرد الاعلان والكشف عن أسماء لوزراء في حكومة "التكنوقراط"  ضمن المبادرة الحكومية  التي نعتت ب"الظرف المغلق"، طبقا لمقترح قدمه السيد حيدر العبادي الى رئاسة البرلمان. علما أن الاعتراض على مضمون الظرف المغلق لم يأت بسبب التحفظ على قدرة التكنوقراطيين كما يفترض، وانما لاعتبارات أخرى تتعلق ومصلحة الاقطاب المتحالفة في ضرورة الابقاء على نفس أليات العملية السياسية المبنية أصلا على أسس المحاصصة الطائفية والعرقية التي باتت تدرعلى أصحابها المليارات من الدولارات المسروقة من مال وقوت الشعوب العراقية.
علما انه يفترض بالبرلماني أي برلماني خصص لها أو له مقعدا تحت قبة البرلمان الوطني في أي بلد من البلدان المستقلة، أن لا يقّر ولا يعترف بأي مرجعية باستثناء مرجعيته الدستورية والتشريعية وهي البرلمان. لآن التفويض الشعبي الذي حصل عليه ليس تكليفا حكوميا أو وظيفيا أو ما شابه، بل أنه مصدر سلطته ووظيفته الاساسية في تمثيل شعبه والدفاع عن حقوقه وواجباته من خلال المطالبة بالاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد بجميع أشكاله داخل المجتمع. وبسبب تداعيات الفساد الاداري والمالي وحتى الاخلاقي المستشري في جسد البرلمان الوطني ومؤسسات الدولة العراقية، بات من الصعب على المواطن العراقي الغيور أن ينتظرأو يتأمل غدا افضل ولاسيما بعدما حل الانتماء الطائفي والمرجعيات المذهبية محل المواطنة الحقيقية والانتماء الوطني النزيه ضمن عراق يلهث انفاسه الاخيرة.
ختاما أن العراق بحاجة اليوم أكثر من أي يوم مضى الى نخبة سياسية مثقفة ونزيهة من الوطنيين التكنوقراط ضمن هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق، تتولى مهمة أعادة صياغة بنود وفقرات أجندة المرجعيات السياسية ضمن عراق ديمقراطي وعلماني يتسع صدره لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم العرقي والمذهبي وحتى السياسي.


غير متصل Adnan Adam 1966

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2883
  • شهادة الحجر لا يغيرها البشر ، منحوتة للملك سنحاريب
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
تحياتنا الئ قراء العزاء ولان السيد اوشانا لم يتعود علئ الاستمرار في حوار مع المتداخلين ،
ونريد فقط ان نظيف معلومة لا يستطيع كاتب المقالة هذة ذكرها وهي ان رئيس برلمان اقليم كوردستان لا يستطيع ان يدخل برلمان الاقليم بل لا يستطيع حتئ دخلوا أربيل ،،
والمعارك الكوردية الكوردية وهم من نفس الطائفة كثيرة ،، فعلئ كل كاتب ينشر مقالته عليه ان يذكر وقائع مجتمع العراق ككل ولا تهجم علئ فئة دون فئة ، فلاتورطونا لانها خربانة كلش خربانة

غير متصل خوشابا سولاقا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2340
    • مشاهدة الملف الشخصي
الى الأخ والصديق العزيز الكاتب السياسي المبدع الأستاذ أوشانا نيسان المحترم
تقبلوا محبتنا مع خالص تحياتنا
مقالكم رائع حيث شخصتم فية العوامل المحركة للحراك السياسي الثوري الشعبي الجاري في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية في 1921 م وماذا جرى من تراجع وانتكاسات بسبب السياسات الشوفينية القومية الحمقاء التي أعتمدتها كل الحكومات القومية - العسكرية بعد انقلاب 14 / تموز / 1957 م الى يوم سقوط الصنم في 9 / نيسان / 2003 م وإعدام الديكتاتور وتكالب قيادات الأحزاب السياسية القومية والدينية - المذهبية الرثة كافة لكل مكونات الأمة العراقية في بغداد وأربيل على حدٍ سواء على المناصب والأنتفاع من أموال الدولة على حساب افقار الشعب العراقي بكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية ، حيث أفرزت هذه الصراعات المصلحية خلال ثلاثة عشر سنة من تجربة الحكم الفاشلة لحد النخاع طبقتين اجتماعيتين ، طبقة الفاسدين والمفسدين وسراق المال العام وطبقة الضحايا ممن سرقت أموالهم ومسخت انسانيتهم وكرامتهم من كافة شرائح المجتمع العراقي من كافة مكوناته  ، حيث بات أقل من 3% من سكان العراق ممن سرقوا ونهبوا يمتلكون أكثر من 50 % من واردات العراق النفطية البالغة بحدود تريليون دولار أميريكي أي ألف مليار دولار وعم الفساد كافة مفاصل أجهزة الدولية الأتحادية والأقليم خلال فترة حكمهم وفق نظام المحاصة الطائفية والأثنية والحزبية وأوصلوا العراق الى ما هو عليه اليوم ... باختصار هذه كانت النتيجة النهائية المؤلمة لنظام المحاصصة في العراق الجديد بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 م . كل شيء كان واضح وضوح الشمس في وصفكم للحالة العراقية ولكنكم مع الأسف لم تشيروا ولو بشكل مقتضب عن الحل المناسب للخروج من هذه الأزمة بسلام والوصول الى بر الأمان الى ما هو أفضل للعراق والعراقيين مستقبلاً ؟؟ ، فإن كان التقسيم الى ثلاث فيدراليات شيعية وسنية وكوردية هو الحل كما لمحتم إليه بشكل غير مباشر في مقالكم فإنه هو الحل الذي ينزل أقصى ظلم بحق المكونات القومية والدينية الصغيرة لأنه يسبب في تقسيم المقسم وسوف تكون أمتنا الضحية الكبرى لهذا المشروع الذي نرفضه جملةً وتفصيلاً ، وعليه نحن شخصياً لا نتفق معكم حول هذا الطرح إن كنتم من المؤيدين للتقسيم ومن المؤمنين به ، أما خيانة القَسَم ونكث العهود والوعود بالنسبة الى أغلب السياسيين العراقيين من القطط الِسمان المتنفذين فإنها باتت سمة تلازمهم كظلهم ولا يجدون فيها أي عار لأن الذي يسرق المال المؤمن لديه ويخون الأمان الوظيفية لا يعرف معناً للعار !!! . إن مشروع المحافظة على وحدة العراق أرضاً وشعباً في ظل نظام مدني ديمقراطي يُؤمن العدالة الاجتماعية والمساواة وفق الهوية الوطنية العراقية لكل مكونات الأمة العراقية هو الحل الأمثل لضمان حقوقنا القومية والوطنية ، وهذا المشروع بدأت ملامحه تلوح في الأفق في الآونة الأخيرة بعد الحراك الثوري الشعبي الذي اجتاحت موجاته المدن العراقية كافة ووصلت الى اجتياح برلمان الحرامية والفاسدين الشوفينيين ، وعليه على الخيرين من أبناء أمتنا من الضروري أن تدعم هذا الحراك وهذا المشروع مشروع المحافظة على وحدة العراق وليس السير بمشروع التقسيم مهما تكون طبيعته ... إعتذارنا عن الأطالة ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

                     محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد