هل تفتح أوروبا أبوابها للملايين من الأتراك دون تأشيرةالأوروبيون يستنكرون الارتهان لأردوغان، مثلما علّق رئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفستات الذي يعتبر أن العيب أوروبي.العرب [نُشر في 08/05/2016، ]
انحناء أوروبي أمام عاصفة اللاجئينبروكسل – لا أحد كان يتوقع أن الاتحاد الأوروبي سيفتح حدوده أمام 79 مليون تركي في شهر يونيو المقبل. وتسير الأمور إلى حد الآن في ذات الاتجاه، إلا إذا حصل ما يعطّل التصديق الكامل على سماح الأوروبيين للأتراك بالمرور دون تأشيرة في منطقة اتفافية شينغن (22 دولة من أصل 28).
واعتبر دبلوماسي أوروبي في لندن أن أوروبا انحنت أمام العاصفة التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال إطلاق “غول” اللاجئين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.
وبدا واضحاً أن أنقرة غضت الطرف عن “تسرّب” موجات النازحين الوافدين من أصقاع الدنيا، تحت عنوان المأساة السورية.
ووجدت أوروبا نفسها ضحية كارثة بعيدة جغرافيا، وضحية تشريعات متعلقة بمنجز حقوق الإنسان وشرائع احترامه في قلب ديمقراطيتها الكبرى.
وبدت الكارثة كبيرة داهمة، على النحو الذي جعل من محرّم إدماج تركيا داخل أوروبا “حلالاً” يجوز ابتلاعه. فمقابل ردّ “غزو” اللاجئين ستتجاوز أوروبا بخبث معاييرها وقيمها، فللضرورة أحكامها.
ويتحدث المدافعون عن حقوق الإنسان في أوروبا عن تجاوزات سيرتكبها الطرف التركي بمباركة أوروبية خالصة.
فلن تعترض المنابر الأوروبية السياسية على قرار إغلاق الحدود التركية أمام النازحين السوريين وإعادة فرض تأشيرة الدخول على المواطنين السوريين، ولن تستنكر أعمال المطاردة التركية الفظة لقوارب العابرين باتجاه أوروبا.
والمفارقة أن المفوضية الأوروبية التي تعمل عادة على كبح جماح الطامحين للدخول إلى النادي الأوروبي من خلال لائحة لا تنتهي من المعايير، تهرول بحماس لتقديم اقتراح لإعفاء تركيا من تأشيرة الدخول، معلنة أن أنقرة أنجزت الكثير وتقدمت تقدماً كبيراً لاحترام 72 معياراً.
ولم يبق أمام تركيا وفق رؤى المفوضية في بروكسل، إلا خمسة معايير عليها الإيفاء بها حتى يصبح يسيراً تطبيق الاتفاق في يونيو.
ولم تستسغ أوساط البرلمان الأوروبي فتاوى المفوضية في بروكسل. وتقاطعت التصريحات المشككة، وأحياناً المنددة، بانزلاقات بروكسل في التعجيل باتفاق مع تركيا يدفع عن أوروبا كأس اللاجئين المرّ.
وتكتشف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل محاسن إقامة “مناطق آمنة” العزيزة على قلب أنقرة، حتى بدا أن إثارة الأمر مزعج للرئيس الأميركي باراك أوباما. ومع ذلك فإن النائب الألماني مانفريد ويبر، رئيس أكبر كتلة يمثلها “المسيحيون الديمقراطيون”، المنبثقة عن حزب ميركل، استنكر ما وصفه بأنه تراخ لقواعد الإعفاء من التأشيرة، مستغرباً إقدام بروكسل على اقتراح ذلك رغم أن تركيا لم تطبق الشروط ولم تلتزم بكافة المعايير بعد.
ويستنكر الأوروبيون الارتهان لأردوغان، مثلما علّق رئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفستات، وهو رئيس كتلة الليبراليين في البرلمان الأوروبي. ويعتبر الرجل أن العيب أوروبي، ذلك أن الدول الأعضاء لم تحسن توحيد موقفها ما أجبرها على دفع “فدية” لأنقرة. لكن الواقع أن الطبقة التقليدية الحاكمة في أوروبا، معارضة وموالاة، مرتبكة قلقة من تصاعد نتائج الأحزاب اليمينية المتطرفة، وهي التي تكفر بالوحدة الأوروبية وتدعو إلى التملص منها.
هناك إذن ضرورات سياسية اجتماعية اقتصادية أمنية تفرض على الأوروبيين التعجيل بحلّ لا يتمسك بدقة بالمعايير، من ذلك أن المفوضية تتحدث عن اقتراب احترام تركيا للـ72 معيارا لإعفائها من التأشيرة، فيما التقارير قبل شهر فقط كانت لا تعترف لتركيا إلا بـ35 معياراً.
ويستغرب مراقبون أن تستطيع تركيا إقناع الأوروبيين بالإيفاء ببقية المعايير قبل يونيو المقبل، خاصة وأن من ضمن الشروط الأوروبية إصدار تشريعات تنظم ملفات مثيرة للجدل في تركيا: الفساد، مكافحة الإرهاب، حرية التعبير والتجمع.
ولن يكون يسيرا إقناع الرأي العام الأوروبي والدولي أن الدولة التي تلاحق ما يفوق المئة من الصحافيين قضائيا (أكثر من 170 صحافياً)، وتحتل موقعاً متدنياً في لائحة حرية الصحافة (المرتبة الـ152) حسب تقرير “مراسلون بلا حدود”، ستتحوّل خلال أسابيع إلى جنة حريات وواحة ليبرالية على نمطهم.
لكن، وإذا ما ثبت أن لا بديل عن دفع تلك الفدية، فستتنازل أوروبا عن القواعد، وسيجهد ساستها أنفسهم لتجميل الحدث.
ويقول المراقبون إنه يبقى أن تعذّر احترام الشروط قد يكون كافياً لإيقاف الطموح التركي، وربما تحدد الأسابيع المقبلة مزاج الأوروبيين ونزوعهم نحو الخضوع أو الاستمرار في إقفال الأبواب أمام الأتراك.
