من أمن ألعقاب أساء ألأدب
يعتبر ألعراق أكثر دول ألعالم فسادا في سلم ألأنحطاط , وألسبب هو نظام ألحكم ألذي يسمح ويشجع على ألفساد وألذي يطلق عليه أسم نظام المحاصصة الطائفية وألأثنية وألمناطقية وألذي أسس له فروعا عشائرية وعائلية و يمثل نظام ألفرهود وألمنافسة ألغير شريفة في ألأستحواذ على أموال ألسحت ألحرام بأسرع طريقة ممكنة على حساب ألفقراء وألأيتام وألأرامل ألذين أصبحوا يشكلون أكثر من ثلث ألشعب ألعراقي يعيشون في بيوت من الصرائف والطين والتنك لا بل يعيش ألكثير منهم في ألمقابر وألمزابل كمنبع للعيش يلبسون وينامون ويأكلون من ألمزابل تلتهمهم ألأمراض ألسارية وألجهل ألمطبق وألكثير منهم لا يملك أجر ألعلاج وألطبيب . لقد أنتشرت ألفضائح ألمالية وألسرقات بلا خوف أو وجل ,ولم نر احدا من ألمسؤولين ألعتاة خلف ألقضبان وعلى سبيل ألمثال لا ألحصر قضية أجهزة ألسونار لكشف ألمتفجرات حيث كانت ألسبب في أستشهاد ألألوف على مر ألزمن , وألأدهى من هذا وذاك أن ألدول ألمسماة بألأمبريالية ألتي كان بعض مواطنيها شركاء في ألجريمة ألمنظمة تم أعتقالهم وألحكم عليهم بألسجن وقد حكم على صاحب ألشركة التي باعت ألسونار بالسجن لمدة عشرة سنوات أما ألذين كانوا شركاء من ألعراقيين فقد تم ألحكم على شخصية عسكرية واحدة كانت كبش ألفداء وبالرغم من أنتهاء مدة سجنه فقد أستمر لعدة سنوات أضافية في ألسجن خوفا من أفتضاح شركائه في ألجريمة ,ألفساد ألمالي وألأداري يشكلان هدر ألأموال في جميع مفاصل ألحياة حتى ألذي يكتشف جريمة سرقة وقدرها مليون دولار يضحكون عليه لأنها لا تسوى ألقيام بألتحقيق مقارنة بجرائم ألتسليح ألعسكري وألتي بلغت ألمليارات من ألدولارات ألأمريكية ألصفقة ألروسية مثلا والتي اقيل رئيس أركان ألجيش ألروسي من منصبه بسببها , وجرائم ألفساد في عقود ألنفط والتراخيص ألتي فضحها ألصحفي وألأعلامي ألأسترالي وكان بطلها المعلم ( ألشهرستاني ) ووزير ألنفط ألسابق كريم لعيبي مدير شركة نفط الجنوب وألتي تدخلت فيها شخصيات رفيعة ألمستوى لطمطمتها ولفلفتها , وكذلك وزير ألصناعة من ألتيار ألصدري ألذي وجدت عنده في ألبيت مبلغ سبعمائئة وخمسين الف دولار بعدها افتتح قناة فضائية بدون أن تناله يد ألعدالة وقانون من أين لك هذا ؟ وقبل يومين فقط اكتشفت جريمة فساد بيع ترسبات ألفسفور في ألأنبار وهي شركة وهمية تم بواسطتها الحصول على قرض من البنوك,تقع منذ سنتين تحت سيطرة الدواعش المجرمين , وسوف يتم أغلاقها ويبقى أبطالها أحرارا يوسعون تجارتهم ببيع ألمناصب ألوزارية كما حصل سابقا , ولو كان هناك قضاء عادل وشريف ولجان نزاهة تعمل من أجل منع ألجريمة ومقاضاة ألمجرمين لما وصل ألينا تسونامي ألفساد ووقعنا ضحية ألدواعش ألقتلة أن كانوا من الوافدين أو ألداخليين ولما رأينا كلاب ألبوليس تسرح وتمرح في مجلس النواب لأجبار ألنواب على ألتصويت على كابينة ما يسمى بالتكنوقراط ألوزارية.
طارق عيسى طه
