هل تمت الطبخة بيــــــــــــــــــــــــــــــن
رئيس مجلس القضاء الاعلى و رئيس الجمهورية .؟؟
على حساب النواب ؟؟؟
يعكوب ابونا في عام 399 قبل الميلاد تجرع الفيلسوف اليوناني سقراط كاس السم ليموت تنفيذا لقرار الحكم الصادر بحقه في الوقت الذي كان في مقدوره ان يهرب من السجن بمساعدة تلاميذه وزوجته الروحية وينجُ بحياته من هذا العقاب .. الا انه رفض قائلا كيف لي ان اهرب من تنفيذ القانون ،وانا ادعو لتطبيق العدالة ... فمات هذا الانسان العظيم مصرا ان يحترم قرار القضاء رغم اجحافه بحقه ...
ذكرتني هذه الواقعة عندما قراءة خبر زيارة رئيس مجلس القضاء ( السلطة القضائية ) لرئيس الجمهورية ( السلطة التنفيذية ) ليتداولوا ليس بالشان العراقي بل بمشكلة مجلس النواب ( السلطة التشريعية ) كما سماها رئيس الجمهورية وطلب الاسراع بحلها ، واجابه رئيس مجلس القضاء سوف يتم ذلك بحيادية تامة وموضوعيه قصوى ،،!!!!!! ؟؟
ونحن نسائل اية حيادية وموضوعية يتكلم عنها رئيس مجلس القضاء وهو يستشير رئيس السلطة التنفيذية حول المخرج لهذه القضايا المرفوعة من قبل النواب المعتصمون وبعض الوزراء المقالون ، منذ متى اصبح رئيس الجمهورية خبير قضائي او أدعاء العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لكي يتداول رئيس القضاء معه بشان الدعاوى المرفوعه امام القضاء ؟؟ كيف يسمح رئيس القضاء لنفسه ان يتحدث عن قضايا مطروح امام القضاء وقبل البت فيها مع جهة غير قضائية ؟؟ اليس هذا انتهاكا لحرمة القضاء ؟ ومن من من قبل رئيس القضاء ينتهك هذه الحرمه ؟؟ حتى وان كان المتداول معه رئيس الجمهورية ،؟؟ السلطة القضائية لا سلطان عليها من احد ، وهذا ما نص عليه الدستور بالمادة 88 منه " القضاء مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولايجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة " ..............
الدستور حما القضاء من اي تدخل بشؤونه وفق المادة اعلاه ، اذا لماذا يطرح موضوع القضايا المرفوعة من قبل النواب امام رئيس الجمهورية ؟؟
لان الحديث عن دعاوى مرفوعه امام القضاء مع جهة غير قضائية ؟؟هل ذهب رئيس القضاء يبشر رئيس الجمهورية بحسم تلك القضايا ، وهذا ما لم يحصل ،؟؟ فالامر واضح وضوح الشمس بانه جاء لكي يتفقوا كيف تحسم تلك القضايا ولصالح من ؟؟ بمعنى اخر جاء لكي يتفقوا كيف يطبخوا الطبخة ويلزموا بها القضاة المحال اليهم تلك الدعاوى ، لاصدار قراراتهم بحسم تلك الدعاوى وفق مصالح كتل الفساد الحرامية ......
لانه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفض رفع الدعوى امام المحكمة الاتحادية لبيان مدى قانونية القرار المتخذ من قبل النواب المعتصمين باقالته رغم ان المحكمة المذكورة منحته الفرصة لاقامة تلك الدعوى اويمكن ان نسمية تظلم من قرار الاقاله. ...ولكنه استمر بادارة رئاسة المجلس كرئيس للمجلس ,,
اعتبر النواب المعتصمون هذا الامر مخالف للقانون فاقاموا دعاوى امام المحكمة الاتحادية طاعنيين بقانونية جلسات مجلس النواب بعد اقاله رئاسته ... بصراحة لا علم لي بما نصت عليه عريضة الدعوى المقامة من قبلهم ، الا انني اجد بان يجب ان يكون طلبهم اولا وقبل كل شئ التاكيد بان اقالة رئاسة مجلس النواب كانت وفق القانون بمعنى ان الجسلة كانت كاملة النصاب ، لان هذا اهم شئ سيتحقق منه قضاة المحكمة الاتحادية ان كان النصاب كاملا ام لا ، لانه هذا الجانب هو الجانب الشكلي في قرارات مجلس النواب ان لم تكن الجلسةكاملة النصاب لا يمكن اتخاذ اي قرار.. ، هذا هو الاجراء الطبيعي الذي يسلكه القضاء لتطبيق العدالة ، ولكن بعد الاجتماعات اعلاه هل نامل ان تكون هناك عدالة في تلك الاجراءات ؟؟؟ هذا ما نشك به ....
ومع ذلك لنفترض حسن النية بالقضاء ، ونقول ان رفض سليم الجبوري رفع دعوى التظلم امام المحكمة طالبا الغاء قرار اقالتهم والتجاءه الى جلس نيابية طالبا الغاء قرار الاقالة وهذا تم فعلا ، اليست هذه بحد ذاتها مخالفه قانونية واقرار ضمني منه بان قرار اقالته كانت مستوفي لشروط القانونية .. لان ليس من اختصاص مجلس النواب النظر بمثل هكذا قرارات ، بل هي حصرا بالمحكمة الاتحادية..وبخلافه لا يوخذ به ..
2- الجلس التي تمت بها تعين بعض الوزراء تكون والحاله هذه غير قانونية لان من تراس الجلسة مقال لا يضفي على الجلسة شرعيتها القانونية ، فتكون الجلسة باطله . والمبني عل الباطل باطل .. بمعنى ان قرارات التي اتخذت بما فيه تعيين الوزراء تكون باطله ..
3- اقامة الدعوى من قبل النواب المعتصمين ، يجب ان تكون على الاقرار بشرعية وقانونية اقالة مجلس الرئاسة ، اولا وعدم الدخول في متاهات غيرها .. مثلا اذا كانوا قد اقاموا دعوى الطعن بقرار تعين الوزراء لعدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس ، فهذا يعني انهم يقرون بان قرار اقالتهم لرئاسة المجلس لم تكن قانونية بمعنى اخر اقرارهم بشرعية رئاسة البرلمان واعتراضهم على شكلية انعقاد الجلسة وقراراتها.وهذا سيكون جانب اخر غير الذي يريدون تحقيقه ، نامل بان يكون التركيز على دفع الدعوى بان انعقاد الجلسات برئاسة الرئاسة المقاله غير قانوني، وعدم الطعن باجراءات المجلس ان كانت الجلسه مكتملة النصاب ام لا .. لان ذلك يعنى التحقيق من قانونية انعقاد الجلسة وليس صحت قراراتها وقانونيتها .. نامل بان يكون النواب المعتصميين قد اخذوا هذا بنظرالاعتبار وفق سياقها القانوني كما ذكرنا انفا .. لان قرارات المحكمة الاتحادية حاسمه وفق المادة 94 من الدستور ،..
ومع ذلك لنا الثقة بان القضاء العراقي سيكون كما تعودنا ان يكون ..
..... واذ حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل .....
يعكوب ابونا ....................... 16 / 5 /2016
