بعد تفجيرات قتلت 84 ببغداد.. قوات الصدر تنتشر في عدة مناطق
2016-05-18 01:02:00 | (صوت العراق) - رويترز
قتل 84 شخصا على الأقل وأصيب ما يزيد على 140 آخرين في ثلاثة تفجيرات ببغداد يوم الثلاثاء في أعنف موجة هجمات تشهدها العاصمة العراقية حتى الآن هذا العام مما دفع مسلحين شيعة بالخروج إلى الشوارع للدفاع عن بعض المناطق.
وانتقد رجل الدين الشيعي واسع النفوذ مقتدى الصدر الحكومة لإخفاقها في توفير الأمن وانتشر مئات من المقاتلين الموالين له في حي مدينة الصدر وخمس مناطق أخرى تسكنها غالبية شيعية شهدت أسوأ موجة عنف.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية تفجيرا انتحاريا أسقط 41 قتيلا وأكثر من 70 جريحا في سوق بحي الشعب ذي الأغلبية الشيعية في شمال بغداد بالإضافة إلى تفجير سيارة في مدينة الصدر أودى بحياة 37 شخصا على الأقل وأصاب 57 وفقا لمصادر طبية وأمنية.
وقالت المصادر إن سيارة أخرى انفجرت في حي الرشيد جنوب العاصمة فقتلت ستة أشخاص وأصابت 21.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان إن العبادي أمر باعتقال المسؤول الذي يتولى قيادة الأمن في حي الشعب عقب الهجوم. ولم يقدم البيان سببا للاعتقال.
وأدت هجمات أعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنها في المدينة وحولها الأسبوع الماضي إلى مقتل أكثر من 100 شخص الأمر الذي فجر الغضب في الشوارع بسبب إخفاق الحكومة في ضمان الأمن.
وتحسن الوضع الأمني إلى حد ما في بغداد في السنوات القليلة الماضية مع انحسار التوتر الطائفي وتعزيز الأمن حول المدينة. ولم تحاول الدولة الإسلامية التي تسيطر على مساحات من شمال العراق وغربه الاستيلاء على بغداد لكنها دأبت على شن هجمات وتفجيرات فيها مستهدفة مناطق يسكنها الشيعة وأهدافا حكومية.
ومع ارتفاع عدد الضحايا تتصاعد المخاوف من سقوط بغداد مجددا في هاوية إراقة الدماء التي عانت منها قبل عقد عندما كانت التفجيرات الانتحارية لدوافع طائفية تتسبب في مقتل العشرات أسبوعيا.
وزاد ذلك من الضغوط على رئيس الوزراء لحل أزمة سياسية أو المجازفة حتى بفقدان السيطرة على مناطق من بغداد لصالح الدولة الإسلامية بينما يشن الجيش هجوما مضادا ضد التنظيم في شمال العراق وغربه بمساعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويقول العبادي إن الأزمة - التي اندلعت بسبب مساعيه لتغيير التشكيل الوزاري في محاولة لمكافحة الفساد - تعرقل المعركة ضد الدولة الإسلامية وتتيح الفرصة لشن مزيد من الهجمات ضد المدنيين.
* انتشار مقاتلين شيعة
وأضافت التفجيرات عنصرا خطيرا آخر للصراع على السلطة داخل الطائفة الشيعية التي تشكل أغلبية في العراق مع فشل المحاولات لتشكيل حكومة جديدة.
ووصف الصدر التفجيرات في بيان بأنها "أوضح دليل على أن حكومتكم باتت عاجزة عن حمايتكم وتوفير الأمن لكم."
وانتشر مقاتلون يرتدون ملابس مموهة ينتمون لكتائب السلام التابعة له في مدينة الصدر على متن سيارات نقل تحمل مدافع رشاشة حيث منعوا وقوف السيارات وأحكموا سيطرتهم على تقاطعات الطرق الرئيسية.
وقال شاهد من رويترز إن هؤلاء المقاتلين كانوا أكثر عددا من قوات الأمن الحكومية التي تحافظ على وجودها في الحي.
ونصب مقاتلون تابعون للصدر خياما أمام أسواق قامت فيها سيدات بتفتيش النساء من الزبائن بعدما كشفت تحقيقات أولية أن امراة هي التي نفذت التفجير في حي الشعب.
وقال متحدث باسم قيادة عمليات بغداد للتلفزيون الرسمي إن المهاجم في حي الشعب فجر حزاما ناسفا بالإضافة لقنبلة.
وقالت مصادر من الشرطة إنها أبطلت مفعول سيارة ملغومة أخرى قرب مطعم شهير في مدينة الصدر. وألقى مقاتلون موالون للصدر القبض على انتحاري في سوق مزدحمة هناك لكنهم رفضوا تسليمه لقوات الأمن وفقا لمصادر من الجيش والشرطة.
وقالت الدولة الإسلامية في بيان نشره أنصارها على الإنترنت إن أحد مقاتليها استهدف مسلحين شيعة بقنبلة يدوية وحزام ناسف.
وقالت أيضا في بيان منفصل إن مقاتلا آخر فجر سيارة ملغومة وسط المقاتلين الشيعة في مدينة الصدر. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير الثالث.
نائب عن الاتحاد الكردستاني: اتفاقنا مع التغيير يتضمن تشكيل كتلة سياسية موحدة
(اين) السليمانية – قال نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ان الاتفاق السياسي مع حركة التغيير يتضمن توحيد الكتلتين السياسيتين للتغير والاتحاد في البرلمانين العراقي واقليم كردستان ومجالس المحافظات.
واضاف النائب ريبوار طه لوكالة كل العراق [اين] ان "الاتفاق السياسي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير يتضمن توحيد كتلتيهما السياسيتين في البرلمانين العراقي واقليم كردستان ومجالس المحافظات، وبذلك ستكون لهذه الكتلة الموحدة قوة اكبر وتأثير اعمق، وذات انسجام اكثر، وتكون لصالح المواطن الكردستاني".
ولفت الى ان "الاتفاقية لها اهمية كبيرة على صعيد الاقليم، فهناك مشاكل سياسية وعرقلة لعقد جلسات برلمان كردستان ومشاكل عالقة في الحكومة بين الاطراف السياسية الكردية"، مؤكدا ان لحزبي الاتحاد الكردستاني والتغيير ثقلا سياسيا وجماهيرية في الشارع الكردي".
وشدد طه على ان "هذه الاتفاقية ليست ضد اي حزب كردي، وهي بين حزبين اساسيين في الاقليم وباب الالتحاق بها مفتوح لجميع الاطراف".
ووقع الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، يوم الثلاثاء، بحضور امينيهما العامين جلال طالباني ونوشيروان مصطفى، الاتفاق السياسي بين الاتحاد والتغيير.
وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني انه "بحضور طالباني وقع كوسرت رسول علي النائب الاول للامين العام للاتحاد ونوشيروان مصطفى المنسق العام لحركة التغيير الاتفاق السياسي بين الجانبين".
وكانت الهيئة الوطنية لحركة التغيير والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، صادقا، الاحد الماضي، على الاتفاق السياسي، دون التطرق الى بنوده.
العراق يعلن استعادة السيطرة على بلدة الرطبة على حدوده الغربية
استعادت القوات العراقية سيطرتها على بلدة الرطبة الواقعة غربي محافظة الانبار على الطريق الرئيسي إلى الاردن وسوريا من قبضة مسلحي التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "الدولة الاسلامية."
فقد أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والسلطة المحلية في محافظة الانبار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن القوات الأمنية العراقية ومقاتلي العشائر "تمكنوا من استعادة السيطرة بالكامل على قضاء الرطبة من تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية ورفع العلم العراقي فوق أبنيتها".
وتقع الرطبة على مسافة 360 كيلومترا الى الغرب من مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، وكانت سقطت بقبضة التنظيم المذكور قبل سنتين.
ووجّه الرئيس العراقي فؤاد معصوم "رسالة تهنئة" الى الشعب العراقي "بالانتصار البطولي الجديد لقواتنا المسلحة على فلول تنظيم داعش الارهابي بتحرير قضاء الرطبة" كما ورد في الرسالة.
وأعرب الرئيس العراقي عن ثقته بان "هذا الانتصار يمثل خطوة حاسمة نحو الانتصار النهائي القريب على الارهاب وتحرير كافة الاراضي العراقية".
وكانت القوات العراقية دخلت بلدة الرطبة في وقت سابق من يوم الثلاثاء من جهة الجنوب وسيطرت على حي الانتصار فيها، حسبما نقلت وكالات الانباء عن الناطق العسكري صباح النعمان الذي اضاف "نتوقع ان نصل الى مركز الرطبة صباح الاربعاء."
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن الدروع والمدفعية تشارك في العملية التي تتمتع باسناد جوي توفره القوة الجوية العراقية وطيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقال الناطق إن القوات العراقية لم تواجه مقاومة تذكر لدى تقدمها واختراقها خطوط تنظيم الدولة الاسلامية الدفاعية. لكنه أضاف أنه يتوقع أن يكون مسلحو التنظيم قد اختبأوا في المباني وسيلجأون الى حرب شوارع.
يذكر ان الرطبة تعد "منطقة اسناد" استراتيجية بالنسبة للتنظيم المذكور، يستخدمها لاعداد القوات التي يرسلها الى مناطق أخرى.
وكانت القوات العراقية قد استعادت السيطرة على مدينة هيت الواقعة في محافظة الأنبار ايضا في الشهر الماضي، كما اعلنت في شباط / فبراير استعادة سيطرتها على مدينة الرمادي مركز المحافظة من أيدي مسلحي التنظيم.
ويعتقد مسؤولون عراقيون ومسؤولو التحالف الدولي ان الخسائر والهزائم التي مني بها ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" في المعارك الأخيرة جعلته يتوجه الى استهداف المناطق المدنية بهجمات انتحارية.
فقد اسفرت سلسلة من التفجيرات التي نفذها مسلحوه وانتحاريوه في بغداد وجوارها في الاسبوع الماضي عن مقتل نحو 200 من العراقيين.
تقرير: تنظيم "الدولة الإسلامية" أعدم عشرات في سرت بليبيا
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان تقريرا توثق فيه الفظائع التي ارتكبها مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة سرت الساحلية في ليبيا، التي تعد معقلهم القوي هناك.
وتعدد المنظمة في التقرير الذي صدر الأربعاء في 41 صفحة، "مشاهد الرعب" التي وصفها شهود العيان، والتي تعود إلى فبراير/شباط 2015، وتتضمن قطع رؤوس العشرات من السكان.
ويقول التقرير إن التنظيم أعدم بطريقة غير مشروعة 49 شخصا، كان من بين من أُعدموا مقاتلون أسرى ومعارضون سياسيون وأناس اتهموا بـ"التجسس" و"السحر والشعوذة" و"إهانة الذات الإلهية".
وكان مسلحو التنظيم قد سيطروا على موطئ قدم لهم في ليبيا بعد الفوضى التي عمت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، ومزقتها بين حكومتين متنافستين، وعدد ضخم من المليشيات التي يساند كل منها حكومة مختلفة عن الآخر.
ويقدم تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش - التي يوجد مقرها في نيويورك - أمثلة لحالات "صلب" وجلد للرجال لارتكابهم أعمالا من قبيل التدخين، والاستماع إلى الموسيقى.
ويعتمد التقرير على مقابلات لـ45 شخصا من سكان سرت، تمت في شهر مارس/آذار العام الماضي. وكان هؤلاء السكان من بين ثلثي سكان المدينة البالغ عددهم 80.000 نسمة، ممن فروا منها عقب سيطرة مسلحي التنظيم عليها.
وقالت ليتا تايلر، كبيرة الباحثين في الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش "إنه بينما كان العالم يركز انتباهه على الفظائع في العراق وسوريا، كان تنظيم "الدولة الإسلامية" يمارس القتل في ليبيا بلا حساب".
ويقول التقرير إن مسلحي التنظيم اتبع إجراءات سرية تتنافى مع أهم المعايير الدولية الأساسية للمحاكمة العادلة. نقل التقرير عن أعضاء منفيين من المجلس البلدي، ومقاتلين في قوات مناوئة، قولهم إن التنظيم خطف وأخفى عشرات المقاتلين التابعين لميليشيات ليبية، يُعتقد أن الكثير منهم قُتل.
و"أحلام"، البالغة من العمر 30 عاما، واحدة ممن قابلتهم منظمة هيومن رايتس ووتش، وكانت قد أتت إلى مصراتة للرعاية الصحية، وهناك التقت بها المنظمة، وبكت عندما قالت إن عليها وعائلتها العودة إلى سرت.
وقالت أحلام "الحياة في سرت لا تطاق. الجميع يعيشون في رعب. إنهم يقتلون الأبرياء، ولا توجد متاجر ولا مستشفيات ولا أطباء ولا ممرضون ولا دواء .... يوجد جواسيس في كل الشوارع. أغلب الناس غادروا المدينة ولكننا عالقون. ليس لدينا ما يكفي من المال لنغادر".
وقال أكثر من 12 شخصا من السكان إن مسلحي التنظيم ينهبون ويدمرون أيضا منازل من يتصورنهم أعداء، وأغلقوا كل متاجر الملابس الداخلية والملابس الغربية.
ويقدر خبراء الجيش الأمريكي عدد المسلحين التابعين للتنظيم في ليبيا حتى شهر أبريل/نيسان بـ6000 مسلح. لكن مسؤولي استخبارات الجيش الليبي قالوا لهيومن رايتس ووتش إن عدد المسلحين التابعين للتنظيم لا يتجاوز 2000 مسلح، 70 في المئة منهم من الأجانب.
غير أن محللين ليبين في شؤون الأمن يقولون إن عدد المسلحين قد يبلع 3000 مسلح.
ويقول تقرير المنظمة إن التنظيم عندما سيطر على سرت، منح مسلحيه منازل السكان الفارين منها، وجميع ما صادروه من سلع وبضائع.
وقتل التنظيم كل من اتهمه بالتجسس أو ممارسة الشعوذة والسحر بطريقة بشعة، بحسب ما ذكره التقرير.
ويأتي تقرير هيومن رايتس ووتش بعد أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة والدول الغربية دعمها للحكومة الليبية المشكلة حديثا بوساطة من الأمم المتحدة.
وقالت الدول الغربية إنها ستمد الحكومة بالأسلحة لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".
مؤتمر السلام في سوريا: استبعاد اي طرف يخرق الهدنة من مفاوضات السلام
خلصت اجتماعات القوى الدولية في العاصمة النمساوية فيينا من اجل دعم السلام في سوريا الى ان مفاوضات السلام المرتقبة ستستبعد اي طرف من اطراف الصراع السوري يخرق الهدنة.
وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري انه سيتم تشكيل فريق لمراقبة الهدنة في سوريا بغرض تحويلها الى اتفاق شامل لوقف اطلاق النار.
و اكدت مجموعة دعم سوريا على ضرورة ايصال المساعدات الى المناطق التي في حاجة ماسة اليها بحلول الاول من يونيو / حزيران او ستتخذ الامم المتحدة اجراءات في سبيل ذلك، وانه لو استمرت محاولات عرقلة وصول هذه المساعدات ينبغي اللجوء لبرنامج لايصالها جوا الى مستحقيها.
وكان وزراء خارجية عشرين دولة من (المجموعة الدولية لدعم سوريا) اختتمت اجتماعا في العاصمة النمساوية فيينا دون تحديد موعد جديد للالتقاء.
وكان المجتمعون يسعون لإيجاد وسيلة للعودة الى طاولة المفاوضات ووقف الأعمال العدائية، وتقديم المزيد من المساعدات للمتضررين.
في الوقت نفسه أكدت أطراف في المفاوضات بين النظام والمعارضة المعترف بها غربيا التزامهم بالعمل على دعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشهد خروقات متكررة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "لقد اتفقنا على ضرورة وجود عواقب على أي طرف يقوم بالتصعيد ويختار طريقا غير المفاوضات والسلام".
لكن بسام بربندي المتحدث باسم رئيس الهيئة العليا للمفاوضات الخاصة بالمعارضة السورية قال إنهم لا يعولون كثيرا على محادثات فيينا.
"أصدقاء سوريا"
وعقد الاجتماع برعاية مجموعة "أصدقاء سوريا" المكونة من 17 دولة وبمشاركة منظمات عدة وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا وبلدان عربية عدة.
وكانت المحادثات غير المباشرة الأخيرة التي جرت في جنيف انتهت إلى طريق مسدود في إبريل/ نيسان الماضي، بعدما أعلنت المعارضة السورية الرئيسية تعليق مشاركتها بسبب تواصل اعمال العنف.
وسعى الاجتماع الى دعم الهدنة الهشة المعلنة في سوريا خاصة في حلب وريفها، وفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية.
وقبيل بدء الاجتماعات قال دبلوماسيون يرافقون وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في فيينا : "إن واشنطن ما تزال مصممة على رحيل الأسد، على أن يتم بحث كيفية الوصول إلى تحقيق ذلك قبل شهر أغسطس /آب".
لكن الرئيس السوري بشار الأسد الذي تدعمه كل من إيران وروسيا، لم يظهر إلى الآن أي بوادر على قبوله الرحيل عن الحكم، في الوقت الذي ما تزال قواته تحارب من أجل استعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها بسبب القتال.
وكان ستافان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا أحرز بعض التقدم على مستوى التهدئة بين الطرفين، لكن بعض حلفاء واشنطن يشككون في امكانية تحقيق ذلك المطلب المتعلق برحيل الأسد بحلول شهر أغسطس/ آب.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز للأنباء: "نتناقش مع روسيا من أجل التوصل إلى مناخ أفضل لمواصلة المفاوضات السياسية السورية خاصة من الجانب الحكومي، كما ان المعارضة السورية كانت ولا تزال منفتحة حول مناقشة بنود الاتفاق المحتمل التوصل إليه، لكن رجال الأسد في الوقت الذي يدعمون فيه المفاوضات في العلن، فهم لم ينخرطوا فيها بشكل فعلي".
وميدانياً، تواصل قوات الجيش السوري حصارها لعدة مناطق في سوريا خاصة في ريف دمشق، حيث تقوم بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية في تحد للأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن المفاوضات التى تتم برعاية دولية بين النظام وفصائل المعارضة لاتعترف بالفصائل الإسلامية على اختلاف أطيافها وتعتبرها "جماعات إرهابية" غير مشمولة بأي تفاوض لحل سياسي.
وتسيطر "الفصائل الإسلامية" مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجيش الفتح بقيادة جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا على مساحات كبيرة في البلاد.
محاربة التطرف في أوروبا.. قوانين قيد التحضير
في ظل تزايد موجة العنف التي تضرب القارة الأوروبية، لا تزال قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف قيد الحديث بين المسؤولين والعامة لإعادة النظر فيها وجعلها أكثر صرامة لتكون في مأمن من تهديدات الجماعات المتطرفة أو نشأة جيل متطرف.
ويمثل انتشار حدة التطرف في أوروبا تحديا لدول الاتحاد التي تريد أن توازن بين مكافحتها للتطرف وفي نفس الوقت الحفاظ على التركيبة المجتمعية التي تحوي عربا ومسلمين، دائما ما ينظر إليهم بعين المتهم.
كما تذكي قوانين مكافحة التطرف في أوروبا جدلا محتدما بشأن كيفية التعامل مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين ومهاجرين آخرين فروا هاربين من الحروب في الشرق الأوسط.
وذكرت دراسة للاتحاد الأوروبي عام 2013، أن الجماعات المتطرفة، التي تنشط في أوروبا منذ أكثر من عقد، استغلت الأزمات المالية والاقتصادية والأمنية فضلا عن أزمة الهجرة واللاجئين، للاستفادة منها.
تساهل حكومي
ورغم ذلك ينظر إلى بعض الحكومات الأوربية باعتبارها "تتساهل" في قضايا التطرف، ولا تنظر إليها على محمل الجد، فبريطانيا التي أجرت حكومتها مراجعة بشأن جماعة الإخوان في ديسمبر عام 2015، وقالت فيها إن الانتماء لهذه الجماعة أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، أوصت بعدم حظرها.
وترفض بريطانيا منح تأشيرات دخول للأعضاء والمنتسبين للإخوان الذين أدلوا بتصريحات متطرفة، كما تكثف مراقبتها للآراء والأنشطة التي يروج لها الأعضاء والمنتسبين في الخارج.
وفي بداية شهر مايو الجاري أصدرت مساجد في بريطانيا تعميما، انتقده نشطاء مكافحة التطرف، يمنع المسلمات بالتوقف عن ارتداء السراويل، أو مغادرة المنزل دون الحصول على إذن أزواجهن، أو استخدام فيسبوك، في قواعد جديدة مثيرة للجدل نشرتها مختلف المنظمات والجمعيات الإسلامية، وفقا لصحيفة "التايمز".
الجدل مستمر
أما فرنسا التي شهدت في 13 نوفمبر الماضي سلسلة اعتداءات أدت لمقتل 129 شخصا، في أعنف هجمات من نوعها في أوروبا منذ تفجيرات القطار في مدريد الإسبانية عام 2004، التي قتل فيها 191 شخصا، فلا يزال الجدل فيها مستمرا بشأن إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب، ولاسيما بين رئيس الوزراء مانويل فالس ووزيرة العدل كريستيان توبيرا.
وفي إطار التعديل الدستوري الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند بعد وقت قصير من الهجمات التي شهدتها باريس، لتكثيف الحرب على الإرهاب، يهدف إجراء إلى منع عودة المواطنين الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم داعش، إلا أن كل ذلك لا يزال قيد المناقشة.
ومؤخرا أعلنت الحكومة الفرنسية عن 80 تدبيرا إضافيا لمحاربة الإرهاب والتطرف، تشمل إنشاء مركز لإعادة تأهيل المتطرفين.
وفي ألمانيا لا تزال مكافحة التطرف في بداياتها، من خلال "إجراءات وقائية" تقوم بها الشرطة الجنائية الألمانية، كان آخرها إغلاق مسجد ومركز إسلامي لدعمهما داعش.
ولا يختلف الوضع كثيرا في إسبانيا التي سبق أن اعتقلت، في ديسمبر 2014، خلية لتجنيد نساء لتنظيم داعش، سبقه اعتقال أشخاص يشتبه في انضمامهم لخلية عسكرية على صلة بداعش.
ورغم أن الواقع يقول إن الدول الأوروبية تصارع لوضع حد لموجة التطرف بين مواطنيها الشباب المسلمين، وردعهم عن التحول إلى "إرهابيين" في العراق وسوريا، خوفا من أن يعودوا لينفذوا عمليات على أرض الوطن، أظهرت الهجمات الأخيرة على بلجيكا في مارس الماضي أن التنسيق الأمني بين الدول الأوربية مجتمعة ليس على القدر المطلوب، من أجل الحد من هذه الموجة الجديدة من التطرف والإرهاب.
نولاند: تنفيذ "مينسك" قد يرفع العقوبات عن روسيا
أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند أن العقوبات المفروضة على روسيا قد ترفع عنها بعد تنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية بالكامل.
وقالت نولاند للصحفيين في موسكو الأربعاء 18 مايو/أيار، إن الولايات المتحدة ترغب في تنفيذ اتفاقات مينسك بأسرع وقت ممكن، داعية إلى تسريع عملية تنفيذ هذه الاتفاقات.
وأضافت أن ذلك سينعكس إيجابا على السلام والأمن في أوكرانيا وكذلك على العلاقات الثنائية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك بين روسيا والولايات المتحدة.
وأشارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الجانب الأمريكي ليس طرفا في "مجموعة النورماندي" الخاصة بأوكرانيا، إلا أن واشنطن اتفقت مع كل أعضاء المجموعة أنها ستعمل بشكل متواز مع موسكو وكييف في محاولة لتسريع هذه المفاوضات.
يذكر أن نولاند أجرت الأربعاء مباحثات مع سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي بعد أن التقت الثلاثاء مع فلاديسلاف سوركوف مساعد الرئيس الروسي.
وكانت الدبلوماسية الأمريكية قد التقت مع سوركوف لبحث موضوع الأزمة الأوكرانية قبل ذلك في 15 يناير/كانون الثاني
زلة لسان فرويدية.. وتشاوش أوغلو يراهن لافروف
نشرت وسائل إعلام تركية تفاصيل المناقشة التي جرت بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاوش أوغلو في اجتماع مجموعة دعم سوريا بفيينا، حول الدعم التركي المحتمل لداعش.
وكان الخلاف بين الوزيرين يتعلق بقنوات تزويد الإرهابيين في سوريا الممتدة عبر الحدود التركية-السورية. وبعد انتهاء الإجتماع، تحدث لافروف عن هذا الموضوع بشكل مفصل خلال المؤتمر الصحفي الختامي مساء يوم الثلاثاء 17 مايو/أيار.
ذكر لافروف أن هناك عددا من الدلائل على وجود شبكة واسعة تشكلت على الجانب التركي من الحدود لتموين تنظيم "داعش" في سوريا. وأوضح أن الحديث يدور عن مقطع من الحدود طوله قرابة 90 كيلومترا، يسيطر عليه في الجانب السوري إرهابيو "داعش" وهو يحد جيبين خاضعين لسيطرة القوات الكردية. وأشار إلى أن أنقرة تقول دائما إنها لن تسمح للأكراد بتوحيد هذين الجيبين ولذلك لا تسمح لهم بطرد "داعش" من هذه المنطقة.
ودعا لافروف أنقرة، بدلا من نفي كافة الاتهامات قطعيا، إلى تقديم الرد على وثيقة وزعتها روسيا قبل فترة في الأمم المتحدة بصورة غير رسمية، إذ تضمنت هذه الوثيقة حقائق حول شبكات تمويل الإرهابيين وتزويدهم بالأسلحة.
وأردف الوزير قائلا: "قال جيراننا الأتراك في مجلس الأمن إن كل هذه الحقائق – مزاعم مختلقة، واليوم أكد وزير الخارجية التركي، عندما ذكرته بكل ذلك، أن أنقرة تنفي قطعيا كل ما جاء في الوثيقة الروسية، لكن هذه الوثيقة تتضمن أسماء البلدات والمؤسسات التركية المتورطة في العمليات المشبوهة وحقائق كثيرة أخرى، ولذلك طالبته، بدلا من النفي غير المدعم بالوثائق، أن يوضح الأتراك في مجلس الأمن لماذا يعتبرون كافة هذه الحقائق غير صحيحة. وإذا كانت هناك حقائق صحيحة، فعليهم أن يطلبوا المساعدة، إذا كانت أنقرة عاجزة عن الحد من مثل هذه التجاوزات بنفسها".
بدورها ذكرت وسائل إعلام تركية الأربعاء 18 مايو/أيار أن النقاش بين لافروف وتشاوش أوغلو خلال اجتماع مجموعة دعم سوريا، تم بثه مثل الأحداث الأخرى للاجتماع على شاشة نصبت في إحدى الغرف المجاورة المخصصة للمسؤولين رفيعي المستوى.
ونقلت وسائل الإعلام عن تشاوش أغلو قوله ردا على انتقادات لافروف، إنه مستعد لتقديم الاستقالة في حال تقديم ولو دليل واحد يثبت تورط السلطات التركية في دعم تنظيم "داعش" الإرهابي، لكنه بالمقابل "هدد" لافروف بأن الأخير سيضطر لقضاء بقية حياته في أنطاليا في حال فشله في تقديم مثل هذه الأدلة.
وقال تشاوش أوغلو حسب وسائل الإعلام: "أنتم دبلوماسي كبير ومن السياسيين الأكثر خبرة بين المشاركين في هذا الاجتماع. ولذلك أعتقد أنه لا يجوز لكم أن تأخذوا مثل هذه المزاعم على محمل الجد. وإن كان لدى روسيا ولو دليل واحد على تقديم تركيا دعما لـ"داعش"، فإنني مستعد للاستقالة. وفي حال عدم وجود مثل هذه الأدلة، ستمضون بقية حياتكم في ضيافتنا بأنطاليا".
ولم تكشف وسائل الإعلام التركية عن رد لافروف على هذا الرهان المغري الذي طرحه تشاوش أوغلو أو ربما التهديد. لكن تصريحاته في المؤتمر الصحفي تدل على عدم رضاه عن نتائج مناقشاته مع الشركاء الأتراك والسعوديين حول الملف السوري.
واستطرد لافروف في تلك التصريحات: "اليوم، عندما طرحنا السؤال – لماذا لا يمكن الفصل بين المعارضة العقلانية و"جبهة النصرة"، من أجل إزالة كافة الذرائع للمطالبة بعدم استهداف الإرهابيين، قال أحد شركائنا خلال الاجتماع: "إذا سندمر النصرة اليوم، من سيحل المواقع التي يحتلها هذا التنظيم حاليا على الأرض؟" ووصف لافروف هذا الموقف بأنه " زلة لسان فرويدية "، واعتبر أن مثل هؤلاء الأشخاص في تفكيرهم ينطلقون من مفاهيم لا تتوافق على الإطلاق مع مقاربات مجلس الأمن الدولي، ويعتبرون "جبهة النصرة" وسيلة لردع النظام السوري الحالي.
واستطرد: "إننا نحاول إطلاق عملية سياسية، لكن أولئك الذين يراهنون على إسقاط النظام، يحاولون تخريب هذه العملية، وهم يحرضون وكلاءهم على أن يتخذوا موقفا إنذاريا لا يقبل أي حلول وسط خلال محادثات جنيف".
المصدر: وكالات
شرارة الحرب العالمية الثالثة!
كتب روستاسلاف ايشنكو مقالة تحت هذا العنوان ذكر فيها أن الولايات المتحدة نشرت في يوم 12 مايو/ أيار في قاعدة الدرع الصاروخية في رومانيا، أول 24 صاروخا من الصواريخ الاعتراضية.
وفي يوم 13 مايو/ أيار تم الاحتفال بوضع أساس قاعدة مماثلة في قرية ويدزيكوفو في شمال بولندا وستصبح جاهزة للعمل في 2018. وفيها سيجري نشر صواريخ اعتراضية متوسطة المدى من طراز "إس ام -3".
وفي نفس اليوم جاء رد فعل روسيا على لسان الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعلن أن الولايات المتحدة لن تتمكن من خداع روسيا بالتصريحات حول الطابع الدفاعي لهذه المنظومة وشدد على أن الحديث يجري عمليا عن نقل قسم من الترسانة النووية الأمريكية إلى أوروبا الشرقية لتصبح قريبة جدا من حدود روسيا. وأكد بوتين على أن روسيا سترد بشكل مناسب على هذا التهديد لأمنها القومي.
ومباشرة بعد تصريح الرئيس الروسي، بدأت الهستيريا في الولايات المتحدة والناتو بخصوص رد الفعل الروسي غير المتناسب على تصرف "غير مؤذ" من جانب الحلف. وهنا يظهر السؤال، هل فعلا هذه القواعد الأمريكية الجديدة "غير مؤذية"؟.
تدل التجربة على مدى سنوات طويلة على أن الرئيس بوتين لا يستعجل عادة في إطلاق التصريحات القاسية اللهجة. ومن الواضح أن تصريحه الأخير كان قاسيا وشديدا بشكل لا سابقة له بتاتا. فعند تحدثه عن ضرورة " تحييد" التهديدات التي ظهرت حول أمن روسيا، ألمح بوتين بشكل لا لبس فيه إلى أن دول شرق أوروبا التي سمحت بنشر القواعد الأمريكية في أراضيها تحولت إلى أهداف محتملة للضربات الروسية. وقبيل ذلك أعلنت الخارجية الروسية أن تصرفات الولايات المتحدة المذكورة تعتبر بمثابة انتهاك لمعاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة في 1987.
ما الذي أثار قلق قيادة روسيا ولماذا هذه الهيستيريا من جانب الناتو؟
تجدر الإشارة إلى أن مجمعات منظومة Aegis تعتبر أساس الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا وهي تحمل في طياتها خطرا مزدوجا بالنسبة لروسيا.
بعد التوقيع على معاهدة ستارت الأخيرة قلصت روسيا والولايات المتحدة ترسانة الرؤوس القتالية النووية إلى 6-7 آلاف لدى كل دولة( روسيا تملك رسميا 7300 رأس). ولكن لكي يصبح كل رأس قتالي فعالا يجب أن يتم نقله إلى الهدف. لدى روسيا في القوت الراهن 526 حامل منتشر للسلاح النووي
وخلال ذلك تشكل الطائرات الاستراتيجية والغواصات النووية، نصف وسائط حمل الرؤوس القتالية النووية المنتشرة. ولكن يجب الأخذ بالاعتبار أنه وفي حال حدث الهجوم الوقائي المفاجئ من قبل الخصم لن تتمكن جميع الطائرات من الإقلاع حتى وإن أقلعت لن تتمكن جميعها من الوصول إلى منطقة إطلاق الصواريخ النووية. وكذلك لن تتمكن كل الغواصات من الوصول إلى مناطق المناوبة القتالية. وأما تلك التي تتواجد في مناطق المناوبة القتالية فستتعرض حتما للهجوم المفاجئ من جانب الأسطول البحري الأمريكي قبل البدء الرسمي للحرب. اليوم روسيا تملك فقط 10 غواصات تحمل صواريخ بالستية، من النوع التي يصعب على البحرية الأمريكية تحييدها. وبهذا الشكل فقط منصات الإطلاق البرية للصواريخ البالستية العابرة للقارات، تضمن الإصابة المحققة لأراضي الولايات المتحدة وهذه الصواريخ بالذات تعتبر الهدف الحقيقي لمنظومة الدرع الصاروخية الأمريكية التي يجب على اقترابها الكبير من الحدود الروسية أن يسمح باعتراض الصواريخ الروسية العابرة للقارات الحاملة للرؤوس النووية ذلك عند وجود هذه الصواريخ في أشد مراحل ضعفها، في مرحلة الاندفاع بعد الإطلاق.
في الوقت الراهن تملك روسيا حوالي 300 صاروخ عابر للقارات يمكنها حمل الرؤوس النووية ومن الواضح أن نشر 24 صاروخا اعتراضيا في رومانيا لن يسمح بإنقاذ الولايات المتحدة من ضربة الانتقام النووية. ولكن واشنطن لا تنوي الاكتفاء بهذا العدد ومن المعروف أنه ومع تشغيل القواعد لن يكون من الصعب زيادة عدد منصات الإطلاق وزيادة عدد الصواريخ الاعتراضية فيها. بالإضافة إلى ذلك يمكن لمجمعات منظومة Aegis أن تطلق الصواريخ الاعتراضية وكذلك صواريخ توماهوك المجنحة الحاملة للرؤوس النووية وهو ما يتعارض مع معاهدة عام 1987.
في الثمانينيات من القرن الماضي نشرت واشنطن في غرب أوروبا صواريخ توماهوك وبيرشينغ لتهدد أهدافا في القسم الاوروبي من الاتحاد السوفيتي، وكانت تحتاج فقط لـ5-8 دقائق لتصيب أهدافها في الجمهوريات السوفيتية حتى جبال أورال. والآن إذا انتشرت صواريخ توماهوك في رومانيا وبولندا فستصبح أقرب إلى المدن الروسية من تلك الفترة بألف كلم أو أكثر وبالتالي سيتقلص زمن وصولها للهدف. هذا يعني أن الوقت سينعدم تقريبا لدى القيادة الروسية، بعد إطلاق مثل هذه الصواريخ، لكي تقرر هل تعرضت البلاد لهجوم نووي أو لا وهل يجب أن تعطي الإشارة بالرد قبل أن يتم تدمير الصواريخ الروسية وهي في قواعدها. وطبعا بعد تقليص عدد الرؤوس القتالية ووسائط حملها وفقا لمعاهدة ستارت الأخيرة، لم يعد هناك أمل بأنه وفي حال الهجوم الأمريكي المفاجئ، ستنجو الكمية الكافية من الصواريخ الروسية لتوجيه الضربة الانتقامية. وهذا بحد ذاته سيزيد من مستوى خطر المواجهة النووية بين روسيا والولايات المتحدة وخاصة وأن الوضع الدولي حاليا في غاية الخطورة لأن الولايات المتحدة لا ترغب الإقرار بانتهاء فترة هيمنتها على العالم وتراهن على استخدام القوة المسلحة للمحافظة على ذلك. ولولا نشر روسيا لوسائل دفاع جوي حديثة جدا في سوريا كانت هذه الاخيرة ستشهد حتما تنفيذ السيناريو الليبي على أراضيها.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي كان قد أعلن عند بدء واشنطن بالترويج لنشر منظومة درعها الصاروخية في أوروبا الشرقية قبل عدة سنوات، أن افضل وسيلة لتلافي الخطر القادم منها هو توجيه ضربات وقائية ضدها بصواريخ " اسكندر"( والآن بواسطة صواريخ كاليبر) في حال قررت القيادة السياسية الروسية أن الحرب واقعة لا محالة.
تدمير قواعد الدرع الصاروخية بواسطة أسلحة غير نووية عالية الدقة، لن يؤدي حتما لحرب نووية مع الولايات المتحدة ولكنه عمليا سيضمن مواجهة عسكرية مع الدول حيث تقع هذه القواعد.
ولكن القيادة الروسية قد تعتبر أن اقتراب القواعد، التي يمكن منها إطلاق صواريخ نووية، بشكل خطير من الحدود الروسية بمثابة التهديد الخطير لوجود الدولة الروسية. وفي هذه الحالة يمكن للقيادة ان تستخدم السلاح النووي وفقا للعقيدة الدفاعية الجديدة حتى لو لم يستخدم الخصم السلاح النووي ضد روسيا.
ولهذا السبب بالذات كان رد الفعل الهستيري على تصريح الرئيس بوتين. هم توقعوا أن الجانب الروسي سيتراجع بعد أن يجد نفسه امام الأمر الواقع ولكن موسكو قبلت التحدي ورفعت مستوى الرهان وهو ما سيفرض على واشنطن حتمية القرار: مواصلة المخاطرة مع احتمال نشوب حريق نووي واسع أو تحكيم العقل والتراجع أمام العالم كله.
المصدر: نوفوستي
الخارجية الأمريكية: نستفيد من القيادة السعودية وجهودها البناءة.. ولدينا مخاوف من مشروع قانون 11 سبتمبر
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على رفض الوزارة لمشروع قانون 11 سبتمبر الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، ويسمح بمقاضاة لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية.
وقال كيربي: "لدينا مخاوف ولم ينجحوا في تهدئة مخاوفنا إزاء الحصانة الدولية، ونشعر بالقلق من العواقب المحتملة لمشروع القانون". وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الوزارة ستواصل مناقشة المشروع مع أعضاء الكونغرس والتعبير عن مخاوفها.
وعن العلاقة مع السعودية، قال كيربي إنها "قريبة جدا، ونحن نستفيد من القيادة السعودية وجهودها البناءة... ولا أرى أي شيء يمكنه أن يمنعنا توسيع وتعميق هذه العلاقة المهمة"، مضيفا: "لقد أوضحنا جيدا معارضتنا لمشروع القانون".
وردا على سؤال حول ما إذا كان المسؤولون السعوديون يناقشون مشروع القانون مع وزير الخارجية جون كيري، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن كيري ونظيره السعودي عادل الجبير يتحدثان يشكل دوري حول قضايا المنطقة، وأضاف أنهما ناقشا الأمر في محادثاتهما والجبير أكد معارضة حكومته لمشروع القانون.
تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون 11 سبتمبر رغم تلويح أوباما بالفيتو رسالة واضحة
في تصويت بالإجماع، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على مشروع قانون أثار جدلا واسعا يقضي بالسماح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة المملكة العربية السعودية لدورها المزعوم.
عضو مجلس الشيوخ في نيويورك، تشاك شومر الديموقراطي، يقول إن المشروع قريباً إلى قلبه، وإنه قد يعطي الضحايا وعائلاتهم نوعاً من العدالة، ولكنه على رأي معاكس تماماً للرئيس أوباما، فالبيت الأبيض يعد بأن يمارس حق الفيتو ضد هذا التشريع، قائلاً إنه سيؤثر بشكل ضخم على أمريكا. مراسلتنا ميشيل كوزينسكي موجودة الآن في البيت الأبيض، ميشيل، أنا لا أتذكر آخر مرة هدد فيها البيت الأبيض باستخدام حق الفيتو وأصر مجلس الشيوخ الأمريكي على التصويت ضده على أي حال!
"هذا يظهر كم هي رسالة واضحة، ومن المهم أنه لم يعبر أي من الأعضاء الديمقراطيين عن اعتراضه على التشريع اليوم، فقد صوتوا بالإجماع على التشريع. وقد حدث هذا بعد عدة تحذيرات شديدة من البيت الأبيض حول هذا التشريع موضحا أنه قد يؤذي بالأمن الوطني وقد يكون خطراً، وقد يفتح الباب لرفع قضايا ضد أمريكا، لكن من الواضح أن مجلس الشيوخ لا يصدق ذلك، بمن فيهم الديمقراطيين، ولكنهم يضعون مصالح عائلات الضحايا قبل مشاكل الأمن القومي الممكنة".
السعودية "حذرت" الولايات المتحدة بشأن قانون عن هجمات سبتمبر
من تبعات إقرار البرلمان الأمريكي (الكونغرس) مشروع قانون من شأنه أن يُتيح تحميل المملكة مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول في المحاكم الأمريكية، بحسب تقارير.
وقالت الحكومة السعودية أنها سوف تبيع أصولا أمريكية بقيمة مئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع القانون، حسبما أفادت بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وأوردت الصحيفة أن التحذير جاء على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء زيارة إلى الولايات المتحدة في الشهر الماضي.
ولم يصدر على الفور تعليق من الحكومة السعودية بشأن المزاعم التي أثارتها نيويورك تايمز.
ويحظى مشروع القانون بتأييد متنامي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس.
لكن إدارة الرئيس باراك اوباما حذرت من أن القانون سيكون له تبعات دبلوماسية واقتصادية خطيرة.
وطالما نفت السعودية أي علاقة لها بالهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في نيويورك وواشنطن في عام 2001.
وكان غالبية منفذي الهجمات مواطنون سعوديون.
