علاقة الحكومة السعودية بهجمات 11 أيلول عام 2001
هناك جدل كبيرداخل أميركا حول امكانية أقرار قانون يسمح لعائلات ضحايا
الهجمات مقاضاة حكومات أجنبية.
وكان المدعو زكريا موسوي - الفرنسي المولد ومختطف الطائرة رقـــــم 20
في هجمات 11 أيلول عا م 2001 قد ذكر بان في ألاسابيع ألاولى لتولـــــي
الملك سلمان للحكم في بلاده خلفا للملك عبدالله بانه تلقى أوامــــــــــر من قائد
القاعدة في افغانستان عام 1998 أو 1999 لانشــاءا بيانات مـعلوماتية
للجهات المانحة للمجموعة ومن بين الذين طلب ادراج أسمائهم فــــي قاعدة
البيانات كان ألامير- تركي- رئيس المخابرات السعودي السابق وألاميربندر
بن سلطان السفير السعودي لفترة طويلة في واشنطن وبعض رجال الـــدين
السعوديين البارزين...
وأخيرا مـــــرر مجلس الشيوخ الاميركي قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات
11 أيلول عام 2001 والناجين منها بمقاضاة الحكومة السعودية عــــــــن
ألاضرار التي تعرضوا لها.وثم تصديق القانون المعروف بقانون العدالة
ضد دعاة ألارهاب بالاجماع.
واذا ما صادق مجلس النواب على مشروع القانون وحظي بمصادقة الرئيس
الامريكي باراك أوباما سيتيح رفع دعاوى في محكمة فيدرالية فــــــي ولاية
نيويورك الامريكية.لاثبات تورط مسؤولين سعوديين في الهجمات على مركز
التجارة العالمي ووزارة الدفاع ألامريكية.
وكانت السعودية قد لوحت ببيع أصولها في أمريكا في حال أقرار القانـــون
وكان وزير الخارجية السعودي(عادل الجبير) قد حذر بان اقرار المشروع
المذكور ستكون له تداعيات مكلفة على أميركا واحتمال بيع الرياض سندات
خزينة أمريكية بقيمة 750بليون دولار فضلا عن أصول أخــــرى تملكها
السعودية في أميركا.
وهناك احتمال يعدم مصادقة الرئيس باراك أوباما على القانون لكونه قـــد
يعرض ألامريكيين في الخارج لمخاطر قانونية.
نوري حسينو
