واشنطن تمنح قرضا عسكريا لبغداد لتمويل صفقة طائرات ودبابات السفير الأميركي يعلن أن بلاده عرضت على العراق قرضا بقيمة 2.7 مليارات دولار لشراء الأسلحة وتأمين القوة البحرية في البصرة. ميدل ايست أونلاين
الطائرات الاميركية قريبا في بغدادبغداد - أعلن السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز الاثنين، أن القرض الأميركي الذي سيقدم إلى الحكومة العراقية سيمول صفقة عسكرية لشراء طائرات ودبابات، وفيما أكد أن الولايات المتحدة بانتظار موافقة الحكومة العراقية لتسليم القرض، أشار إلى أن واشنطن لا تدعم أية جهة بالسلاح إلا بموافقة بغداد.
وقال ستيوارت جونز خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، إن "الولايات المتحدة الأميركية أدركت التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق ولهذا فإن القرض هو لدعم الحكومة في مواجهة تحدياتها الأمنية، وقد عرضنا على العراق قيمة قرض 2.7 مليارات دولار لشراء الأسلحة ومنها طائرات "أف16" ودبابة "ام1" و وتأمين القوة البحرية في البصرة، وكذلك تغطية عدد آخر من الاحتياجات العسكرية وبعض الذخيرة للقوات العراقية ".
وأوضح أن "شروط القرض مسهلة للعراق وهناك فترة انتظار دون دفع بالإضافة إلى عدم وجود فوائد وبعدها ستكون الفائدة 4.5 بالمئة وهي اقل من السوق، وستكون مفيدة للجانب العراقي، وهو عائد لموافقة الحكومة العراقية"، منوها إلى انه "لم يصرف وإنما هو عرض ولم ينفذ بعد وننتظر الرد الرسمي للعراق".
وتابع السفير الأميركي في العراق، أنه "لا توجد أي ترتيبات سرية مع إيران والحشد الشعبي، وإنما الدعم المقدم إلى الحشد الشعبي يمر عبر الحكومة العراقية وهذا أيضا بالنسبة للبيشمركة"، مشيرا إلى، أن "الولايات المتحدة الأميركية لا تدعم أية جهة بالسلاح إلا بموافقة الحكومة العراقية".
وفي تعليقه عن الانتهاكات الواقعة ضد المدنيين في الفلوجة، شدد السفير الأميركي على انه لا دليل على وجود انتهاكات ضد المدنيين في المدينة ، مؤكدا عدم وجود أي تعاون أو تنسيق بين التحالف الدولي والحشد الشعبي المدعوم إيرانيا.
علما وأن السفير الأميركي كان قد عبر الأحد عن قلق بلاده من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في الفلوجة. كما شدد خلال اجتماع مع رئيس ائتلاف متحدون للاصطلاح أسامة النجيفي على ضرورة معالجة الخروقات هناك.
وهنأ جونز العراق ورئيس الوزراء ووزارة المالية بنجاح الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن "هذه الاتفاقية ستكون عاملا مساعدا للعراق والاهم من ذلك انها ستخلق اقتصادا عراقيا شفافا، وبناء على هذا المبلغ من القرض فستكون هناك 12 مليار دولار إضافي من المساهمين خلال السنوات الثلاث المقبلة".
من جانب آخر، نفى السفير امتلاكه لأي معلومات عن وجود محتجزين عراقين في أميركا، موضحا "سوف ننظر للتقرير الذي يكشف ذلك".
وحول الدعم الأميركي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أوضح جونز، "العبادي شريك ممتاز لأميركا والمجتمع الدولي في مواجهة داعش، واتخذ إجراءات شجاعة في الإصلاحات، نحن فخورون بشراكتنا مع العبادي".
