المحرر موضوع: دستورالعراق أم دستورالمتاجرين بالعراق ..؟!  (زيارة 497 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل علي فهد ياسين

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 467
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
دستورالعراق أم دستورالمتاجرين بالعراق ..؟!
معركة الفلوجة التي غيرت (خرائط) النفوذعلى الأرض، تفرض استحقاقات على المنتصر(الحكومة العراقية) في كل صفحة من صفحاتها، لتوفير الحماية والمستلزمات الضرورية للسكان المتحررين من قبضة الارهاب، مثلما تستدعي تأمين المناطق المحررة من شبح عودة الارهاب كما حصل سابقاً في مواقع أخرى، وهي مهمة شائكة في ظل تداخل المواقع الجغرافية في سوح المعارك المفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة وأن داعش تتحرك عسكرياً كأنها جيوش نظامية، معتمدة على كوادر(عسكرية) تحمل رتب كبيرة من ضباط الجيش العراقي السابق، وهو أمر لم يعد سراً في العراق وخارجه !.
هذا الوضع الخطير يُفترض أن يرافقه برنامج عمل سياسي استثنائي يتجاوزالقراءات (الخشبية) للدستورويعتمده (معيناً) قانونياً لاتخاذ قرارات نوعية، تستهدف القوى (الشريرة) المستفيدة من الحرب لتحقيق غاياتها النفعية على حساب دماء الابرياء، خاصةّ تلك التي تتلاعب بأسعارالمواد الغذائية بحجج واهية خلال المناسبات، كما يحدث الآن بالتزامن مع حلول شهررمضان .
عضومجلس محافظة بغداد سعد المطلبي يدلي بتصريح خطير(لايحق للحكومة العراقية محاسبة التجارالجشعين الذين يتلاعبون باسعارالمواد الغذائية، لأن الدستور والقانون أتاح للتاجرحق بيع بضاعته بالسعرالذي يراه مناسباً دون الجهات الحكومية)، من دون أن يشيرالى أن واقع المواجهة مع الأرهاب يستدعي تدخل الحكومة ضد المتلاعبين بالاسعار ضماناً لتوفير مستلزمات العيش الكريم للشعب، كي يستمر باسناد حكومته في المعركة المصيرية ضد الارهاب، وبدلاً من أن تتبنى مجالس المحافظات والعاصمة خططاً استثنائية للرقابة على مستويات الاسعارفي هذا الوقت بالذات، نجد أنها (متمسكة) بمواد الدستورالتي تحمي المتاجرين بقوت الشعب.
حين يتحكم تجارالسوق بالاسعار(وفقاً للدستور!) وفي هذا التوقيت بالذات، وحين يكون فقراء العراق تحديداً هم الاكثر تضرراً من استهتار التجار، فانه يتحول الى دستورالمتاجرين بحقوق الشعب وكيان العراق وليس دستورالعراق !.
علي فهد ياسين