المحرر موضوع: حقوق المكونات بين فشل النظام العربي والرؤية السياسية الكوردية البديلة!!  (زيارة 1025 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل أوشانا نيسان

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 322
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
حقوق المكونات بين فشل النظام العربي والرؤية السياسية الكوردية البديلة!!
أوشـــانا نيســـان
وأخيرا أعترف الحاكم "العربي" باخطاءه الفظيعة تجاه حقوق ووجود جميع المكونات العرقية العراقية غير العربية وعلى راسها الشعوب غير المسلمة في العراق، رغم ان الاعتراف هذا جاء متاخرا وهو بطبيعة الحال افضل بكثير من أن لا ياتي أبدا، يقول المثل السويدي.
ولكن باعتقادي، ان أزمة النظام السياسي ودستوره في العراقيين القديم منه والجديد تجاوزت حدود القصد الذي توخاه المشرع العراقي"العنصري" من وراء الاهداف التي شّرعها على الورق بسبب غياب الثقة بين الحاكم والمحكوم. ذلك أثر ترسخ قناعة كاملة لدى المواطن العراقي بغض النظر عن انتماءه العرقي أو المذهبي، أن الحكمة في تنفيذ القرارات الدستورية التي مضى على تشريعها 91 عام وليس الخلل في بنود الدستور كما يقال. حيث الواضح أن العراق اليوم بحاجة الى وقفة تصحيح مسار الدولة ودستورها لتجعله أكثر قبولا من قبل جميع المكونات وليس قبوله من قبل انتماء محدد كأن يكون سني أو شيعي.
"هناك اقتراحات بإستحداث محافظات جديدة في سنجار وتلعفر وسهل نينوى... واضاف المستشار الاعلامي، أن استحداث ثلاث محافظات جديدة ضمن محافظة نينوى ذات المساحة الجغرافية الكبيرة ووفق تقسيم إداري جديد سيعود بالفائدة الكبيرة على أبناء المحافظة وسيكون له الأثر الإيجابي في إزالة آثار التهميش والإهمال الذي تعرضوا له خلال السنوات الماضية، كما أن كل من مناطق سنجار وتلعفر وسهل نينوى لديها خصوصيتها الخاصة الدينية والعرقية وتحويلها إلى محافظات سيكون إرساء للعيش المشترك بين مكونات هذه المناطق" يكشف المستشار الاعلامي لرئيس مجلس محافظة نينوى عبدالكريم كيلاني ARANEWS بتاريخ .14/6/2016
اليوم وبعد مرورما يقارب من قرن، يعترف الحاكم العراقي العربي بفشله وفشل النظام السياسي العراقي الذي صممه الاستعمار البريطاني خصيصا ليتفق مع مصالح شريحة معينة من الشرائح المتعددة ضمن المجتمع العراقي وعلى حساب المصالح الاكبرللنظام السياسي العام في دولة العراق. علما أن المتابع يعرف جيدا، ان الطموحات القومية - السياسية للشعوب العراقية التي حشرت ضمن الخارطة السياسية للعراق القديم وعلى رأسها طموحات الشعبين العربي والكوردي تجاوزت حدود الخارطة السياسية للعراق الجديد بكثير. حيث "هناك من بين القوميين من كل الاطراف الاثنية الكبرى التي ترى ان العراق، او المناطق التي تعيش عليها تلك الاثنيات، لا يساوي الا جزء من مشروع اكبر، وهذا ما نجده لدى القوميين العرب والقوميين الكرد. فكل من الاثنيتين يسود بينهما تيار قوي لا ينظر للعراق كدولة موحدة وطنية انما العراق هو تجميع لاستقطاعات من اجزاء اكبر كان يفترض ان تكون دول بعد الحرب العالمية الاولى ومنها الدولة الكردية والدولة العربية"، يكتب د. خضر عباس عطوان تحت عنوان( العراق معضلة بناء الدولة) في جريدة الزمان بتاريخ 17 نيسان 2013.


أجندة العراق الجديد
من حق المواطن العراقي من غير الاثنيتين أن لا يثق كثيرا بجوهرالتصريحات السياسية لهذا المسؤول السياسي العراقي أو ذاك، ولاسيما بعد فشل نهج التعايش الاخوي والسياسي تحديدا بين سنة العراق الجديد وشيعته.  أذ من حق المواطن العراقي غير المنتمي للاكثريتين أن يسأل، ما هو الضمان الدستوري والشرعي لوقف الحاكم العراقي "الشيعي" الجديد لعدم اعادة تكرار أخطاء الحاكم العربي"السني" وتجربته السياسية الفاشلة، تلك التي نجحت في خذلان الاكثرية الشيعية وعلى مدار 82 عام؟
ومن الواقع هذا من حق المثقف الكلدواشوري/ المسيحي أو المثقف الايزيدي الذي أثقلت كاهلهما أزمات قرون من الاستبداد والتهميش والدكتاتورية، أن يشكا بالطرح العراقي المفاجئ ويقولا، أن الطرح هذا لربما هو خطوة "عراقية عربية" أستباقية بامتياز هدفها الاول والاخير افشال خطط القيادات السياسية الكوردية في التوجه نحو الاستفتاء لبناء الدولة الكوردستانية أولا أو مد حدود الفيدرالية الكوردستانية جنوبا صوب القرى والمدن التابعة لابناء المكونات من غير الاثنيتين في سهل نينوى ثانيا.
صحيح ان تاريخ النظام السياسي العربي أثبت خلال قرون خلت، أن الحاكم العربي ليس مستعدا للتنازل عن سلطاته وامتيازاته لاي كائن كان باعتبار العراق حسب قناعته القومية جزء لا يتجزء من المشروع القومي العربي، ولكن الحقيقة هذه لا تبعث المزيد من الطمأنينة والامان في قلوب مواطني بقية المكونات العرقية العراقية الاصيلة في سهل نينوى ليضعوا كل بيضاتهم في سلة يحملها الحاكم الكوردي الذي بدأ يعترف ضمنا بالحقوق القومية لهذه المكونات العرقية في سهل نينوى، وعلى راسها حق الشعب الكلدوأشوري بالحكم الذاتي في سهل نينوى.
وختاما يجب القول، أن الكيان السياسي المهترئ الذي صممه الاستعمار البريطاني قبل 95 عام لقهر طموحات الشعوب العراقية بدون تمييز، انهاروتلاشى الى الابد، وعلى السياسي العراقي أن لا يحاول مرة اخرى اصلاح الاخطاء بالاخطاء. لآن العالم وكما يعرف القاصي والداني تغييربما فيه أليات التغييروالتحوّل نحو مستقبل أفضل. ومن المنطلق هذا على الحاكم العراقي الجديد سواء أكان عربيا أم كورديا أن يتقن لغة التعامل والتعاطي مع هذه المتغييرات دستوريا وليس فقط بهدف الالتفاف قرن اخرعلى حقوق الشعوب والاقليات العرقية الاصيلة لننتظر سايكس- بيكو أمريكي اخر بدلا من الانكليزي فرنسي.
 " هناك اقتراحات بإستحداث محافظات جديدة في سنجار وتلعفر وسهل نينوى"، يذكر المستشار في مقدمة المقترح المذكور من دون الدخول في صلب الموضوع وخلفياته. خوفي أن يكون الطرح هذا مجرد سيناريو جديد لمرحلة معينة أو غاية تخدم العنصريين العرب من جديد. والسؤال هو، ألم تستاهل كل هذه التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الايزيدي المسالم في قضاء  سنجار المدمرة والتي راح ضحيتها الالاف من أبناءه وبناته سبايا وقتلى ومشردين لتنظيم داعش الارهابي، كذلك الامر بالنسبة للنازحين من أبناء شعبنا الكلدواشوري في سهل نينوى باعتبار نينوى عاصمة امبراطوريتهم التاريخية، ألا تستاهل وقفة أعتذار والاعتراف بكيانهم السياسي ذو حكم ذاتي ضمن حدود دولتهم الوطنية يا ترى؟ هذا التوجه الذي من شأنه وفي حال تنفيذه وفق دستور ان يضع نهاية مشرفة لعراق غارق في الصراعات الطائفية، المذهبية والحروب والفساد ومظاهر الدولة الفاشلة، ويتوجه اليوم قبل الغد نحو بناء عراق جديد عراق ديمقراطي فيدرالي متسامح يتسع صدره لكل العراقيين بدون تمييز.