الصدر يعيد تسخين الصراع داخل البيت الشيعي في العراقزعيم التيار الصدري يخشى نجاح خصومه من داخل عائلة الأحزاب الشيعية في استثمار الحرب ضدّ تنظيم داعش في عملية الهروب من الأزمة التي تشكّل لمقتدى الصدر فرصة غير مسبوقة للحصول على المكانة السياسية التي يحلم بها، الأمر الذي يفسّر تصعيده ضدّ حكومة حيدر العبادي بالتزامن مع استكمال معركة الفلوجة وبدء معركة الموصل.العرب [نُشر في 27/06/2016، ]
ضرب الخصوم قبل أن يستعيدوا توازنهمبغداد - عاد الصراع ليحتدم مجدّدا داخل أسرة الأحزاب الشيعية المتنافسة على السلطة في العراق، وذلك على إثر مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالاستقالة مهدّدا بالانضمام إلى الجهود التي ستستأنف تحت قبة البرلمان بهدف إجبارها على الاستقالة.
وصعّد الصدر مناكفاته لحكومة العبادي بالتزامن مع استكمال العملية العسكرية ضدّ تنظيم داعش في مدينة الفلّوجة، وذلك بهدف منع رئيس الوزراء ومن يسانده من أبناء الأسرة السياسية الشيعية من استثمار تلك المعركة لتلميع صورة العبادي والتغطية على فشله العام في إدارة شؤون الدولة.
وكان الصدر وجد في استفحال الأزمة في العراق وتفجّر الغضب الجماهيري للمطالبة بالإصلاح، فرصة سانحة للعودة إلى مقدّمة المشهد السياسي ولمقارعة خصومه المسؤولين طيلة السنوات الماضية على تهميشه وحرمانه من دور كبير في السلطة يرى أنه يجب أن يكون على قدر مكانة عائلته في مجال التدين الشيعي بالعراق.
وعلى الطرف المقابل سعى رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومن خلفه قادة أحزاب وميليشيات شيعية، إلى استثمار معركة الفلّوجة سياسيا لأخذ متنفّس من الأزمة التي بلغت ذروتها خلال الأشهر القليلة الماضية وكادت تعصف بأسس النظام القائم.
وطالب العبادي بشكل صريح المتظاهرين المطالبين بالإصلاح بتأجيل مطالباتهم إلى ما بعد الحملة على مدينة الفلّوجة.
عبود العيساوي: الظرف الحالي غير مناسب للمطالبة بالإصلاحوإمعانا في استثمار الحرب في عملية الهروب من الأزمة الداخلية، بادر العبادي إلى إعلان فتح معركة استعادة مدينة الموصل بالتزامن مع معركة الفلّوجة. ويعرف مقتدى الصدر أنّ الوضع القائم في العراق وما يميّزه من أزمات متعدّدة اقتصادية وسياسية وأمنية يمثّل فرصته التي قد تكون الأخيرة للفوز بموقع الزعامة الذي يحلم به، قبل أن يستعيد النظام توازنه.
وعلى هذه الخلفية، دعا الصدر الحكومة العراقية بقيادة حيدر العبادي إلى تقديم استقالتها، مهددا بضمّ كتلته البرلمانية “كتلة الأحرار” إلى جبهة الإصلاح المشكّلة من أعضاء في البرلمان يعملون على إقالة رئاسة الحكومة والجمهورية ومجلس النواب.
وكان الصدر قد قرّر في أبريل الماضي تجميد عضوية كتلة الأحرار في مجلس النواب والتي تمتلك 34 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها الإجمالي 328 مقعدا.
وتسبب قراره في عدم تمكن جبهة الإصلاح التي تضم نحو 100 نائب من المعارضين للحكومة، من حشد عدد أصوات النواب اللازمة للتصويت على إقالة الرئاسات الثلاث.
ووفقا للدستور العراقي، فإن إقالة الرئاسات تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان العراقي، أي 165 نائبا.
ويجب أن يسبق التصويت تقديم طلب استجواب أو مساءلة للرئاسات الثلاث بشأن قضية معينة، وعند عدم قناعة البرلمان بالأجوبة المقدمة، يتم طرح تصويت على إقالتها.
وردّا على مطالبة الصدر باستقالة الحكومة اعتبر عضو بارز في ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه حيدر العبادي، توقيت تلك المطالبة “غير مناسب، في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”.
وقال عبود العيساوي القيادي في ائتلاف دولة القانون الحاكم، الأحد، في تصريح لوكالة الأناضول إن “الوقت لا يسمح بالمزيد من التأجيج والإحراجات للوضع السياسي، البلاد تمر بظروف أمنية تتعلق بمعركة متواصلة ضدّ تنظيم داعش، ويفترض أن تنصبّ جميع جهود القوى السياسية في حشد الجهود الأمنية لمعركة نينوى القادمة”.
وأضاف العيساوي أن “الجميع مع مطالبة الصدر بالإصلاحات بما يسمح به الظرف الحالي، لكن الدعوة إلى استقالة الحكومة غير مناسبة”.
وتعيد المناكفات بين الصدر وخصومه من أبناء العائلة السياسية الشيعية الأزمة السياسية في العراق إلى الواجهة من جديد، مع قرب استئناف البرلمان العراقي لجلساته الرسمية مطلع يوليو القادم بعد عودته من العطلة التشريعية.
وكانت الأزمة قد احتدمت في مارس الماضي، عندما سعى العبادي لتشكيل حكومة من التكنوقراط، بدلا من الوزراء المنتمين إلى أحزاب في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة وخصوصا الشيعية، عرقلت تمرير حكومته الجديدة، التي راجت أنباء عن أن أغلب الأسماء المرشّحة لشغل المناصب الوزارية فيها كانت من اقتراح مقتدى الصدر، ما يفسّر غضبه الشديد من فشل تمرير الحكومة.
وبلغت الأزمة ذروتها حين اقتحم متظاهرون محسوبون على التيار الصدري المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد ووصلوا إلى مبنى البرلمان، حيث اعتدوا على عدد من النواب.
وبداية الشهر الجاري أخذ الصراع بين التيار الصدري وعدد من قادة الأحزاب الشيعية منحى جديدا بمهاجمة أتباع الصدر لعدد من مقار تلك الأحزاب في محاولة لإغلاقها بالقوّة.
