الدستور بين السعي لمستقبل افضل وبين السعي لأحتواء الأزمة !
د. مهند البراك
تدور نقاشات حامية حول صياغة الدستور وتزداد دائرة المهتمين والساعين والمتابعين لأمرها، اضافة الى مشاركة وزيادة اهتمام اوساط لم تشارك في انتخابات الجمعية الوطنية او قاطعتها او كانت في مواجهتها من مواقع متنوعة . . في غمار تقديرات كثيرة التنوع تتدرج من اعتبارها امراً مبالغاً باهميته، الى اعتبارها ركناً اساسياً او حاسماً لصياغة واقامة دولة جديدة حديثة .
وبينما يحاول البعض ويسعى لأدامة تأزيم الوضع وزيادته حدة، في محاولة للضغط نحو تحقيق مايريد بمختلف الأساليب، يسعى بعض آخر للأنطلاق من الواقع المتأزّم واعتباره اساساً صالحاً لصياغة دستور دائم، وكأن ذلك هو قدر البلاد، بعيداً عن السعي الجاد والواقعي للمضي بالعملية السياسية الجارية نحو تحسين وتفعيل المؤسسات ونحو اتخاذها منطلقاً لبناء نظام حكم جديد يستند على التداول السلمي للسلطة وعلى كبح الأرهاب والعنف من ناحية وعلى مبادئ حقوق الأنسان من ناحية اخرى، وعلى اساس قوة واستقلال الموقف الوطني .
ورغم الشد والجذب باتجاهات متعددة، يرى عدد من الخبراء ان الدستور المنوي صياغته الآن تقرره حالة توازن القوى العراقية وتوجهاتها ودرجات وعيها واساليبها وموقف الناس منها، اضافة الى حالة توازن القوى في المنطقة، والحالة التي سادت وتسود البلاد جراّء اعلان الأحتلال واجراءاته وتدخّل قوى الأرهاب الأصولي الوافدة في شؤون البلاد ونشاطاتها الوحشية المتفاعلة مع فلول الدكتاتورية . . وبالتالي درجة الحاجة لوجود القوات الأجنبية وتقييمها سلبا اوايجاباً بالترابط مع المعطيات الواقعية لحالة الأمن في البلاد لتقدير مدى الحاجة اليها .
فيما ترى اوساط اخرى ان صياغة الدستور واختيار تعابيره قد لاتؤدي بالضرورة الى امكانية تطبيقه، ان لم تتوفر القوى الأجتماعية المستعدة لتطبيقه من جهة، والمستعدة للدفاع عنه وعن مبادئه وعن سلامة تطبيقه من جهة اخرى، في حالة كونه يعبّر عن تحقيق مصالح اساسية لها سواء كانت مادية او معنوية، او مصيرية عندما يرتبط مصير وجودها وحقوقها وممارستها لحياتها الطبيعية به ويكون مرهوناً بوجوده وباحكامه ومؤسساته.
وفيما يربط البعض صياغته ووجهته بالسعي لملائمته وتكييفه وفقاً لمصالح دوائر ومؤسسات كبرى دولية واقليمية، عرف عن قسم غير قليل منها سعيها لأحتواء الأزمات القائمة بتأطيرها لها وادامتها مهما استمر التمزّق ومهما استمر نزيف الدم مادام ذلك يحقق لها اهدافاً تسعى لها . . الأمر الذي ان لم يجر تداركه قد يهدد بتدهور اخطر، قد لايعني لها شيئاً ايضاً مادامه يجري ضمن اطار توازن القوى الدولية والأقليمية، معيدة في ذلك او استمراراً لمبدأ (احتواء الأزمة العراقية) بدل حلّها، الذي اعتمدته ادارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، انطلاقاً من حساب مصالح دولية واقليمية بشكل وحيد الجانب . . والذي تسبب بخسائر هائلة للبلاد عموماً في عقد التسعينات .
يرى آخرون ان الدستور وكما معروف لابد ان ينطلق من تلبية الحاجات والأماني الوطنية الداخلية وتثبيت حقوق المواطن مهما كان طيفه ونوعه (جنسه) في وطن دمره الدكتاتور بظلمه وحروبه وبسرقته واباحته لأنواع الطامعين . . ومن اجل بناء الموقف الوطني على اساس استقلاله بضوء التجربة الداخلية من جهة، و بضوء المبادئ الأنسانية والقيم الحضارية التي حققتها شعوب ودول العالم، والأنطلاق منها في التعامل وحساب المصالح واقامة العلاقات على اساس المنافع المتبادلة وآفاقها، وعلى اساس حساب المواقف الودية ونوعية ومديات التعاون والعروض.
ويرى كثيرون في الدستور، كونه الخطوة الأساسية الأولى لصياغة مبادئ اساسية لعمل ونشاط القوى العراقية، على اساس التوافق لتذليل اختلافات المرحلة وعلى اساس اللقاء والتفاعل في منتصف مسافات الأختلافات مادام الجميع عراقيين ويسعون لسلامة العراق ووحدة كلّ مكوناته وحقوقها وسلامتها وتفعيل دورها، من اجل قوة واستقلالية القرار العراقي المتحقق بتفاعل كل اطيافه السياسية والقومية والدينية وطوائفه، بنسائه ورجاله. ومن اجل عودة الأمن واستكمال السيادة الوطنية، نحو استقرار و رفاه اجتماعي تستحقه البلاد التي ظُلمت وعانت كلّ المرارات طيلة العقود الماضية حتى الآن.
الأمر الذي قد يدفع الى اعتماد مبدأ " الدستور الأنتقالي المؤقت "، لتوفير زمن اضافي وتوظيفه، من اجل لمّ وتقريب اطراف التمزقات، تمهيداً لصياغة طريق تلاحمها اوتكاملها بتنوعها لمواجهة التحديات، على اساس الأهداف المارة الذكر التي يحتاجها الجميع، كلٌّ لأعادة (بناء بيته) وتحسين حياة طيفه وخطابه، على اساس نبذ العنف من جهة وعلى اساس تجنب اللجوء الى القوة المفرطة من جانب آخر لسلامة كلّ العراقيين وعلى اساس اللجوء الى طاولة المفاوضات مع دول الجوار في حلّ الخلافات التي تنشأ، بضمانات الدول الكبرى صاحبة النفوذ والمصلحة في القضايا التي تعنيها بشكل مباشر وغير مباشر . . في ظروف دولية فرضت وتفرض حتى على الدول الكبرى تغيير خططها وبرامجها وسياساتها، وفق الواقع المتحرّك الجاري على الأرض، الذي تعيشه وتتلمسه كل شعوب العالم ومنها شعبنا العراقي.
وفيما يتذكر عديدون آلام وخسائر " خطط التنمية الأنفجارية " سيئة الصيت التي دعى لها النظام الدكتاتوري المنهار، والتي لم تزد البلاد الاّ آلاما وخسائر ودماً، ويدعون للأتعاض بدروسها ودروس شبيهاتها . . فانهم يدعون الى تشديد الملاحظة على ان الأمر يحتاج الى آليات تتطلب فترات زمنية قد لاتتفق مع وضع مواعيد مسبقة لايُعرف على اية اسس او مسوّغات جرى اتخاذها وتثبيتها، بعد ان تنوّعت اجابات المسؤولين في التعبير عن ذلك، وفي وقت ازداد فيه تغيير خطط الأدارة الأميركية ومؤسساتها الكبرى لبرامجها ذاتها ووجهتها، سواءاً في بلادنا ومنطقتنا او في داخل بلادها، وفقاً للواقع الذي يجري ويتغيّر ويتجدد . . كما تعكس صحفها ووكالاتها وواقع حركتها ووجهته .
وفي الوقت الذي تطالب فيه اوسع الأوساط بضرورة الأسراع للخروج من الأزمات المتنوعة والوفاء بالوعود، فانها تقلق وتحذّر من اعتماد البعض اسلوب القفز على المشاكل او طويها لأجل الأسراع، لأنها لن تشكّل الاّ الغاماً لايعرف متى تتفجّر وتعيد كامل الوضع الى دوّامة البداية وبشكل قد يكون اكثر فاجعاً، مهما بلغ ما انجز وينجز، الأمر الذي يمكن تلمسه من مسيرة عامين ونصف في البلاد من جهة، ومسيرة اربعة اعوام من تجربة شبيهة في افغانستان، بضوء ما تتناقله الصحافة الأميركية والأوربية ووكالات الأنباء العالمية.
وتؤكد اوساط واسعة من اخصائيين وسياسيين ومراقبين ان وجهة التصويت على مسودة الدستور المعدة، كـ "دستور مؤقت " لمدى سنة قد يساعد في توفير وقت للتوافق والتقارب في الواقع العملي لمواجهة الأرهاب الذي حدده تعريف الجمعية الوطنية الأنتقالية ولمحاكمة كبار مجرمي الدكتاتورية المنهارة واللاحقين، وللأستمرار في أعادة بناء القوات المسلحة العراقية ولتنظيم جلاء القوات الأجنبية من جهة، ولتوفير وقت ضروري لتحسين ظروف الحياة والعيش، وتوفير وقت لزيادة الوعي والثقافة والتعريف بماهية وشروط الحياة الدستورية وماهية الدستور وللشروع بتنظيم واصطفاف القوى الضرورية لحماية وضمان تنفيذ مبادئ الدستور، ولتوفير وقت لأجراء التعديلات والأضافات الضرورية على الدستور المؤقت وفق آليات الجمعية الوطنية التي ستنتخب في نهاية العام ـ لكونه مؤقت ـ من جهة اخرى . . لأجل استكمال اعداده وطرحه للتصويت عليه كدستور دائم للبلاد في دورة انتخابية لاحقة، وكما جرى في اغلب بلدان العالم المتحضّر بعيد خروجها من الحرب والدمار، منها المانيا التي احتاجت اكثر من خمس سنوات لصياغة دستورها الأول على سبيل المثال.
26 / 8 / 2005 ، مهند البراك[/size]
الكاتب
