الكيكي وفرانسيسكو يؤكدان اهمية تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في نينوى
لوضع قواعد العمل ورسم خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ مشروعي المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ولكون هذين المشروعين من اولويات حكومة نينوى المحلية اثناء وبعد تحرير الموصل ولانهما يمسّان جوهر القضية ويعتبران جسرين نعبر عليهما الى ضفة اعادة بناء الانسان واعادة بناء الحياة بعد كل الذي حصل منذ هيمنة عناصر تنظيم داعش الارهابي على تفاصيل الحياة في الموصل وبعض المناطق الاخرى المجاورة لها، ولنشر ثقافة المسامحة والتواصل الانساني بين مكونات نينوى بعد ان لطخها وحاول تمزيق اوصالها هذا التنظيم المتطرف، عقد في المقر البديل لمجلس محافظة نينوى اليوم الاثنين المصادف 18/7/2016 في اربيل اجتماعا مشتركا بين السيد بشار الكيكي رئيس مجلس محافظة نينوى ووفد رفيع المستوى من الامم المتحدة ضم كلاً من السيد فرانسيسكو ممثل المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة مدير مكتب حقوق الانسان في العراق وروبرت هاربرز الخبير الدولي في موضوع تحقيق العدالة الانتقالية والسيد ماساكي وتنايي المستشار السياسي الاقدم في بعثة يونامي وراجا كوندو المستشار السياسي في الامم المتحدة ومكتب حقوق الانسان في اقليم كوردستان ونينوى وتم في الاجتماع مايلي :
1- بحث في الاجتماع تشكيل لجنة متابعة وتنفيذ تكون مهمتها متابعة موضوع المصالحة واشاعة ثقافة التسامح والتعايش والسلام
2- تعزيز التنسيق بين الامم المتحدة وحكومة نينوى المحلية والعمل المشترك ووضع برامج نظرية وميدانية لترسيخ مفاهيم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في نينوى.
3- اكد الكيكي خلال الاجتماع ضرورة دعم المجتمع المدني في نينوى عبر حكومة نينوى المحلية لتفعيلها بما يخدم مستقبل السلام في نينوى .
4- تم الاتفاق على دعم الثقافة التوعوية بين مكونات نينوى من خلال دورات للنخب الدينية والسياسية والمجتمعية تحت اشراف الامم المتحدة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس محافظة نينوى.
5- اكد الكيكي على منح الاولوية للتعويض المعنوي والمادي للمتضررين باختلاف درجة الضرر ومن كل المكونات .
6- تم التاكيد على ان الاجتماع يبعث برسالة الى القادة المجتمعيين في نينوى مفادها ان الامم المتحدة ترعى عملية المساءلة والعدالة الانتقالية والمصالحة بالتنسيق مع حكومة نينوى المحلية .
7- التاكيد على ادانة ورفض المنهج التكفيري وعدم تخوين اي مكون من مكونات نينوى والرجوع الى القوانين النافذة عند تنفيذ المحاكمات الجنائية او اصدار الاحكام المدنية والعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم ورفعها للمحاكم الجنائية الدولية .
واكد الكيكي خلال الاجتماع ان الحكومة الاتحادية عاجزة عن تعويض المتضررين ماديا ومعنويا في المناطق المحررة وطالب المجتمع الدولي بالضغط عليها لصرف مستحقات نينوى من الميزانية العامة وحضر الاجتماع عددا من اعضاء المجلس.
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس محافظة نينوى
