خبير تركي: بغداد والحشد والإتحاد الوطني والتغيير وحزب العمال سيفتكون بالبارزانيرصد الخبير الاستراتيجي عثمان علي، رئيس مركز الأبحاث التركية الكردية في أربيل، في مقاله على موقع الجزيرة ترك ، “التطورات السياسية في شمال العراق على شفا الانفجار” التطورات السياسية الجارية في شمال العراق ومدى تأثيرها على تركيا في الأيام المقبلة.
وذكر علي أن كل المؤشرات تؤكّد على أن من الممكن أن يعلن إقليم كردستان العراق انفصاله عن الحكومة المركزية في بغداد في أي لحظة، وأن هذا الانقسام لن يصب في مصلحة تركيا إطلاقًا.
يؤكّد علي أن انقسام شمال العراق يعني ظهور فراغ أمني واضح في المناطق الواقعة بينه وبين حدود الوطن الأم “العراق”، موضحًا أن الفراغ الأمني ستكون له عواقب وخيمة على تركيا التي تعاني أصلًا من تهديد أمني فادح نتيجة سيطرة داعش على الموصل وبعض البقاع العراقية الأخرى.
وعلى صعيد استراتيجي، يوضح علي أن الانقسام المزعوم سيحفز الروح الانقسامية لدى حزبي العمال الكردستاني في تركيا والاتحاد الديمقراطي في سوريا، للعمل بجد أكبر لتحقيق انقسام مشابه، مشيرًا إلى أن من الممكن جدًا أن تنشب حرب كرديةـ كردية في شمال العراق بين عناصر حزب العمال الكردستاني وأنصار برزاني المعروف بعلاقته القوية مع تركيا، وهذا يدل على حرب شعواء تكون الغلبة فيها لحزب العمال الكردستاني وأنصاره الأكراد ذوي الأصول التركية والعراقية.
وحسب توضيحات علي، فإن الانقسام المزعوم سيؤدي إلى خسارة تركيا لأحد أهم حلفائها في المنطقة، وستنتج عن الحرب المذكورة هجرة آلاف الأكراد والتركمان العراقيين، لتمسي تركيا من جديد أمام موجة هجرة باهظة الثمن، فضلًا عن إمكانية تحول شمال العراق للجبهة الإيرانية.
إن احتواء حكومة شمال العراق كحليف وثيق لتركيا يُعد إنجازًا باهرًا لحكومة حزب العدالة والتنمية، إذ عاد ذلك بمردود اقتصادي جيد عليها مع وصول الاستثمارات التركية في شمال العراق إلى خمس مليارات دولار، ومع حصول تركيا على عدد من الاتفاقيات الخاصة بنقل الغاز الطبيعي والنفط الخاص بالإقليم نحو أوروبا وغيرها من المناطق، كما أن محافظة الإقليم على استقرار علاقته مع تركيا تضمن له الحفاظ على طريق إلى الشرق الأوسط.
ويقول الخبير الاستراتيجي إنه في ظل الاحتقان السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة غوران، فإن مخاطر نشوب حرب داخلية فور حدوث الانفصال أمر أكّيد، خاصة في ظل ورود أنباء تؤكّد نية حركة غوران والوطني الكردستاني تأسيس حكومة منافسة لحكومة برزاني في السليمانية.
ويقول علي إن على أنقرة اتخاذ خطوات عملية سريعة لتحييد الإقليم عن الانقسام، وإجراء توافق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة غوران لتثبيت دعائم العملية الديمقراطية، وإبعاد عناصر حزب العمال الكردستاني عن الإقليم، لا سيما في ظل تنامي أعداد الحزب في المنطقة واتجاهه قادته لإشعال الفتنة بين الأحزاب الكردستانية، وقد أفصح قائد الهيئة التنفيذية في حزب العمال الكردستاني “جميل باييك” عن نية الحزب إشعال الفتنة المذكورة من خلال تصريحه بأن “برزاني بات آلة لتنفيذ السياسات الأردوغانية في المنطقة، وعليه يجب إيقافه عند حده في أسرع وقت ممكن.”
وإلى جانب ذلك، يرى مراقبون أن الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة غوران وحزب العمال الكردستاني والحشد الشعبي والحكومة العراقية يسيرون على وقع سياسات متناغمة مع سياسة طهران، وفي حال اشتعال الفتنة بين الأطراف الكردستانية، فإن جميع الأطراف المذكورة ستتعرض لبرزاني الذي يمكن أن يعجز عن صدهم.
ويضيف علي أنه يجب على أنقرة رفع مستوى الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لبارزاني وتوصيته بتخفيف حدة الاحتقان السياسي وإعادة فتح البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن ورفع مستوى الدعم للجيش الكردستاني ورفع مستوى الاستثمارات التشغيلية التي ستشمل توفير فرص عمل عديدة للمواطنين الذين يعانون من البطالة في الوقت الحالي.
http://al-mawqif.com/permalink/13312.html
