لكل مجتهد (قميص) .. !
بعد تصاعد موجة الرفض الشعبي لقانون مجلس النواب، نشرت الدائرة القانونية للمجلس (توضيحاً) مقتضباً اكدت فيه، ان القراءة الأولى للقانون لاتعني اقراره، متناسية مسؤولية لجان المجلس في صياغته كمشروع قانون لايتوافق مع الازمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق، ناهيك عن استفزازه لمشاعرالسواد الاعظم من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر،والذين يعيشون على الكفاف بعد ثلاثة عشرعاماً من الفوضى الامنية والاقتصادية والسياسية التي افضت الى الخراب العام للمؤسسات، نتيجة انتشارالفساد كالسرطان في جميع مفاصلهاعلناً ودون مواربة، وكأنه محمياً بالقانون !.
نصوص المواد الرئيسية في القانون تبدء بمفردات( يتمتع، يتقاضى،يُمنح)، كأننا أمام قانون تجاري لتوزيع الأرباح، في تناقض صارخ مع نص المادة(5) الخامسة في القانون (يعد عضو المجلس مكلفاً باداء خدمة عامة)، اي أنه يتساوى(وفقاً للدستورالعراقي) مع اقرانه العاملين في مؤسسات الدولة العراقية الذين يقومون باداء خدمة عامة ايضاً، الا اذا كان هناك تفسيران مختلفان لمفهوم الخدمة العامة، وهو امريجب ان تبت به المحكمة الاتحادية !.
المثيرللاستغراب هوقراءة القانون في هذا الوقت بالذات، مع ان العمل بمضامين نصوصه مستمرمنذ دورة المجلس الاولى ومايزال، وجميع الامتيازات التي تضمنتها مواده كان حصل عليها نواب المجلس السابقون ويتمتع بها نوابه الحاليون منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على عضويتهم في المجلس، وسواءاً جرت تعديلات على بعض مواده نتيجة الرفض الشعبي لها او لا، فأن امتيازات النواب تبقى غير مسبوقة في تاريخ البرلمانات في العالم، وهذه وحدها فضيحة سياسية واخلاقية يفترض ان يعمل المجلس على تجاوزها بدلاً من تأكيدها !.
اذا كان تصاعد الرفض الشعبي لمضامين القانون سيثمرفي تعديله جذرياً ليكون مقبولاً، فأن للمجلس سابقة أُخرى بتمرير(قانون موازنته ) للعام القادم على عجل بمبلغ(528) ملياردينارعراقي، اي حوالي(نصف مليار)دولار، تضمنت تخصيصات غيرمعقولة ولامقبولة وبمليارات الدينارالعراقي، تحت بنود (الايفادات والصيانة والاتصالات وشراء السيارات المصفحة والشاحنات والدراجات الهوائية والاثاث ومكافآت الموظفين ، والملابس!)، وهي تتجاوزأربعة اضعاف ميزانية مجلس الشعب المصري البالغة(120) مليون دولارفقط، والمجلس يضم (596) نائباً !.
قد يكون مقبولاً رصد المجلس مبالغ في ميزانيته للـ (الايفادات والصيانة والاتصالات والاثاث والشاحنات والسيارات المصفحة ومكافآت الموظفين)، لكن رصده لمبالغ مليارية لـ (الدراجات الهوائية والملابس) هو العجب بعينه !، ولأن ميزانيته أُقرت وستدفعها وزارة المالية من خزينة الشعب المثقلة بالديون، ولأن (الملابس والدراجات) لاعلاقة لها بعمل النواب وهم يؤدون وظيفة عامة، فاننا نقترح الآتي لـتبريرها كي لانحرج رئاسة المجلس ونوابه
اقامة عرض (ازياء) للنواب على الدراجات الهوائية تحت شعار(لكل مجتهد قميص)، للترفيه عن الشعب العراقي المثقل بالاحزان، تقوم على ادارته لجنة شعبية تفحص ملفات الاداء للنواب كي تختار المستحقين(للمخصصات) من المجتهدين في عملهم البرلماني، ونحن واثقون بأن اللجنة ستحجب جميع الجوائز!! .
علي فهد ياسين
