الصدر يوقف الاحتجاجات تمهيدا للإصلاح زعيم التيار الصدري يأمر أنصاره بعدم التظاهر لثلاثين يوما بهدف إحراج بقية الكتل حول مدى التزامها بالنزول إلى الشارع للدفع نحو الإصلاح. ميدل ايست أونلاين
الصدر يتجه نحو احرج الكتل السياسيةبغداد - أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت، أنصاره بعدم الخروج في التظاهرات المناهضة للفساد بالعراق خلال 30 يومًا، من أجل إتاحة الفرصة أمام اتخاذ خطوات إصلاحية.
وقال الصدر في تصريح مكتوب "يمنع التابعون للتيار الصدري من التظاهر لمدة 30 يومًا (تبدأ السبت)، وهذا القرار لا يعد تنازلًا وسنمضي قدمًا في المطالبة بإصلاح أوضاع البلد".
وأضاف "الألسن المفسدة وإعلام المفسدين استطاعت أن تبث وتشيع بين المصلحين بعض الإشكالات ما أدى لتراجع حدة الإصلاح بعض الشيء".
وتابع الصدر "لا أرغب كذلك بأن تكون الاحتجاجات حكرا على تياري"، لكنه لفت إلى استئناف الاحتجاجات لاحقا.
وتعقيبا على القرار، قال غالب الزاملي عضو كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري، إن قرار الصدر يأتي "لكشف الكتل السياسية التي تدعي دعمها لملف الإصلاح".
وقال الزاملي "هناك من يدعي من الكتل السياسية دعمه للإصلاح وتبنيه له في تصريحاتها، لكن على أرض الواقع سيشكل قرار الصدر إحراجاً لتلك الكتل حول مدى التزامها بالنزول إلى الشارع والتظاهر طلباً للإصلاح".
وتشهد العاصمة العراقية ومحافظات أخرى، على فترات متقاربة، مسيرات واحتجاجات شعبية، تطالب بمحاربة الفساد، وتشكيل حكومة جديدة تضم وزراء من التكنوقراط.
وفي مارس/آذار أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مساعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، بسبب محاولة بعض الأحزاب النافذة فرض مرشحين يتبعون لها لتولي حقائب وزارية، الأمر الذي فاقم الأزمة السياسية في البلاد.
وتهدد الأزمة السياسية جهود الحكومة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يزال يسيطر على مساحات واسعة في شمالي وغربي البلاد من ضمنها الموصل، وهي ثاني أكبر مدينة عراقية ومعقل التنظيم المتشدد شمالي العراق.
وعلى مدى أسابيع قاد التيار الصدري، الاحتجاجات المناهضة للفساد.
وقدم ستة وزراء من حكومة العبادي استقالاتهم، مؤخرًا، (جميعهم من التحالف الوطني الحاكم)، لكن لا يوجد في الأفق حتى الآن أي مؤشر على ترشيح بدلاء عنهم.
ويجري تقاسم السلطة في العراق منذ 2003، بالتشارك بين أحزاب شيعية وسنية وكردية، لكن هذا التقسيم المتعارف عليه "أوصل أناسا غير أكفاء إلى مركز السلطة، وهو ما أشاع الفساد وجعل من الدوائر الحكومية أبوابًا للانتفاع من قبل الأحزاب"، بحسب مراقبين وهيئات حقوقية.
