العبادي يمنع سفر مسؤولين اتهمهم وزير الدفاع بالفسادرئيس الوزراء العراقي يصدر أمرا بالمنع المؤقت لسفر من وردت أسماؤهم في استجواب مجلس النواب من أجل التحقيق معهم في صحة الادعاءات.ميدل ايست أونلاين
العبادي يبدي صرامة مع اتهامات الجبوريبغداد - أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمنع سفر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من النواب، مؤقتا حتى تتم عملية التحقق من تهم فساد وجهت لهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، حسبما نقل بيان رسمي الثلاثاء.
وقال البيان الذي صدر عن مكتب العبادي الثلاثاء أن رئيس مجلس الوزراء "اصدر أمرا بالمنع المؤقت لسفر من ورد اسمهم في استجواب مجلس النواب الاثنين من اجل التحقيق من صحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة".
وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وجه الاثنين اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي.
لكن البيان لم يتضمن أسماء النواب الذين سيمنعون من السفر مؤقتا، كما انه لم يوضح ما إذا كان يشمل وزير الدفاع الذي خضع لجلسة الاستجواب بتهم فساد الاثنين.
وأكدت الصفحة الخاصة بوزير الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن خالد العبيدي وجه اتهامات إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين.
وأعلن مصدر برلماني أن جلسة الاثنين رفعت إلى التاسع من آب/أغسطس. وكان رئيس الوزراء العراقي أمر الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر.
وقال بيان صادر عن مكتبه أن "رئيس الوزراء وجه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب الاثنين حول ملفات فساد".
وتتزامن هذه الأزمة مع استعداد القوات العراقية لاستعادة الموصل ثاني مدن البلاد مسقط رأس العبيدي، بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وهي آخر مدينة عراقية يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى، تظاهرات شعبية متكررة لمحاربة الفساد في البلاد التي تعد بين أكثر دول العالم انتشارا للفساد وسوء الخدمات.
ورغم ما يبديه العبادي من حماسة وجدية في التعامل مع اتهامات الفساد هذه المرة، إلا أن سجل الفساد المتعلق بالمسؤولين العراقيين الذين أفلتوا من العقاب تحت تأثير نفوذهم السياسي والمالي و"المليشيوي" في البلاد، يجعل من فرضية النجاح في مقاضاتهم وإثبات التهمة أمرا صعب المنال.
وكانت الولايات المتحدة قد كشفت في فبراير/شباط عن قائمة أسماء الفاسدين في العراق وهم أساسا مسؤولين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم. ولكن لم يتم تتبع الأسماء الواردة في التقرير أو فتح تحقيق في الغرض ليواصل الفاسدين فسادهم ما دام الفساد في سدة الحكم.
