القضاء يمنع رئيس البرلمان العراقي من السفرأوساط عراقية تعرب عن عدم ثقتها بقدرة أو عزم الحكومة الحالية على القيام بحملة حقيقية ضد ظاهرة الفساد والفاسدين في العراق.العرب [نُشر في 05/08/2016، ]
الجبوري: الطريق القانوني هو خيارنابغداد - لم تنته بعد مخلفات جلسة استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي التي عقدت الاثنين الماضي والاتهامات التي وجهها إلى عدة مسؤولين بالتورط في قضايا فساد، فقد قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي، الخميس، منع سفر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وستة مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب.
ونقل عن مصدر قضائي أنه تقرر الاستماع إلى شهادة مسؤولين حاليين وسابقين بشأن الاتهامات التي أطلقها العبيدي خلال تلك الجلسة.
وكان وزير الدفاع العراقي قد أدلى الخميس بإفادته أمام هيئة النزاهة العامة بشأن ملفات فساد كشف عنها الاثنين الماضي خلال جلسة استجوابه في البرلمان. وذكر مصدر عن الهيئة أن “الوزير سلّم هيئة النزاهة أدلّة تتعلق بملفات الفساد”.
ويأتي القرار القضائي الجديد بعد أن وجّه العبيدي تهما إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب ومسؤولين آخرين بـ”التورط في ملفات فساد خاصة بعقود استيراد لأسلحة، إلى جانب مساومات لإغلاق ملف استجوابه بهذا الخصوص مقابل دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة”.
ورغم أن الجبوري نفى كل تلك التهم، فإن قرار رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي بالقيام بالتحقيق في ما كشفه وزير الدفاع يعكس عزما جديا على فتح هذا الملف بالذات.
ونقل عن البعض من الأوساط العراقية عدم ثقتها بقدرة أو عزم الحكومة العراقية الحالية على القيام بحملة حقيقية ضد ظاهرة الفساد والفاسدين في العراق، وذلك بسبب تورط الطبقة السياسية في فضائح الفساد وتواطئها في ما بينها على ذلك رغم خلافاتها.
وتشتبه هذه الأوساط في احتمالات ألا يعدو الأمر كونه تصفية حسابات داخل الطبقة السياسية. ومع ذلك فقد رحبت بأي جهد لتقويض ثقافة الفساد وشيوعه في العراق منذ غزو عام 2003.
وقد مثل الجبوري أمام لجنة النزاهة البرلمانية الخميس للتحقيق بشأن الاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع بجلسة استجوابه.
وأعلن بيان صدر عن مكتب رئيس البرلمان أنه “على الجميع التعاون مع كافة الأطراف السياسية لقطع الطريق أمام ما قام به البعض من تطاول وتجاوز على السلطة التشريعية وأعضاء البرلمان”، في إشارة إلى العبيدي.
كما دعا الجبوري إلى ضرورة “منح السلطتين القضائية والنيابية كافة الصلاحيات لإتمام التحقيق في الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه”، مشيرا إلى أن “الطريق القانوني هو خيارنا في حسم ملف التهم التي أطلقها العبيدي تجاه عدد من النواب”.
