الأيزيدية .. أصالة عراقية وحقوق مفقودة
بقلم : حبيب تومي / اوسلو
مقدمة
الأيزيدية او اليزيدية او الدسنايي ، قوم عراقي اصيل استوطن هذه الأرض منذ اقدم العصور ، واستطاع عبر عصور متتالية من الأنكفاء على نفسه محتفظاً على عاداته وتقاليده ومآثره وملابسه وأغانيه وأعياده ...، وبقي مخلصاً اميناً محافظاً لكل معتقداته الأصيلة التي تمتد جذورها الى المعتقدات البينهرينية الضاربة في القدم ، وتحمل هذا الشعب ويتحمل شتى صنوف الترغيب والترهيب لكي ينسلخ من تلك المعتقدات ، لكنه بقي محتفظاً بشئ كبير من تلك المعتقدات والعادات رغم المغريات الحضارية ، والضغوط السياسية والأجتماعية ، وحتى الأقتصادية ، فبقي اميناً على هذه الثروة الموروثة ، ويقول عن تمسكه هذا : انه ليس من حقه ان يضيع هذا التراث ، وهو باق على عهده .
دور الدين المجتمعي
ان الديانة الأيزيدية لم تنحصر في اعلان مبادئ دينية وأخلاقية فحسب انما شملت هذه الديانة اسوة بالديانات القديمة الأخرى ، فقد أحاطت بكل الجوانب الشخصية والفردية والعائلية والأجتماعية ، فشملت شريعتها المقدسة مفاصل كثيرة من الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ، وطقوس الولادة والتطهير والختان ، والموت والجنائز والدفن ، وهناك طقوس التآخي او المؤاخاة والطواف والتحريم .. الخ وكذلك ثمة حدود طبقية دينية واجتماعية ومن طقوس خاصة تتسم بدرجة عالية من الدقة والصرامة وتبدو لجيرانهم غريبة ، وتثير اهتمامهم ، وربما ينظرون اليهم بعين من الريبة احياناً .
ان هذه السمة ينحصر بداخلها العنصر الفعال في حفظ الهوية والخصوصية وديمومتها عبر العصور ، كما انها باتت مبرراً لوجود معاداة من الجيران وغير الجيران ، ومن الجانب الحكومي والمجتمعي ازاء هذا القوم الذي يتوخى من وراء ذلك الحفاظ على الموروث مع تعاقب الأجيال ، لكن هذا الموقف ربما كان يبرر المعاداة من قبل الآخر . علماً ان هذا التأويل لا يعادل تبرير المعاداة .
ولكن كل ذلك يمكن ايعازه الى تفشي الفكر الشمولي الدكتاتوري والى غياب الديمقراطية عبر عقود خلت ، والى المعاملة السيئة التي تلقاها كل الأقليات العراقية الدينية منها والعرقية واللغوية على حد سواء .
وبعد ان رحل الرعب والأرهاب والقوة وحل النور في زوايا هذا الوطن المغلوب على امره ، كادت الأقليات العراقية ومنهم الأيزيدية ، تتنفس الصعداء املة في ان تحيا في بلدها بدرجة المواطن الطبيعي دون تمييز او تفرقة اياً كان نوعها ، وكما يعيش اي مواطن يعيش على ارضه وبلده ووطنه في اركان المعمورة جمعاء .
اليوم
واليوم بعد ان وجدنا طريقنا في الأنتخابات ، وبعد الأقرار والأعتراف ومن منطق التسامح وقبول الآخر ، من جميع الفرقاء بأن العراق يتشكل من فسيفساء قوامه مجموعات عرقية ودينية وأثنية ولغوية متباينة . إن اقرار التسامح وقبول الآخر لا يعنيان الآعتراف به فحسب ، ان جوهر التسامح يعني فسح المجال الواسع للآخر بأن يعمل ويفكر ويصرح وينجز ويخطأ ... الخ
في مقال للأستاذ عدنان حسين في جريدة الشرق الوسط ان لكل مجموعة عرقية او دينية او مذهبية تقاليدها وأعرافها وشعائرها وطقوسها التي لا يمكن لأي من هذه المجموعات ، مهما كبرت او صغرت ، ان تلغيها . والكاتب يشير الى مداخلة النائب الأيزيدي الشجاع كاميران خيري سعيد ، الذي انتقد حالة جعل البرلمان منبراً دينياً بمناسبة وبغير مناسبة .
ان الديمقراطية وهي من اليونانية التي تعني سلطة او حكم الشعب ، وفي عالم التطبيق هي حكم الأغلبية العددية ، وربما تنساق هذه الأغلبية وتنزع الى الحكم الشمولي ، فتتولد دكتاتورية الأغلبية ، وهذا بحد ذاته كارثة بالنسبة للأقليات الصغيرة .
لقد كانت هيمنة النازية على الحكم في المانيا عن طريق انتخابات ديمقراطية . وليس من المستبعد ان يتولد في العراق حكم ثيوقراطي شمولي ، من هنا ينبغي ان يتوطد مبدأ الليبرالية اي الحرية وهي مكملة لمبدأ الديمقراطية ، ففي الليبرالية تقديس للحرية الشخصية ، وضمانات دستورية لحماية الأقليات والثقافات واحترام الملكية الخاصة وقبول الآخر ومبدأ التسامح واستقلال القضاء وحرية الصحافة ... الخ
الدين ثم الدين
لقد كان الدين العراقي القديم يعترف بالتعددية في مجتمع الآلهة ، وكان فريق من هذه الألهة يسكن السماء ، وفريق آخر يسكن الأرض او تحت طبقات الأرض ، ولسنا هنا في موقع تحليل الديانة الأيزيدية ، لكن مجمل القول ان هذه الديانة يغلفها طبقات من تلك المعتقدات العراقية القديمة ، مضافاً اليها طبقات اخرى من المعتقدات الدينية التوحيدية ـ اليهودية والمسيحية والأسلامية ـ
في العهد العثماني لم يسمح للأيزيدية بممارسة طقوسهم الدينية ، فكان عليهم ان يمارسوا طقوسهم بصورة سرية ، وعندما يكون اتجاه الحكومة الضغط على الأقليات فإن هذه المعاملة تلقى بظلالها على سلوك عامة الشعب، فكما يقال : ان الناس على دين ملوكهم ، فنقرأ عن تحرش العامة بأبناء هذا القوم وهم يزاولون حياتهم الأعتيادية بين المجتمع .
من منطلق الأعتقاد بامتلاك الحقيقة المطلقة لكل اصحاب الديانات السماوية الكبرى ، كان الأخوة الأيزيدية في حيرة من امرهم ، وهم دائماً في موقع الدفاع عن معتقداتهم الدينية ، وهم يحلفون ويقسمون بأنهم يعبدون الله الذي يعبده الآخرون ، وكانت هذه الحالة سائدة منذ عقود طويلة ، وهي مستمرة الى اليوم حيث نقرأ توضيحاً من قبل الدكتور ميرزا حسن دنابي ويقول فيه ان الأيزيدية ديانة توحيدية ، وهو برئ من العبادات الأخرى . لقد كانت هذه الحالة سائدة في العهد العثماني وهناك من يريد فرض هذه الحالة ونحن قد ودعنا القرن العشرين لنولج القرن الواحد والعشرين ، وقاموسنا ملئ بمفردات الحرية والديمقراطية والليبرالية والعدالة والمساوات والتسامح الديني والعدالة الأجتماعية الى اخره من المصطلحات التي ليس لها تطبيق على الواقع .
الأزيدية وألقوش
يسكن معظم الأزيدية في ناحية القوش وهم يشكلون الأغلبية السكانية في هذه الناحية ، وتربطهم مع اهالي مركز الناحية القوش روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية ، لقد كانت هذه العلاقات عموماً جيدة ولكن في بعض الأحيان يحدث ما يعكر صفو هذه العلاقات ، وهذه حالة اعتيادية حتى بين الأخوة في الأسرة الواحدة ، اذ تصل احيناً الى المشاجرة . لكن السائد كانت علاقات الجيرة الحسنة والمنفعة المتبادلة ، واحترام المعتقدات ، فالألاقشة يكنون الأحترام لمشاعر اليزيدية ، وأتذكر كنا نشترك في الأعياد والمناسبات الدينية ومنها استعراضات سباق الخيول في بوزان وبيبان وغيرها .
ان القاعدة السائدة كانت ركيزتها حسن الجوار ، والصداقة [ دوست ] حيث يكون لكثير من الألاقشة دوست من اليزيدية وبالعكس . وبما ان لكل قاعدة شواذ فإن في مشاكل الحياة اليومية والضغوطات الحكومية كان لها دور في تعكير الأجواء بين الطرفين لكن سرعان ما تعود المياه الى مجاريها الطبيعية .
النتيجة : رغم الأختلاف في المعتقد واللغة والدين الا ان الأحترام المتبادل للمعتقدات كان هو سيد الموقف ولهذا استمرت الجيرة الحسنة والعلاقات الطيبة بين الأقليتين العراقيتين ، الأيزيدية في اطراف ناحية القوش والكلدانية في مركز هذه الناحية على مر العصور وهي دائمة الى اليوم .
الأمل في المستقبل
الديمقراطية والليبرالية هما السبيل الذي يمكّن العراق للوقوف على قدميه ، وان الأقليات الدينية والعرقية العراقية تتوجس الريبة والخوف من الوقوع في براثن دكتاتورية الأكثرية . ان هذا القوم رغم اصالته العراقية وحقه في العيش بسلام واطمئنان وحرية وهو في بلده ، ومن حق ابنائه ان يستلموا اعلى الوظائف في الدولة العراقية انطلاقاً من مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب ، الا انهم يتطلعون الى الحد الأدنى من حقوقهم ، وهو ان يدرج اسمهم في الدستور العراقي الى جانب كل مكونات هذا الشعب ، اضافة الى مزاولتهم لطقوسهم الدينية وعاداتهم وتراثهم وكل ثقافتهم الخصوصية ، بأجواء من الحرية دون نصيحة او وصاية اجتماعية او دينية .
حبيب تومي / اوسلو
الكاتب
