في مؤتمر جامعة جورج تاون : مسارات تطرح سياسات لإعادة بناء الثقة في مجتمعات الاقليات العراقية


المحرر موضوع: في مؤتمر جامعة جورج تاون : مسارات تطرح سياسات لإعادة بناء الثقة في مجتمعات الاقليات العراقية  (زيارة 1085 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل كرار المدني

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 12
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
شاركت مؤسسة مسارات في مؤتمر "جامعة جورج تاون" حول "التهديدات التي تواجه الاقليات في مواجهة تنظيم داعش"، وطرح سعد سلوم المنسق العام للمؤسسة رؤية مسارات حول عادة بناء الثقة في فترة ما بعد داعش، مبينا ان كسب الحرب عسكريا ضد داعش لا يعني ربح السلام.
وطرحت مسارات سياسات على "المدى الطويل" تتضمن حزمة شاملة من الاصلاحات على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، يمكنها هزيمة داعش واعادة بناء الثقة في مجتمعات الاقليات.
ومن من قاله السيد سلوم في المؤتمر "اؤمن بأن التحدي الاساسي الذي يواجهنا يتعلق بإعادة بناء الثقة، ولكي يتم استعادة ثقة مجتمعات الاقليات وغيرها من المجتمعات التي سحقها الصراع السياسي خلال العقد الماضي، ولكي تكون المكاسب العسكرية ضد داعش مستدامة من جهة ثانية ينبغي تبني "مقاربة شاملة" تتطلب تغذية متطلبات تركز على معالجة جذور ظهور هذه التنظيمات الارهابية"
وتضمنت المقاربة الاساسية التي قدمتها مسارات على بناء الثقة اللازمة لفترة ما بعد داعش، من خلال التركيز على المدخلات التالية :
-مدخل سايكولوجي : من خلال استعادة ثقة المجتمعات المحلية الساخطة حتى تتولى حصة من إدارة الشؤون الخاصة بها وتثق في قدرة الدولة على ضمان حمايتها من العنف، وتحقيق العدالة وتهيئة الظروف من أجل مشاركتها العادلة في المجتمع
-مدخل اقتصادي : ان تتزامن خطة إعادة النازحين من الاقليات الى مناطقهم التي يجري تحريرها من قبضة داعش مع توفير موارد كافية لإصلاح البنية التحتية الاساسية واصلاح نظام الخدمات، فلتوفير بيئة جاذبة توفر بديلا مريحا عن الاندماج في المناطق التي نزح اليها او التفكير في خيار الهجرة.
-مدخل اصلاحي : تشجيع الحكومة العراقية الاتحادية على البدء بحزمة اصلاحات لازمة لتحقيق المصالحة، مثل مواجهة الفساد والغاء التشريعات التي تكرس التمييز او تضطهد الاقليات، والانضمام الى نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقبول ولايتها بخصوص النزاع الحالي، وايضا الاعتراف بالاقليات التي لم يرد ذكرها في الدستور.
[/font][/size][/b]