نظرة الى الدستور العراقي الجديد

( نظرة الى الدستور العراقي الجديد )

المقدّمة:

كان يأمل الشعب العراقي وبمختلف أطيافه بعد الإطاحة بالنظام الديكتاتوري ، أن ينعم بالأمن والإستقرار تعويضاً عن معاناته الثقيلة طوال عقودٍ طويلة ، بيدَ أنّ الامور جرت عكس التوقّعات ، فمنذ إنهاء تسلّط النظام البعثي المستبد وحتى اللحظة الراهنة لم يشهد العراق استقراراً بل أصبح مسرحاً يرتاده العابثون بالأمن القادمون من وراء الحدود ليلعبوا الأدوار القذرة في نشر الرعب والقتل والدمار في كل منطقة من مدن العراق ، ولا شكّ أن الدول المجاورة للعراق لم تتوقف عن بثّ عملائها وجواسيسها في العراق مستهدفةً مآرب شتى ، ألم تجنّد مخابراتها للعمل مع بقايا أيتام النظام المخلوع والذين تضرّرت مصالحهم من المنتفعين والإنتهازيين وليس مستبعداً أن البعض من هؤلاء قد حصلوا على مواقع مؤثّرة في أجهزة الدولة العراقية ويمارسون في الخفاء دوراً مخرّباً في استمرار الفوضى والفلتان الأمني الذي يؤدّي الى تخريب البنية التحتية في العراق.
إن أنظمة الدول العربية على الإطلاق والى جانبها تركيا وايران ، لا يروق لهم عراقاً هادئاً وآمناً بل مضطرباً وضعيفاً داخلياً وخارجياً محاولين عزله اقليمياً وعالمياً لكي لا ينهض اقتصادياً لئلا يؤثّر في كساد منتوجاتهم الغازية للأسواق العراقية، وهنالك هدف آخر لها ربما كان الأهم ، هو خوفها من سريان عدوي الديمقراطية التي يسعى الى تطبيقها العراق الجديد فتطال شعوبهم التي بدورها ستطالبهم بتطبيقها وحينذاك ستهتز كراسي الحكم من تحتهم فيسقطون ويتعرّضون للمساءلة.
أليس إذاً والحالة هذه أن يبادر قادة العراق الجدد الى صياغة دستور تقوم على أساسه دولة ديمقراطية حديثة تتوفّر فيها العدالة الإجتماعية لكل المواطنين بدون استثناء؟ إن الشعب العراقي يطمح بدستور مميّز خالي من الإنحياز لأي طيف من أطيافه بحجّة القومية والدين والغالبية العددية ، ليكون ضامناً لوحدة كل العراقيين ، ولكن الملاحَظ في مسودة الدستور التي سرّبت ليس كما توقّعه وتمنّاه الكثير من أبناء القوميات الصغيرة في العراق لأنه قد صيغ على أساس المحاصصة وباتفاق الكتلتين الكبيرتين الفائزتين عقدتا صفقةً ثنائية تمّ بموجبها تجاهل الكثير من حقوق المواطنين الآخرين وهذا شيء مؤسف ومجحف في آن واحد.
جاء في الباب الأول من مسودة الدستور المادة (2)
الفقرة : 1- الاسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر أساسي للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه .
الفقرة : 2- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مباديء الديمقراطية ولا مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
أليس هنالك تناقض بين ما ورد في الفقرتين أعلاه ؟ إذ هل تتطابق مباديء الاسلام مع مباديء الديمقراطية ؟ الاولى لا تبيح للفرد ممارسة حريّته المدنية والإجتماعية بشكل تام وتحظر على المرأة الدخول الى ميادين العمل المتاحة للرجل وتجنح الى التفضيل وفق العلم والجنس ، بينما الثانية تمنح الفرد حقّه الكامل باداء حريّته الذاتية مدنياً وفكرياً واجتماعياً ولا تميّز بين المواطنين من حيث الحقوق والواجبات ، فأيّ من الفقرتين أعلاه لها الأولوية وكيف يتم الجمع بين مضمونيها ، ألا يحدث عنها مباراة بين العلمانيين والإسلاميين في ممارسة كلّ منهما لحقوقه ويقوم خلاف أو حتى نزاع بين الفريقين يكون من العسير على الدستور تقديم الحل؟ ألا يكون الآفضل أن تقرأ الفقرة(1) على النحو التالي إن لم يكن بالإمكان فصل الدين عن الدولة : الاسلام دين الدولة الرسمي ، وهو أحد مصادر التشريع الأساسية ، و في هذه الحالة لن تبرز عراقيل عند سن قوانين متقدّمة تساير متطلّبات العصر نابعة عن مصادر اخرى.
تفيد المادة (3) من مسودة الدستور :
العراق بلد متعدّد القوميات والأديان والمذاهب ، وهو جزء من العالم الاسلامي ، والشعب العربي فيه هو جزء لا يتجزأ من الامة العربية.
ما دامت المادة(3) تقول بأن العراق بلد متعدّد القوميات . . . فالأدق يجب أن يقال في الجملة الاخيرة بدلاً (والشعب العربي) وأبناء القومية العربية فيه هم جزء لا يتجزأ من الامة العربية ، لأن الشعب العراقي شعب واحد ذو قوميات متعدّدة وليس شعوباً متعدّدة ، وبما أنه شعب واحد فهو أهل للفيدرالية ، ومن حق كل قومية أن تمنح حقّها في الفيدرالية لا أن تقتصر الفيدرالية على قومية دون اخرى.
إنني أدعو القادة المسؤولين في الدولة أن يعيدوا النظر في بنود الدستور ومواده وتنقيحها بشكل يرضي طموحات الشعب العراقي بكل مكوّناته الأثنية والدينية ليكون دستوراً مثالياً يتمنى الآخرون أن يتمتعوا بمثله.

الشماس كوركيس مردو
في 26 / 8 / 2005