قراءة قانونية متأنية في قرار الكونغرس الامريكي الاخير
د.منى ياقو من خلال قراءتنا لنص مشروع قرار الكونغرس الامريكي حول استحداث محافظة في سهل نينوى لأبناء شعبنا و الاقليات الاخرى ، يمكننا ملاحظة ما يلي :
اولا – أن الأشارة الى ان الولايات المتحدة تعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي ، من اجل دعم جمهورية العراق و شعبها للأعتراف بمحافظة في منطقة سهل نينوى ، هو أمر جيد من ناحيتين ، اولهما ، أن القرار لم ينطلق من رؤية امريكية منفردة ، بل أكد على دور المجتمع الدولي ، وهذا أمر أيجابي كونه لا يركز على استئثار القطب الواحد بقرار حساس كهذا ، و بذلك فأنه يبعد المسألة عن التجاذبات السياسية و المنافسة بين الدول الكبرى ، ثانيهما ، أن حصر دور هذه الجهات ب(دعم) جمهورية العراق ، معناه أن القرار 152 قد بُني اساسا على قرار سابق لمجلس الوزراء للحكومة العراقية صدر بتاريخ 21 كانون الثاني 2014 ، حول استحداث محافظة في سهل نينوى ، وهذا يدل على أن سيادة العراق مصانة ، و أن القرار قد جاء تأكيدا على ضرورة تفعيل ما سبق اقراره ، و يُذكر ان قرار مجلس الوزراء كان قد أستند الى الفكرة التي طرحها الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني .
ثانيا – الأشارة الى ان استحداث المحافظة يتم ضمن الآليات القانونية لحق الشعوب في تقرير مصيرها ( بما يتفق مع التعابير القانونية لتقرير المصير ) ، نجد هنا انه تم الالتجاء الى حق تقرير المصير ، بمعناه الضيق ، حيث تم الاكتفاء بأستحداث محافظة ، و نرى بأن ذلك يعد بمثابة اجحاف بحق الاقليات ، لماذا ؟
من المعروف للجميع ، ان هناك علاقة وطيدة بين حماية الاقليات و حق تقرير المصير ، لا سيما و ان حماية الاقليات جاءت كتعويض عن حرمان عدد من
الجماعات الاثنية و القومية من حقها في تقرير مصيرها ، و لما كانت مقولة حق الاقليات في تقرير مصيرها ، قد اصبحت متداولة جدا في ادبيات القانون الدولي العام ، مثلها مثل حق الشعوب في تقرير مصيرها ، لذا فأن العناصر المطلوبة لأستيفاء هذا الحق ، يمكن اختصارها ب : العلاقة الحاضرة او السابقة بأقليم معين ، صفات ثقافية او دينية معينة ، الوعي في الادراك الذاتي بالهوية ، التنظيم السياسي الذي يسمح بوجود هيئة تمثيلية لهذا الشعب و القدرة على تحقيق درجة من الاستقلال الاقتصادي .
و نعتقد بأنه مع توافر جميع هذه العناصر ، فأن من المفترض اتصاف الاقليات بوصف الشعوب ، و امتلاكها لحق تقرير مصيرها .
و في اطار الابعاد العامة لحق تقرير المصير ، يمكن القول انه ، رغم ان القانون الدولي الوضعي لا يقر للجماعات القومية بحق الانفصال الكامل عن الدولة التي تعيش في كنفها ، الا ان الاقليات تتمتع بهذا الحق في حالتين : حين تكون مضطهدة من جانب الدولة او
حين تكون محرومة من الحماية ، و نعتقد ان ما جرى للاقليات في سهل نينوى ، هو دليل قاطع على انها حرمت من الحماية ، سواء من حماية الحكومة الاتحادية او حكومة الاقليم التي سحبت قواتها من السهل ، رغم الوعود التي اغدقت بها على سكان المنطقة ، و اطمئنانهم بأنها ستقوم بحمايتهم .و بذلك فأن لها الحق في ممارسة حقها هذا .
أضف الى ذلك ، فأن من الطبيعي ان نأخذ بنظر الاعتبار عند الحديث عن مدى تمتع الاقليات بالحق في تقرير مصيرها ، التمييز بين حالتين : حالة ان تتمركز الاقليات فوق بقعة جغرافية واحدة داخل الدولة ، و حالة ان تكون مبعثرة و موزعة على مناطق جغرافية مختلفة في اطار دولة واحدة ، ففي الحالة الثانية ، لا يمكننا الا ان نتحدث عن الحق في الحكم الذاتي ، اما في الحالة الاولى ( كما هو الحال في سهل نينوى ) فيمكن الحديث عن الحق في تقرير المصير بمعنىً واسع .
و بما انه للحق في تقرير المصير اشكال و صور ، فأنه من الضروري حسم الامر من خلال التعرف على رغبة الشعوب المعنية بتقرير مصيرها عن طريق الاستفتاء ، في اغلب الاحيان (وهذا ما عبرت عنه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الخاص بمصير الصحراء الغربية في 16/10،1975 ) .
و نشير ايضا الى ان لحق تقرير المصير بُعدين اثنين ، اولهما ،داخلي ، ويتمثل بمبدأ سيادة الامة و حق الشعب في اختيار النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي بحرية ، و ثانيهما ، خارجي ، يعني حق الشعب الذي يخضع للاستعمار و
من في حكمه في انشاء و اقامة دولة مستقلة ذات سيادة ،و الملاحظ ، ان النوع الثاني قد طغى على حق تقرير المصير في فترات معينة ، أما النوع الاول فهو الدارج حاليا ، وهو أمر يتقرر بحسب النظام الدستوري للدولة ، دون تدخل الدول الاخرى .
علما بأن (من في حكمه ) عبارة تستدعي الوقوف عندها ، و ملاحظة مدى انطباقها على حالة (داعش) ، بغية الاستفادة من هذا البعد .
من كل ما تقدم نلاحظ :
ان اختصار القرار حق الاقليات بأستحداث محافظة ، هو اختزال لحق تقرير المصير ، اٍذ ان من حق الاقليات الاستفادة القصوى من هذا الحق ، لا سيما و ان جميع عناصره متوافرة ، وحتى لو ارادت الاقليات التفكير و التخطيط للاعتماد على البعد الدولي لهذا الحق ، و اما لو اردنا الاكتفاء بالبعد الداخلي ، فلربما كان الحق في استحداث محافظة من ابسط ما تستحقه الاقليات ، و كان الافضل ان تتم الاشارة الى
استمرار الدعم لحين التطبيق العملي لنص المادة 119 من دستور العراق النافذ ، التي تنص على ان " يحق لكل محافظة او اكثر ، تكوين اقليم بناءا عى طلب بالاستفتاء عليه .........." ، مع ما يتبعه ذلك من حقوق و امتبازات أشار اليها الدستور في اكثر من مادة.
ثالثا – استخدم القرار مصطلح ( الشعوب الاصلية ) ، و هذا ايضا أمر جيد ، كونه يخرج الأمر من اطار الرغبات الشخصية و المزايدات ، التي تشكك في استحقاقنا لهذا المصطلح ، او تلك التي ترفض استخدامه اساسا ، على اعتبار ان الاعتراف بأننا شعوبا اصلية ، معناه ، بالمفهوم المخالف ، ان هناك شعوبا ليست اصلية .
رابعا – ان تأكيد القرار على ان سهل نينوى و المنطقة على نطاق واسع ، كانت موطن لأجداد و اسلاف ( الاشوريين الكلدانيين السريانيين المسيحين و المسيحيين و الايزيديين و العرب السنة و الشيعة و الاكراد و الشبك و التركمان و الصابئة المندائيين و غيرهم ) ، نستشف منه ما يلي :
1- تم اعتبارنا شعب واحد ،و التعامل معنا كقومية واحدة ، وهذا ما يمكن الاستفادة منه و الاستئناس به في ظل أزمة البطاقة الوطنية الدارجة هذه الايام ، اما الاصرار على تقسيم هذا الشعب ، رغم اقرار المجتمع الدولي صراحة بأنه شعب واحد ، فهو جريمة بحقه .
2- أن اتباع هذا التسلسل يرجع برأينا ، الى ان فكرة تقرير المصير حين ولدت عام 1789 على يد الثورة الفرنسية تشكلت اساسا على ( مبدأ القوميات )، حيث كان الهدف هو تمكين كل أمة من تشكيل دولة مستقلة خاصة بها ، وان هذا الحق مقرر اساسا للجماعات الاثنية و القومية (Malcolm Shaw, International Law ,Cambridge University , Press 2003 ) ، و بما ان معظم الاقليات الاخرى ، قد حسمت امرها و صنفت نفسها كأقليات دينية ، اما قوميا فهي تنتمي الى جماعات الاغلبية ، لذا فأن التسلسل جاء بهذا الشكل .
خامسا – يشير القرار ان عدد مسيحيي العراق في 2003 كان يتجاوز المليون و نصف المليون ، الا انه تضاءل عددهم حتى وصل اليوم الى اقل من ثلاثمائة و خمسون الف ، و بمقارنة سريعة و الاستدلال بهذه الارقام ، اذا كان عددنا قد تناقص خلال 13 عاما ، بحوالي مليون و مائة و خمسون الفا ، فهذا يعني ان ثلالث سنوات اخرى كافية لتأكيد انقراضنا من ارض الاباء و الاجداد ، بما يعنيه ذلك من ضرورة أخذ الامر على محمل الجد و اتخاذ الاليات الكفيلة بضمان بقاء من تبقى من شعبنا في أرضه .
سادسا- ان اشارة القرار الى الاعتراف بالابادة الجماعية ضد المجموعات ( بما في ذلك الايزيدين ، و المسيحيين ، و المسلمين الشبعة ) و بالجرائم ضد الانسانية و و التطهير العرقي ضد نفس المجموعات اضافة الى (المسلمين السنة و الاكراد و الاقليات الاخرى ) ،( في بعض الحالات) ، هو دليل على على الاقرار بأن ما جرى لشعبنا يدخل في اطار التكييف القانوني ضمن جرائم الابادة الجماعية و الجرائم ضد الانسانية و ايضا جرائم التطهير العرقي ، و علينا التركيز على هذه النقطة تحديدا بغية الحصول على اقرار دولي بذلك .
سابعا – يشير القرار الى ( الفظائع التي ارتكبت من قبل داعش ضد الاقليات الدينية و العرقية في العراق تشمل جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية و الابادة الجماعية ) ، و اذا كانت اركان جرائم الحرب متوفرة ، الا ان الركن الدولي الذي يتطلب تحقيقه وجود نزاع مسلح بين دولتين او اكثر يهدد السلم و الامن الدوليين ، هو ركن جديرة بالوقوف عنده ، كون النزاع المسلح الذي وقع في سهل نينوى لم يكن بين دولتين او اكثر ، بل كانت له طبيعة خاصة ، لذا نشك في صحة ادراج هذه الجرائم في اطار جرائم الحرب ، الا اذا تم الاعتماد على ما جاءفي المادة 4 من نظام محكمة رواندا و المادة 2 من نظام محكمة يوغسلافيا ، حيث تم التأكيد فيهما ، على اننا لكي نكون امام جريمة حرب لا بد من ( وقوع نزاع مسلح ) – دون ان توضح المحكمتان طبيعة ذلك النزاع .
ثامنا – اشارة القرار الى الابادة الثقافية من خلال النص على ان ( هذه الاعمال الوحشية ارتكبت بقصد محدد لأبادة و تشريد الاشوريين الكلدانيين السريانيين المسيحيين و الايزيدين ، و المجتمعات الاخرى ، و تدمير تراثهم الثقافي ) هو أمر سيكون له دور في تحديث مفاهيم القانون الدولي ، لا سيما وان فكرة ادراج الابادة الثقافية ضمن الافعال المعاقب عليها في اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها في 1948 ، قد قوبلت بالرفض القاطع من بعض الاطراف ، اثناء التفاوض بشأن الاتفاقية ، و هذا أمر يبشر بالخير .
تاسعا – الاشارة الى الزام الحكومة المركزية و حكومة الاقليم اضافة الى الولايات المتحدة و المجتمع الدولي ، بضمان استعادة حقوق الانسان الاساسية ، بما في ذلك حق الملكية ،هي اشارة ممتازة ، كون الحكومتين مسؤولتين عما جرى ، و عليهما اعادة الحال الى ما كان عليه ، مع ضمان الحفاظ على ديمغرافية المنطقة ، ومنع التجاوز سواء من قبل الاقليات على بعضها البعض ، او من قبل الاغلبية على الاقليات ،كما حدث في قضائي الحمدانية و تلكيف ، و ذلك تطبيقا للمادة 23/ ثالثا -ب من دستور العراق النافذ .
عاشرا – الاشارة الى موافقة مجلس الوزراء العراقي ، من حيث المبدأ ، في 21 تشرين الثاني 2014 ، لتحويل طوز خورماتو و الفلوجة و سهل نينوى الى محافظات ، كان الغرض منها التأكيد على ان الاساس القانوني للقرار هو شرعي و لا غبار عليه ، كونه انطلق من الداخل ، هذا اضافة الى حرص القرار على الاشارة الى مواد من الدستور النافذ التي تضفي الشرعية على ما جاء فيه ، كالمادتين ( 2 و 125) .
حادي عشر – من أفضل ما فعله القرار ، انه لم يقتصر على مرحلة معينة ، بل اشار الى الى مرحلة ما بعد التحرير ، و مستلزامات السكان في هذه المرحلة ، ك ( اصلاح البنى التحتية – ضمان عودة الاقليات – دمج الاقليات في قوات الامن المحلية و تلقي الحماية المتساوية وفقا للقانون ) و في فقرة اخرى تم التأكيد على ( تحرير و انعاش الاقتصاد و الازدهار لمنطقة سهل نينوى ) و ايضا ( ان يبقوا ملتزمين بسلامة و أمن اراضي سهل نينوى ).
ثاني عشر – حسم القرار أمراً مهما للغاية ، وهو تبعية سهل نينوى ، حيث جاء فيه ( ان تقرير المصير المحلي و الحماية الامنية للمجتمعات في سهل نينوى ضمن اطار جمهورية العراق الاتحادية ) ، هذا مما يضع حدا للمحاولات و النقاشات الجارية ، في اطار قانوني و غير قانوني ، من اجل الحاق سهل نينوى بأقليم كردستان ، و كقانونية أود الاشارة الى ان هذا الحسم يفيد حاليا ، لكي يخرج المنطقة من دائرة الصراع بين الاقليم و المركز ، اما بعد تطبيع الاوضاع فيفترض ان يكون عامل الحسم هو الاستفتاء الشعبي لسكان سهل نينوى .
و في فقرة اخرى ، اعاد القرار التأكيد على ( ان تكون اولوية الولايات المتحدة و المجتمع الدولي ايجاد حل سلمي للمسائل المتعلقة بجمهورية العراق التي تتعلق بالحدود الداخلية المتنازع عليها ) و هذا في حد ذاته أمر في غاية الاهمية ، كون الاطراف الخارجية ، بما تملكه من قوة و تأثير هي التي تلتزم بأيجاد الحل السلمي ، لكن قانونيا ، أرى ان هناك فراغ قانوني كبير ، لأن الاساس القانوني لهذا الالتزام لم يتم تحديده ، ولو كان ذلك قد ذكر ، كنا سنكون بأمان اكبر ، و كان الأمر يكتسب الشرعية القانونية الدولية .
ايضا تم التأكيد بأن على ( الولايات المتحدة و التحالف الدولي لمكافحة داعش ، و المجتمع الدولي ، و المراقبين الدوليين ، ان يبقوا ملتزمين بالعمل مع الحكومات الوطنية و الاقليمية لجمهورية العراق نحو تسوية امنية مستدامة في سهل نينوى ) ، هنا تتكرر الملاحظة ذاتها ، وهي ان طبيعة هذا الالتزام غير محددة ، كما ان المدة التي يسري فيها هذا الضمان غير محددة ، فقد لا تتجاوز اشهرا فقط ، و هذا سيكون امرا سلبيا .
و أود التأكيد هنا ، ان على امريكا و المجتمع الدولي عموما ، ان ارادوا مساعدتنا فعلا ، ان يعوضوا هذا الشعب الثقة التي فقدها ، سواء بجيرانه من الاغلبية ، او بكلا الحكومتين ،وهذا يتطلب ايجاد آليات تساعد على اقرار الحماية الدولية للمنطقة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، حتى يتسنى تطبيع الاوضاع ، و بناء قوة عسكرية بمشاركة الاقليات نفسها ، لضمان عدم تكرار التجربة المريرة او ربما الاسوء منها .
ثالث عشر – اشارة القرار الى انه ( ينبغي ان تكون عودة السكان الاصليين النازحين الى سهل نينوى و الى ارض ابائهم و اجدادهم الاولوية في سياسة الولايات المتحدة و المجتمع الدولي ، و كما ان هناك كثيرا منهم نزحوا داخل العراق ) و هذا يعني ، ان كل من الولايات المتحدة و المجتمع الدولي ملزمين بتهيئة عودة النازحين ، ربما يشمل ذلك اجبارهم على العودة من بلدان معينة ، لا سيما دول الجوار التي لجأوا اليها بعد 2014 ،و ما يؤكد ذلك ، ان نهاية الفقرة تشير الى الذين – نزحوا داخل العراق- و بالمفهوم المخالف ، فأن من نزح الى خارج العراق و اصبح لاجئاً ، يكون مشمولا بالقرار .
و ما يؤكد كلامنا ، انه في فقرة اخرى يؤكد على واجب (الاشراف على اعادة الادماج السلمي للشعوب الاصلية ، و عودة النازحين و اللاجئين من سهل نينوى ) ، هنا نفهم بأن كلمة (لاجئين ) لم تأت اعتباطا ، بل كانت مقصودة .
رابع عشر – اعاد القرار التأكيد على ان حق تقرير المصير الذي يضمنه للاقليات هو ما يدخل في اطار ( الهيكل الاتحادي لجمهورية العراق ) .
خامس عشر – يشير القرار الى ضرورة ان ( يتم تمثيلها سياسيا من قبل الشعوب و المجتمعات الاصلية للمنطقة ) ، وهنا علينا ان نبذل قصارى جهدنا لكي يكون تمثيلنا حقيقيا شرعيا ، لا كارتونيا .
نتمنى ان يكون القرار جديا ، و يكون تطبيقه سريعا ، و لكن بغية تفعيل القرار علينا ملاحظة ما يلي :
1- على صعيد البيت الداخلي :
أ- على مؤسسات شعبنا ، و بخاصة احزابه السياسية و مراجعه الدينية ، ان يكون لها موقف مغاير تماما لما اعتدناه منها ، وان ينعكس ذلك في وحدة الخطاب و المطالب ، رغم الخلافات ، و في اعادة ثقة الشعب بها ، من خلال تحقيق طموحاته القومية التي يستحقها بشهادة الولايات المتحدة الامريكية و المجتمع الدولي ، و ذلك بغية الخلاص من واقعنا المرير الذي يتسم بالشرذمة و التقسيم و الذي يعطي فرصة كبيرة للغرباء للعب بمصير قضيتنا .
ب- علينا الحذر ، ثم الحذر ، من محاولات التدخل المباشرة و غير المباشرة ، التي ستتم من جهات سياسية من خارج شعبنا ، من اجل تفريغ هذه الفرصة التاريخية من محتواها ، و تحويلها الى مكسب لها ، على حساب شعبنا ، من خلال استخدام ادوات من داخل مجموعاتنا السياسية و المجتمعية .
2- على صعيد علاقتنا مع الاقليات الاخرى في سهل نينوى :
أ- علينا استباق الأمور من خلال التعاون و الاتفاق مع الاقليات الاخرى التي تشاركنا في سهل نينوى ، لنبدأ تطبيق المشروع انطلاقا من فكرة التعايش السلمي الحقيقي ، و الاتفاق معهم على الخطوط الستراتيجية .
ب- علينا الاقرار بأننا كأقليات تضررنا جميعا ،بنسب متفاوتة ، و أن الشعور الانساني دفعنا الى التأثر و التفاعل مع كل ما جرى ، بغض النظر عن هوية المجني عليه ، لذا فأن من واجبنا ان نبني ما تم هدمه بنفس الروحية ، بغض النظر عن اي تمييز ، على اي اساس كان .
3- على صعيد مؤسساتنا في الخارج :
أ- على جالياتنا في الخارج ، ان تتحرك ، كل حسب امكانياته ، لبلورة القرار ، و الضغط من اجل تطبيقه ، و التعريف بوضعنا في المنطقة .
ب- علينا السعي للحصول على دعم المجتمع الدولي من اجل الاقرار بجرائم الابادة الجماعية التي تعرضنا لها في الموصل و سهل نينوى ، و ان نبدأ بداية قوية من اجل تدويل القضية .
ختاما ، كقانونية ، اعتقد ان هذا اقل ما نستحقه كأقليات ، و ان علينا الاستمرار في المطالبة بمزيد من الاستقلالية ، في اطار الدستور و القانون الدولي .
ملاحظة :
1- ان القرار استخدم مصطلح (الاقليات ) و انا اعتمده نصا ، فأرجو عدم ابداء الملاحظات حول المصطلح و نرك الموضوع الاساسي .
2- اعتمدت الترجمة العربية ، كما وردت في موقع عنكاوا كوم ، و لهذا فأن أي خلل في الترجمة لا اتحمله ، مع تقديري و امتناني للمترجم .
