التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل عن((مستقبل المكونات العرقية في سهل نينوى بعد التحرير (المسيحيون أنموذجا)


المحرر موضوع: التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل عن((مستقبل المكونات العرقية في سهل نينوى بعد التحرير (المسيحيون أنموذجا)  (زيارة 1920 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل جمعية حدياب

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 107
    • مشاهدة الملف الشخصي


التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل عن((مستقبل المكونات العرقية في سهل نينوى بعد التحرير (المسيحيون أنموذجا)
أقامت جمعية حدياب للكفاءات في اروقة الجامعة الكاثوليكية في أربيل / عنكاوا ، يوم الخميس المصادف 22/9/2016، ورشة عمل بعنوان مستقبل المكونات العرقية في سهل نينوى بعد التحرير (المسيحيون أنموذجا)
بعد الاستماع والمناقشة المستفيضة لمحاور الورشة و البحوث الاكاديمية التي ألقيت فيها من قبل اساتذة جامعيين والتي كانت  ذات مضامين  وأبعاد قانونية و سياسية و تاريخية و جغرافية و ديموغرافية والجهد الدولي الانساني، تخص سهل نينوى ومستقبل ابناءه تم التركيز والاجماع من قبل المشاركين بالورشة على اهم أمور والنقاط الضرورية التي يجب تبنيها والعمل بها لضمان مستقبل مزدهر و أمن مستدام للمكون المسيحي في سهل نينوى، ونوجز هذه النقاط  بالتوصيات أدناه:-   
1- ضرورة عقد مؤتمر  طارئ وشامل لأبناء شعبنا لتبادل الرؤى  والافكار والأتفاق على وضع خطط آنية ومستقبلية  وتحديد آليات تنفيذية مناسبة لأنجاز هذه الخطط  فيما  يخص مصير ومستقبل شعبنا وخاصة في سهل نينوى.
2- مطالبة  كنائسنا و احزابنا على توحيد خطابهم ومواقفهم  بما ينسجم ومتطلبات المرحلة العصيبة الراهنة التي تعصف بشعبنا.
3- أن تعمل جميع مؤسسات شعبنا السياسية والروحية والمدنية والثقافية والاعلامية على تعزيز روح الانتماء و التمسك بالارض لدى أبناء شعبنا ، بهدف خلق حالة من الامل والحد من ظاهرة الهجرة.
4- مناشدة المنظمات الدولية و وكالات الامم المتحدة والمجتمع الدولي أن تستمر في تقديم المساعدات المالية  والانسانية والاغاثة لأبناء شعبنا  المهجر من مدينة الموصل و سهل نينوى حتى بعد عودتهم المرتقبة الى مناطقهم بعد تحريرها من قبضة داعش.
5- المطالبة بألاسراع في تحرير مدينة موصل و بلدات سهل نينوى بأقرب وقت وبجهد عسكري وطني تساهم فيه فصائل عسكرية من أبناء شعبنا  و بدعم من التحالف الدولي.
6- ضمان العودة الامنة لأبناء شعبنا المسيحي الى مدينة موصل و بلدات سهل نينوى كونهم شعب اصيل وهذه ارضهم التاريخية أرض آبائهم واجدادهم. وضمان تمتعهم  "بحقوق الانسان الاساسية" وفق اللوائح والتشريعات الدولية  و الدستور العراقي.
7- تأسيس كيان اداري قانوني مستقل في سهل نينوى وفقا  للدستور العراقي والقوانين النافذة. يضمن أمن المنطقة وسلامة سكانها و استقلاليتها، من خلال استحداث  محافظة  في سهل نينوى كحل واقعي قابل للتنفيذ استنادا  الى قرار مجلس الوزراء العراقي في 21 كانون الثاني 2014، و بحماية آنية من قبل قوات التحالف الدولي لحين ضمان الحماية من قبل المجتمع الدولي.
8- لضمان التمثيل الفاعل لشعبنا وبقية المكونات في المحافظة المستحدثة في سهل نينوى، يعتمد النموذج السويسري ( كانتونات ) لضمان ادراة مستقلة لكل مكون على ارضه ومكان تواجده.
9- أن تبقى هذه المحافظة لفترة معينة  ضمن هيكلية الحكومة الاتحادية العراقية، بما يضمن اعادة التاهيل فيها على كافة المستويات ( الاعمار ، الامن، الاقتصاد النفسي، الانساني ..الخ)  بعدها يترك القرار لأهلها من خلال استفتاء عام لتقرير مصيرهم بما يضمن وحدة شعبنا وتمتعه بكافة حقوقه.
10- أن  يدار الملف الامني  وبما فيها مسك الارض والامن الداخلي من قبل قوات نظامية  مشكلة من أبناء المنطقة  و أبناء شعبنا.
11- ضرورة الاعمار و بناء البنية التحتية في سهل نينوى بدعم من الحكومة العراقية وحكومة أقليم كوردستان و المجتمع الدولي و دول التحالف،  بهدف تحقيق التنمية المستدامة و الازدهار الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل لابناء المنطقة.
12- ضرورة تشكيل لجان  مختصة تعمل  لتحقيق  التنمية وحملة الاعمار من كوادر ذات قدرات علمية ومهنية واكاديمية من أبناء المنطقة.
13- تتولى ادارة المحافظة  بكل تشكيلاتها من قبل أبناء المنطقة ممن هم ذات الكفاءة والنزاهة .
14- على الحكومة العراقية تعويض المهجرين كافة من مدينة موصل و سهل نينوى ( بما فيهم من هم خارج الوطن) تعويضا ماديأ ومعنويأ  مجزياً من خلال تعديل القوانين النافذة ذات الصلة أوتشريع قانون جديد يضمن لهم التعويض المالي والمعنوي العادل . 
15- ان تقوم الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان-العراق و بدعم من المجتمع الدولي  والمنظمات الدولية ذات الصلة بأعداد خطة وتشريع  قانون يسهل العودة الى الوطن  للمهاجرين  واللاجئين والمقيمين في  دول الشتات بعد ضمان معيشتهم وأمنهم وخاصة من أبناء المكونات الاصلية.
16- تشكيل لجنة قانونية مختصة  من المحاميين والقانونيين لتوثيق الانتهاكات  وتسجيل الخسائر  وتدويل قضية تهجير شعبنا والاعتراف بها كجريمة  إبادة جماعية واقرارها من قبل الامم المتحدة.
17- العمل على تقديم الجناة الى  القضاء عملا بمبدأ عدم الافلات من العقاب وفق القوانين الوطنية النافذة او من خلال المحكمة الجنائية الدولية كون ما تعرض له شعبنا هي جرائم  إبادة  جماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
لجنة كتابة توصيات في ورشة العمل
23/9/2016
أربيل / عنكاوا