قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص مناصب وكلاء رئاسة الجمهورية
في ظل سعير التناقضات ووطيس المناكفات اللامبدئية وارهاصات العملية السياسية في نظام المحاصصة الطائفية المقيتة التي زرعها برايمر والتي اوقعت العراق في دوامة الفوضى ألأمنية وألفساد ألمالي وألأداري وضياع الف مليار دولار امريكي , تكون رأي عام ضد ألولاية ألثالثة ألتي أصر عليها السيد نوري ألمالكي واصبح كل من يعارضها متهما باربعة ارهاب وحرمان بعض الناشطين في العملية السياسية ومنعهم من ترشيح أنفسهم للأنتخابات ألنيابية ومنهم على سبيل المثال لا ألحصر ألنائب مها ألدوري والشيخ صباح ألساعدي وفي خضم هذا الصراع والتناقضات وصل د حيدر العبادي ليستلم زمام الامور ويشكل الوزارة وقد تبنى حال أستلامه ألسلطة شعارات أصلاحية تصب في مصلحة الشعب العراقي وخاصة الطبقة الفقيرة المحرومة وفي مقدمة هذه الشعارات حق التظاهر والتعبير عن الراي بشكل سلمي في جميع محافظات العراق اعقبها بقرار الغاء مناصب وكلاء رئيس الجمهورية كقرار تقشفي لمواجهة انخفاض اسعار النفط العالمية ولأعتماد ألأقتصاد ألعراقي ألريعي على تصدير النفط حيث تبلغ 95% من واردات العراق . لقد كان قرار الغاء مناصب وكلاء رئيس الجمهورية قرارا جماهيريا تلقاه الشعب العراقي بكل أرتياح وتقبل وزاد من شعبية الرئيس الجديد ووافق عليه مجلس النواب , ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار الغاء المنصب من قبل د حيدر العبادي قرارا صحيحا ولكنه لا يعني أعادتهم الى مناصبهم وباثر رجعي , اذ ان هذا سيكلف الخزينة مليارات الدولارات الامريكية من رواتب ومخصصات ونثريات وسيكون بموجبه اعادة كتابة الميزانية لعام 2017 .أليوم تجددت الفرصة امام السيد العبادي بان يضع خطواته الاصلاحية مجددا ومنها طلب اخلاء مكاتب وبيوت وكلاء رئيس الجمهورية خلال 48 ساعة وهذا الطلب لا يخالف الدستور مطلقا وبهذا يكسب تأييد ألشعب ألعراقي , ويبدأ بشكل فعال وجدي من وضع الفاسدين من الحيتان وراء القضبان وليعرف باننا لا نستطيع الانتصار على الدواعش نهائيا الا بعد تطهير البلاد من الدواعش الذين يجلسون في مراكز اصدار القرارات في الدولة .
طارق عيسى طه
