عقوبات أميركية وسعودية على مقربين من حزب الله اللبناني وزير الخزانة الأميركية: المبادرة تؤكد قوة التعاون بين الأميركيين والسعوديين في جهودهم لعرقلة التجارة والبنى التحتية المالية للجماعة الشيعية.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
اجراءات لتضييق الخناق المالي على الجماعة الشيعية اللبنانيةواشنطن - أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات مشتركة مع السعودية ضد شخصين وشركة متهمين بدعم حزب الله اللبناني الشيعي التابع لايران.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي آدم زوبين المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب، إن "المبادرة المشتركة مع السعودية تؤكد قوة التعاون بين الأميركيين والسعوديين في جهودهم الرامية الى عرقلة التجارة والبنى التحتية المالية لحزب الله في العالم".
ووضع اثنان من المحاسبين هما محمد المختار كلاس وحسن جمال الدين فضلا عن شركة تنظيف "غلوبال كلينرز" التي لديها عقود في بغداد، على القائمة السوداء للأفراد أو المنظمات التي يتم تجميد أصولها في الولايات المتحدة والسعودية.
ويتهم هؤلاء بتسهيل التحويلات المالية لصالح أنشطة أدهم طباجة وهو رجل أعمال يعمل في لبنان والعراق ويخضع لعقوبات أميركية بتهمة تقديم الدعم المالي واللوجستي لحزب الله.
كما أضافت الولايات المتحدة اثنين آخرين مقربين من حزب الله على قائمة العقوبات هما يوسف عياد المتهم بتقديم المساعدة في "التخطيط لأعمال إرهابية" في تايلاند ومحمد همدر المعتقل في البيرو للأسباب نفسها.
وقررت دول مجلس التعاون الخليجي في مارس/اذار اعتبار حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية".
وقالت في بيان حينها إن هذا القرار يشمل جميع قادة وفصائل والتنظيمات التابعة للحزب والمنبثقة عنه.
واتهم عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في البيان حزب الله بتجنيد الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف.
وفرضت الولايات المتحدة في السابق عقوبات على حزب الله اللبناني واتخذت اجراءات لتجفيف منابع تمويله وأصدرت القانون الذي عرف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا.
وقد اثار هذا القانون سجالا بين حزب الله والبنك المركزي اللبناني.
وتمسك محافظ المركزي اللبناني بتطبيق القانون وقال إنه "أمر ضروري" لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية وإن عدم التطبيق يعني "انعزال النظام المصرفي اللبناني عن العالم"
ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2015 بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا مهما للحزب.
وأشعل القانون نزاعا لم يسبق له مثيل بين حزب الله وهو أكثر الجماعات اللبنانية نفوذا والبنك المركزي الذي ينظر إليه كركيزة للدولة اللبنانية الضعيفة.
