امام الحكومة العراقية
مقترحُ تعليم عال ٍ .. لوزارات عراقية مهمة
القانون ،الادارة، السياسة، اسسٌ ثلاث مفترضة لبناء اي مجتمع ، وبقدر رصانة هذه الاســـــس وتناسقها يشهق البناء عالياً بعلومه وثقافاته وهندسته وطبه، تربط جدرانه اواصر مجتمع يعطي
للانسان حقوقه الاساسية في حياة كريمة ابتداءً من توفير السكن وفرص العمل المناسبة ومروراً
بالتأمين الصحي والخدمات المهمة الاخرى وانتهاءً بحرية التعبير عن الرأي وأعتناق المذهب او
الدين وعدم فرضه قسراً .
هكذا بناء متين يستمد استمرارية تطوره وتجدده مع مقتضيات الزمن باستخدام صناديق الاقتراع
لتكون هي الفصل في خطوات التنازع والصراع لمستقبل افضل .
في مجتمعنا العراقي ، يدرس اكاديميا الاختصاصات الثلاثة اعلاه طلبة ينهون دراستهم الاعدادية
بفرعيها العلمي والادبي واغلبهم من الذين لم يستطيعوا الحصول على معدلات تؤهلهم دخول
منافسة دراسة الطب او الهندسة او العلوم ، ورغم قناعتنا بان ( المعدل ) ليس هو المعيار الحاسـم
لذكاء وجدية الطالب الا اننا مقتنعون تماما ان نسبة كبيرة ممن لا يحصلون على معدلات عاليــة هم طلبة محدودي الكفاءة الفكرية او غير جديين في دراستهم مقارنة بزملائهم ، كما نحن واثقــون ان نسبة قليلة من ذوي المعدلات العالية ليسوا بالكفاءة المرجوة مع معدلات عالية .
ان سبب عزوف غالبية الطلبة خريجي الاعدادية من ذوي المعدلات العالية عن التقديم لدراســــــة علوم القانون والادارة والاقتصاد والسياسة وغيرها من الاختصاصات الاخرى سبب اجتماعــــي واقتصادي.
اجتماعيا، يفخر طلبتنا امام الناس بمعدلاتهم العالية ويتفاخر ذووهم بذلك حيث ان المعدل العالي هو
لذكي لا يصلح الا لان يكون طبيبا او مهندسا حيث ان الدراسة في هذه الكليات صعبة ومتعبة للغاية
وهم لها ،اما الناحية الاقتصادية فلها الدور الكبير في استتباب الظاهرة الاجتماعية حيث يجنـــــــــي الطبيبالناجح مواردا مالية نادرا ما يحصل عليها صاحب مهنة اخرى وكذا بالنسبة للمهندس الناجح.
الذي يحصل ان معظم الطلبة ذوي المعدلات العالية يضطرون تحت وطأة العاملين اعلاه للتقديـــــم
والتنافس على مقاعد دراسة الطب او الهندسة حتى وان لم يكونوا يرغبونهما ، وهكذا يتخـــــــــرج الطبيب او المهندس العادي حارما نفسه والمجتمع من فرصة صيرورته عالما في القانون او الادارة او السياسة او الزراعة او اللغة وغيرها .
كتبت في هذا الموضوع باكثر من جريدة مقترحا ً على وزارة التعليم العالي بدء حملة في اجهـــــزة الاعلام لتوعية الطلبة بضرورة اختيارهم ما يرغبون دراسته فعلا كون ذلك اساس النجاح والتمـيز،
ونظرا لكون هذا الاعلام ليس كافيا لازاحة الواقع الاجتماعي والاقتصادي السائد فقد اقترحت تحديد
جامعة عراقية واحدة لا تقبل في جميع كلياتها الا الطلبة من خريجي الفرع العلمي ومن الحاصلـــين على معدلات لا تقل عن 90% مع مغريات شمولهم بالامتيازات التالية :
أ. راتب شهري قدره (250) الف دينارا لكل طالب في اي كلية عدا كليتي الطب والهندسة .
ب. شمول جميع طلبة الكليات دون استثناء بنظام الاقسام الداخلية لطلبة المحافظات .
ت. توفير مناهج خاصة واساتذة (عراقيين و اجانب ) ذوي كفاءات تتناسب والمناهج الحديثة في كل
الاختصاصات .
ث. ضمان شمول جميع خريجي الكليات عدا كليتي الطب والهندسة بزمالات اكمال الدراسات
العليا خارج العراق استثناءً من الشروط المعمول بها في الوزارة وجامعاتها .
ان تطبيق هذا المقترح ولو لسنوات محددة سيمكننا اداريا ومعنويا وماديا من كسر الحاجــــز الاجتماعي والاقتصادي الذي يمنع طلبتنا الاكفاء من اختيار مجال ابداعهم ولكي نحصل على
كادر علمي رائد وكفوء مؤهل لادارة وتشغيل ماكنة الدولة والمجتمع العراقي .
اعيد كتابة مقترحي هذا وسابقى اعيد كتابته الى ان اجد اذنا ً صاغية طالما اني كلما ادخــــــل دائرة من دوائر دولتنا اجد فيها من الانظمة والاصول ما يجعلك تسمع (صفير غازات امعــاء النملة) تعجيزاً واثقالاً على انساننا العراقي المثقل والمظلوم منذ مئات السنين حتى بـــــــــــات اي عراقي دون استثناء يمتعض ويتعصب حال معرفته بالحاجة لمراجعة اي دائرةحكومية، وارى له كل الحق في ذلك ..
فللمثل وليس تحديدا ً،اذا كنت انسانا تطبق كل اصول وتعليمات الدولة فما عليك عند فتـــح اي محل بسيط او مكتب او اي مصلحة تسترزق منها لقمة عيش لك واطفالك ، مراجعة دائــــــرة الضريبة في منطقتك لتخبرها بعملك وستقوم دائرة الضريبة هذه بادخال اسمك في سجل لــــن يرحمك الى الابد ،واول ما تقوم به دائرة الضريبة هذه هو تحميلك دفع ضريبة عام مقدما ، اي قبل ان تبدء عملك ،غريب ، لكن الاغرب من ذلك لو انك لم يسعفك الحظ او الظروف لبــــــدء عملك او مشروعك ، فان دائرة الضريبة لا تكتفي بعدم اعادة ما دفعته لها من ضريبة وانمـــــا وبدلا ً من قيامها بمخاطبة دوائردولة اخرى (مفترضة ) لتسهل صرف مبالغ شهرية لك تضمن عيشتك لحين اشتغالك ، او على الاقل تشطب او تلغي اسمك من سجل الضرائب ،فانها تظــــــل تطالبك بمبلغ ضريبة سنوي ، لا افسره سوى كونه ضريبة استمرارك في الحياة !هذه الاساليـب غير المنطقية باتت مكروهة من قبل كل مواطن ، رغم كون العراقي عموما معروف برغبتــه في تخليص ما في ذمته من حقوق للدولة اذا كانت منطقية واصولية ، لا اقول هنا الا ما يمليه الواقع في كون مثل هذه السياسة تهدف ( شاءت ام ابت ) الى تحريف المواطن وابعاده عـــــن الدولة ، في وقت ستخسر فيه الكثير من مواردها الضريبية . دوائر اخرى ، ممن تمنح الوثائـق العراقية مثلاًًُ، فبينما بدءت مثيلاتها في دول العالم المتحضر ، منذ عشرات السنين تقديـــــــــم الخدمات لمواطنيها عن طريق البريد،تراها في العراق تشترط حضور صاحب الطلب الذي قد يكون طفلا ً او شيخا ً او مريضا ًاو ربما يكون خارج العراق ، لكي يقوم بانجاز طلب وثيقته في ازدحام قاتل ، اول مايدل فيدل على سوء الادارة مهما كانت المبررات ، وهذه الدوائر لا تأبــه بوالد صاحب الطلب او اخيه او زوجته اوامه او ابنه او بنته ، ولِمَ ذلك ؟ يقال من اجل ( بصمة)!
يا حسرتي ، لم اسمع بعمري ما يدل على الاستفادة من هذه البصمة . لااخفيكم ان البعض يرى تلك الازدحامات والشروط هدفا ً لزيادة بورصة كلفة حصول المواطن على وثيقته بصورة منطقية ً مريحة .
دوائر اخرى ، تراجعها ، تباع لك في مداخلها استمارة تقديم الطلب ( غير مرقمة التسلسل !) بكذا الف دينار دون اي وصل جباية! ولتختم لك فيما بعد وثائقك المصورة بختم يدوي بكذا الف دينار
دون اي وصل جباية و ( عيني عينك) امام جميع المواطنين والمسؤولين !
ترى كيف تستطيع الدولة حساب عشرات ملايين دنانير واردادتها يوميا ً في هذه الدوائر وقد جباها
موظفون دون اي وصل جباية ؟
اخيرا ً،نؤكد اقتراحنا للحكومة العراقية ووزارة التعليم العالي تحديدا ، واملنا كبير بدراسته وتهذيبه
وتنفيذه خلال العام الدراسي المقبل ، راجين الايعاز الى كل الوزارات لاصدار التعليمات المشـــــددة بضرورة تزويد المواطن بوصل الجباية عن كل فلس يتم جبايته و تحت اي عنوان كان ، والترويـــج
بوسائل الاعلام عن هذه التعليمات ،كما ندعوا الحكومة الموقرة الايعاز لبعض الوزارات لبــــــــــدء التخطيط الجدي لمتطلبات تزويد المواطن بوثائقه بريديا ً وبمدة اصولية.
قد يقول البعض لي: انك تحلم!!
لكني اجيب : نمني النفس بالامالِ نرقبها ، ورحمة و رفقا ً بالعراقي.
المهندس نبيل قرياقوس
