أجود أنواع خمور البرلمان العراقي قمع الحريات


المحرر موضوع: أجود أنواع خمور البرلمان العراقي قمع الحريات  (زيارة 536 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عمانويل ريكاني

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 135
    • مشاهدة الملف الشخصي
أجود أنواع  خمور البرلمان العراقي قمع الحريات
              بقلم عمانوئيل يونان الريكاني/العراق/استراليا
صوت مجلس البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة يوم السبت 22 تشرين الأول /أكتوبر بالغالبية على قرار يمنع بيع وأستيراد المشروبات الكحولية في العراق.
أن خيبة هذا البرلمان تكمن في أثارته للمشاكل لا تقديم حلول لها في قمعه للحريات الفردية لا في حمايتها في التفرقة بين أبناء الشعب الواحد لا في محاولة لم شملهم في خلق بلبلة بين الناس البسطاء من خلال تشريعاته الملتوية وذلك في العزف على وتر العاطفة الدينية لا من اجل العمل بجد وصدق لترميم النفوس وتنوير العقول التي أنهكتها الكراهية والأنتقام التي خلفتها الحرب الطائفية المقيتة.
أن المشكلة الأزلية المشفرة وراثياً في مجتمعاتنا الشرقية لا سيما في عراقنا الجريح نظراً لظروفه الراهنة هي في الزواج اللاشرعي بين الوعاظ والسلاطين بين رجال الدين ورجال السياسة من اجل الحصول على المكاسب الشخصية والمادية للطرفين المشتركين معاً في أستعباد وأذلال وقهر الشعوب هذه حقيقة يثبتها التاريخ ويؤكدها الواقع ولا يختلف عليها اثنان . فالسياسي يدفع ثمن الفتاوى كي يغطي على فساده الاداري والمالي والأخلاقي  ورجل الدين يبيع الأيات بالمال  لتبرير دينياً سياسة المسؤلين المتعجرفة من اجل ربح وفير وسلطة مرجوة في الحفاظ على شكليات الدين وقشوره للتحكم في عقول ورقاب الناس.
ان برلماننا ليس إلا سليل هذه الثقافة البراغماتية والفكر النفعي يأخذ باليد اليسرى ما يمنحه باليد اليمنى من الأدعاء الفارغ بالدفاع عن الحقوق الفردية والحريات ومبادئ الديمقراطية وضمان حرية الأديان المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائيين .
أن أقحام شعارات براقة في الدستور العراقي لجعله أنيق الملبس جميل المظهر دون فهم وأستيعاب لا يجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة ولا يتحرك قيد أنملة في أي نهضة مجتمعية حضارية مرتقبة أنها للدعاية والأعلان ليس إلا. فالمسألة ليست يعجبني وما يعجبني أتلاعب بالمفردات والمفاهيم حسب مزاجي فالحرية لا تتجزأ والحقوق لا تتقسم والديمقراطية لا تتفتت لأنها وحدة واحدة أما ان تأخذها كلها او هي مكابرة وحماقة صبيانية الأدعاء بها لأنه لو فصلناها على قياسنا ستتحول الى كلمات محنطة وجثة هامدة لا حياة فيها كما هي الأن حبر على ورق.
يبرز النفاق الديني والسياسي في قرار البرلمان المجحف بمنع استيراد وبيع الخمور المحرمة في الشريعة الأسلامية  مما أثار استياء كثير من أبناء الشعب خاصة في صفوف الأقليات وبين المسلمين أنفسهم الذين يحتسونها من على مواقع التواصل الأجتماعي. فالعراق دولة الجميع يحتضن أديان متعددة ومذاهب مختلفة تتباين في معتقداتها وتختلف في تشريعاتها وليس سعودية يحكمها ديكتاتورية الدين الواحد  .على البرلمان ان يعرف جيداً العراق ليس دولة دينية بل مدنية تستمد وجودها من المفهوم العصري للدولة والتي يجب ان تقف على مسافة واحدة من الجميع وان لا يمس اي تشريع بأي دين او مذهب او طائفة.
قال احد أعضاء البرلمان لا يمكن سن قانون يتناقض مع ثوابت الاسلام أقول لك أنك كاذب تتضاهر بالاسلام  ليس لأنك مؤمن بل نزولاً عند رغبة أهل العمائم وهاك الدليل
الشريعة التي حرمت الخمر طالبت أيضاً بتطبيق حد السرقة الذي هو أيضاً من ثوابت الاسلام
جاء في موقع الاسلام سؤال وجواب 9935 حد السرقة
السرقة محرمة بالكتاب والسنة والاجماع وقد ذم الله هذا الفعل الشنيع وجعل له عقوبة تناسبه فجعل حد السارق ان تقطع يده قالى تعالى ( والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) المائدة38 .وقال النبي صلى الله عليه وسلم (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) رواه البخاري الحدود 6291.
ورجم الزاني المحصن  في القران والاحاديث وجلد الزاني الغير محصن في القران والحديث وفرض الجزية على أهل الكتاب والجهاد وقتل الكافر وغيرها أليست من ثوابت الاسلام. لماذا لا تطالب بتفعيلها .كفى كذب وخداع ونفاق تتاجرون بالدين والاخلاق والقيم اما داخلكم وحقيقتكم  كالقبر كما قال رب المجد كلها عظام ونجاسات