المجلس الشعبي يطالب مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بمراجعة دورية لحقوق الانسان في العراق ويرفض اسلمة المجتمع
ايها السيدات والسادة ،
كما تعلمون في الوقت يسطر ابناءنا الابطال من جيش وبشمركة وقوات شعبنا المسيحي (الكلداني السرياني الآشوري ) والقوات المتجحفلة مع الجيش العراقي يحاربون جميعا قوى الارهاب في معركة مصيرية لتحرير الموصل وسهل نينوى من اجل عودة شعبنا الى مناطقه التاريخية أ الا ان الاسلام السياسي في البرلمان العراقي يحاول دائما ان يقوض ويضيق الخناق على الفسحة الصغيرة للحرية في العراق من خلال محاولاته في اسلمة المجتمع ليكون العراق مختزلا بلون واحدا مع العلم ان العراق يتكون من قوميات واديان مختلفة غير مسلمة ، فقد أقر مجلس النواب العراقي في يوم السبت في 22 تشرين الاول 2016 مشروع قانون تم تمريره بحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها استنادا للشريعة الاسلامية والذي يعد خرقا لدستور العراق في مواد كثيرة وعلى سبيل المثال المادة 3 التي تنص (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما و يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين.)
كما ان المادة 14 تنص على ..
(العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. )
وكذلك في المادة 15 تنص(لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.)
وكذلك في المادة 17 اولا والتي تنص
(لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة. )
ونود لفت انتباهكم بان مجلس النواب العراقي دائما يتحين الفرص في فرص تشريعات لأسلمة المجتمع عندما يكون الراي العام العراقي ملتفا ومدافعا عن قضايا الوطن المصيرية ، فقد شرع مجلس النواب العراقي في تشرين /2015 أسلمة القاصر الذين لا يتجاوز اعمارهم الثامنة عشر وفق المادة 26 من البطاقة الوطنية الموحدة في ظل احتلال داعش لمحافظة نينوى وصلاح الدين والانبار واليوم يعمل على تقويض فسحة الحرية الشخصية بحجة تأسيس دولة الخلافة الاسلامية عبر هذه المقدمات والمبادئ التي تخالف في بناء دولة مدنية ديمقراطية لشعب متعدد الاثنيات والعرق والاديان ..
السيدات والسادة ...
ان هذه القوانين المجحفة والشمولية التي ظاهرها تحتكم الى الديمقراطية العددية في حق الاغلبية في الحياة والاقليات الى الموت المحتوم لانهم اقلية سوف يدفعون الى المزيد من نزيف الهجرة وهذا اهم هدف كان يهدف اليه تنظيم دولة الخلافة الاسلامية في الشام والعراق (داعش ) ، لذا نطالبكم ايها السيدات والسادة الى :-
1- وضع حقوق الانسان في العراق لمراجعة دورية لما يتعرض له بأستمرار من انتهاك لحقوق الانسان في العراق بشكل عام وحقوق الاقليات وخصوصيتها بشكل خاص وخاصة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
2- حث الحكومة العراقية بعدم المصادقة لتشريعات مجلس النواب العراقي التي هدفها انتهاك حقوق الانسان والاقليات كما ان الحكومة العراقية قد وقعت يوم استقلالها وانضمامها للامم المتحدة بأن الدولة العراقية سوف تحمي حقوق الاقليات
3- حث الحكومة العراقية التنفيذية والتشريعية والقضائية ان تلتزم بالمعايير الدولية والتي صادق العراق عليها بخصوص مبادئ حقوق الانسان التي اقرت في 1948 والعهد الدولي الخاص لسنة 1966 والخاص بحقوق الاقليات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
مع خالص تحياتنا
المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري في المانيا
كلسن كيرشن /24/تشرين الاول /2016
