السيد محمود الحسن يهدد ويتوعد معارضي قانون بيع الخمور بالقصاص
شوكت توسامن غرائب ونكايات ديمقراطية مقلدي العمامات في العراق , فتواتهم الكيديه و فوضوية تشبث مطلقيها بعورات الدستور العراقي وتناقضاته ,خاصة من قبل أؤلئك الذين يحسبون أنفسهم من ضحايا جرائم جرذان الدواعش ونظام صدام , ليثبتوا لنا بأن عشقهم لحياة التخلف لم يدعهم يرعووا قليلا من مصير الجلاد الذي رحل و لا من جرائم الدواعش , لا بل اصبح ديدنهم تقليد جلاديهم في اطلاق الخطابات والفتوات المضحكه الباليه .
العجيب المخيب في الأمر , هو ان من ضمن الذين يستقتلون على تمرير هذا القانون هو السيد محمود الحسن , وهو برلماني وقاضي سبق وشارك في محاكمة الديكتاتور صدام , لكنه يتقمص اليوم دور الآمر والناهي بحق حرية الشعب تحت يافطة نصرة الفقراء والمظلومين وحامي حمى حقوق العراقيين التي انتهكها الدواعش الجرذان وما قبلهم , منصبا ً نفسه زورا ً مدافعا أوحدا ً عن الله و عن شريعة الدين ما بعد داعش, والأكثر نكاية و اشمئزازا في هذه الطرفه الداعشيه , أن يكون في اروقة البرلمان اصواتا مؤيده ومصفقه لفتوة منع بيع وشرب الخموربحجة تقديس الله وحماية عابديه, يا لهم من اتقياء صوفيين إمتلأت بطونهم وحسابات بنوكهم بأموال السحت الحرام ومن قوت الشعب .
يا قاضينا ومفتينا وعضو برلماننا محمود الحسن المحترم :
هل فاتك أو أن ولعك في تقليد الجلاد قد أنساك بان تهديدك لمعارضي قانون منع الخمور ووعيدهم بالإقتصاص منهم يضعك قانونيا تحت طائلة الماده 4 ارهاب , بتهمة ارهاب العراقيين عن سبق اصرار, أم قد فاتك بان ما تقوله او ستفعله مقتصا من معارضي قانونكم هو عين ما كان يفعله الجلاد الاوحد في السابق وما يمارسه الدواعش بحق العراقيين اليوم !! عن اي ديمقراطيه وكياسه تتكلم يا قاضينا وحال فمك يتقيأ كلمات التهديد والوعيد بالعقاب والقصاص لكل من يعترض على قانونك المجحف بحق العراقيين , من أين جئتم لنا بهذه الجنجلوتيات التي أظهرتكم كالخطيب الذي لم يتعض ولم يتعلم شيئا من جلاده و لا من جرائم الدواعش سوى سلوكياتهم الشاذه وعنجهيتهم اللإنسانيه ؟
أنا العراقي البسيط سأعارضك , وسارفض اسلوبك التهديدي , وسأعارض قانونك المتخلف لانه تخريبي ومجحف بحق شرائح واسعه من العراقيين المنكوبين جراء سياساتكم , والايام ستكشف بالأدله , بأن وراء قانونكم هذا قصص وحكايات من الفساد , حيث عدا كونه يناقض ابسط هوامش الديمقراطيات والحريات المنصوص عليها في الدستور , فهولا علاقة له بصيانة قدسيات الشرع ولا بحماية الفقراء والمتعبدين كما تدعّون ,إنما وراءه صفقات مافيويه غايتها كسب المال و العبث بمقدرات الشعب وإقتصاد البلد , ذلك ما تؤكده العديد من المصادر ومن ضمنها تصريحات اعضاء برلمانيين تجزم بأن الهدف من اصدار هذا القانون ليس سوى ضمان سوق تصريف منتوج نبتة الخشخاش التي يشرف على زرعها في جنوب العراق مسؤولون في الاحزاب الدينيه وهم أنفسهم يمتلكون ويديرون صالات القمار والملاهي والبارات التي تدر عليهم أموالا طائله , ناهيك عما يقال بان لهم علاقات بمافيات خارجيه مختصه بتهريب الحشيش والمخدرات .
على كل عراقي محب لشعبه بمختلف مكوناته ان يعارض ويرفض هذا القانون ويلوم ويحاسب كل من يؤيد اقرار قانون فاشل ومتخلف كهذا , وأملنا بغالبية المسلمين الوطنين ان يرفضوه لانه دليل عدم التحضر ومن يسعى الى تمريره او تطبيقه فهو اكثر تخلفا من الذي صاغه في هذا الوقت الحرج و بهذا الشكل القامع والمنافي لحرية الانسان العراقي تحت شماعات التدين والشريعه وحماية الفقراء والمساكين زورا .
ولأن جنابكم قاضي , فأنتم الأعرف من غيركم بما يترتب قانونيا على التهديد والوعيد اللفظي من قبيل الذي قمتم باطلاقه , لذا نطالب المحاكم العراقيه الوطنيه وإدعاءها العام بمقاضاتكم إحتراما لحرية وكرامة الانسان العراقي والتزاما بنصوص الدستور .
الوطن والشعب من وراء القصــــــــد
