قانون منع الخمورهو المسمار الاخير في نعش الدولة العراقية المدنية!!
أوشـــانا نيســـانخلال 95 سنة من عمر الدولة العراقية لم يتجرأ المشرع العراقي "القدير" أن يتنازل ولو مرة عن كبرياءه وغروره ليعترف دستوريا ولو بفقرة يتيمة من فقرات الدستور العراقي، بالوجود الشرعي والتاريخي للشعوب والمكونات العرقية العراقية الاصيلة في العراق أو وادي الرافدين أو حتى في "ميسوبوتاميا" قبل وصول الغزوات الاسلامية وتحديدا قبل عام 1921. هذا الخلل الموروث الذي أصاب عقلية المشرع العراقي في الصميم، اصبح بمثابة كعب أخيل مجمل الانظمة السياسية العراقية ابتداء بالملكية المستوردة عام 1921 وانتهاء بالجمهوريات اللاوطنية واخرها 2003.
حقا ان ظاهرة تغييب القانون وهيبة الدستورضمن النظم السياسية العراقية، تحولت الى حقيقة ترسخت بعمق في عقلية كل عراقي بغض النظرعن انتماءه العرقي والمذهبي وحتى السياسي وما نشاهده هذه الايام من تصاعد حدة عمليات القتل والذبح والتدميرومسلسل النزوح بالجملة في المدن والقصبات التابعة لسهل نينوى، هي فعلا تحصيل حاصل هذه الاستهانة بالدستوروعقلية الصفوة العراقية في ترسيخ دعائم أول دولة مدنية علمانية في وادي الرافدين من جديد. وان الخلل هذا باعتقادي، لا يمكن استئصاله والتخلص منه من عقلية المواطن العراقي حتى لو كان في "الصين"، من دون تهيئة الاجواء السياسية المناسبة وخلق المناخ الفكري والايديولوجي الملائم لترسيخ دعائم دولة القانون واخصاب بذورالدستورضمن عقلية المواطن العراقي وليس مجرد حبر على ورق كما جرى ويجري خلال 95 سنة خلت.
أذ على سبيل المثال لا الحصر، خلال دراستي لقسم الصحافة وعلوم الاتصالات في جامعة من الجامعات السويدية، اصبحت مجبرا على العمل في دائرة الهجرة في مدينة لينشوبينك السويدية لتأمين تكاليف الدراسة والاسرة معا، لان الطالبة اوالطالب السويدي لا يحصل على المعونة او الرعاية الاسرية خلال دراسته الجامعية حسب قوانين البلد باستثناء القرض الشهري الذي كان وقتها اقل من الف دولار شهريا. حينها تحجج عدد من الاسر العراقية وتظاهرامام بناية المكتبة العامة وفيها مكتب الهجرة بسبب عدم حصولهم على الجنسية السويدية رغم "مرور" أكثر من 6 او 7 سنوات حسب قولهم. فاضطرت مديرة الدائرة وهي سويدية بعد شرح مستفيض للقوانين السويدية الخاصة بالمواطن الذي يقدم اوراق ثبوتية غير صحيحة الى دائر الهجرة، اضطرت الى الاستعانة بدوري باعتباري عراقي الاصل ولغتي الرسمية عربية. بدوري قمت بشرح القوانين والاسباب القانونية لعدم حصولهم على الجنسية رغم مرور 6أو 7 سنوات ولكن دائرة الهجرة تؤكد على حصولكم عليها بعد تقديم الاوراق الثبوتية المطلوبة. حينها استشاط عددا من العراقيين بوجهنا غضبا وقال احدهم:
" السويد دولة عنصرية وغير ديمقراطية أنتم تكتبون شئ وتطبقون شئ اخر!!". فقلت لهم هل يمكن لمجموعة من معدي الاحتجاج ان يدخلوا معي لاشرح لكم المسألة بهدوء وتفاهم. عندما دخلنا الغرفة قلت لهم. انا مثلكم عراقي ولكن ليس عدلا اتهام مملكة السويد أنها دولة عنصرية لانها فعلا دولة ديمقراطية وفي مقدمة ديمقراطيات الغرب. لانني وانتم جميعا نعرف تماما لماذا أستقر بنا المطاف في هذا البلد الاسكندينافي في القطب الشمالي ووو. فوقف أحدهم وهو يرتجف غضبا وصرخ في وجهي وقال، صحيح لدينا نظام دكتاتوري ودموي يقوده الطاغية صدام حسين ولكن دوائرنا لا تفرق بين مواطن واخر بسبب الدين او القومية!! فقلت له بكل هدوء:
" صحيح يبدوا أنك مواطن عربي ومن اتباع الاكثرية المتسلطة على رقاب كل العراقيين ولا يمكن لك ولغيرك من العرب ومن اتباع السلطة المركزية في بغداد أن يشعر أو يحس يوما بمعاناة بقية الشعوب العراقية وعلى راسها أبناء شعبنا الاشوري على سبيل المثال لا الحصر. هذا الشعب الذي ظل مهمشا ومضطهدا وهو على ارض اباءه واجداده وعلى مدار قرون. ثم اضفت وقلت لهم بالمناسبة أنا كنت من الاوائل بعد تخرجي من الاعدادية، قدمت أوراق قبولي لجميع الجامعات العراقية ورفض قبولي تعرفون لماذا؟؟ لآن جدي نعم جدي وليس والدي حسب قول دائرة الجنسية العراقية في بغداد "الحبيبة" غير عراقي والعائلة كلها لا تستحق الجنسية العراقية رغم ان جدي كاشوري عراقي الاصل وأن أول أثر قانوني مشّرع وصل العالم كله دونته شعوب وادي الرافدين وعلى راسها الشعب الاشوري حسب جميع الكتب التاريخية والوثائق الدولية بما فيها " ديباجة جميع الدساتير العراقية" التي شرّعت لاحقا!! وللتأكيد على صحة ما ندونه ورد على سبيل المثال في ديباجة الدستور العراقي الاخير:
"نَحْنُ أبناء وادِي الرافدينِ، مَوْطِن الرُسُلِ وَالأنبياءِ، وَمَثْوىَ الأئِمَةِ الأطْهَارِ، وَمَهد الحضارةِ، وَصُنَّاع الكتابةِ، وَرواد الزراعة، وَوُضَّاع التَرقيمِ. عَلَى أرْضِنَا سُنَّ أولُ قانُونٍ وَضَعَهُ الإنْسَان، وفي وَطَنِنا خُطَّ أعْرَقُ عَهْدٍ عَادِلٍ لِسياسةِ الأوْطان".
بالعودة الى جذور المسألة فان دستور العراق هذا اذا قدر لنا تسميته بالقوانين الشرعية، فانها وضعت اصلا وفق العقلية الاستبدادية للسلطات المركزية ونهجها في تهميش الاخر والغاءه تماما. اذ على سبيل المثال جاء في المادة (2) من المبادئ الاساسية لدستور العراق الحالي:
المادة (2): اولاً ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، انتهي الاقتباس.
صحيح ان الاسلام هو دين الاكثرية في العراق وهذا حق وواقع ولكن بمجرد الاعتراف بوجود التعددية العرقية والمذهبية في العراق والافتخار بهذه التعددية عند مصادر القرارات السياسية الدولية!! فانه يفضل باعتقادي حسم معركة المذاهب والمعتقدات الدينية في العراق الجديد من خلال مادة دستورية أو فقرة قانونية بموجبها يمكن الغاء حقل الدين والقومية من جميع الهويات والاوراق الثبوتية المطلوبة على الاقل داخل الوطن، هذا اذا قدر للصفوة السياسية العراقية مجرد التفكير ببناء عراق ديمقراطي وفيدرالي يتسع صدره لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم العرقي او المذهبي، كما تعودنا ان نقرا او نسمع على الدوام.
