واخيرا أستيقظ ضمير العالم امام اسوار نينوى!!
أوشـــانا نيســـانبعد مرور 95 عام على دور الاستعمار البريطاني في تشكيل الدولة العراقية الاولى بالضد من طموحات الشعوب العراقية الاصيلة في وادي الرافدين، أستيقظ ضمير العالم الغربي المتمدن من سباته فجأة، وحصل الشعب الكلداني السرياني الاشوري المضطهد على الاعتراف الدولي والشرعي على اقامة منطقة الحكم الذاتي في سهل نينوى بأعتباره من أقدم المكونات العرقية العراقية التي وجدت في هذا السهل منذ قرون. هذا القرار الذي يعترف بالحكم الذاتي والحماية الامنية لمجتمعات سهل نينوى وتلعفر وسنجار ضمن اطار جمهورية العراق الاتحادية، طبقا للمادة (125) من الدستور العراقي الذي جاء فيها " تضمن الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة مثل التركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الاخرى"، الى جانب تصريحات السيد رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي في 15 نيسان 2015 يقول فيها " بالنسبة لي، لا توجد قيود على اللامركزية في العراق"، كما ورد في سياق القرار الاوروبي.
الجانب الاهم باعتقادي في قرار برلمان الاتحاد الاوروبي الحاسم، هو أعتماد الجانب القانوني ضمن خلفية جميع القرارات الدولية التي بلغ عددها( 17) قرارا حول الوضع في العراق وسوريا اعتبارا من 27 شباط 2014 وحتى 26 تشرين الاول 2016، طبقا لما جاء في نص القرار. في حين يبدوا أن القيادات السياسية العراقية بجميع مشاربها السياسية والعرقية والمذهبية لم تصحوا بعد من نومها ولم تستوعب اثار التسونامي السياسي الذي وقع في الشرق المستبد حد النخاع!!
" يجب اعتماد خارطة الطريق لما بعد تحرير نينوى"، يقول السيد اياد علاوي خلال لقاء مع الشرقية نيوز بتاريخ 30 تشرين الاول 2016. بمعنى أخر يؤكد السيد علاوي مرغما عدم وجود خارطة الطريق لمرحلة ما بعد التحرير بعد، رغم القرارات الدولية التي صدرت حول العراق ورغم تحول العراق الى بؤرة توتر تستقطب فيه كل القوى الارهابية واشكال التطرف للاسف الشديد.
" موصل مدينة متعددة الاعراق حيث يعيش فيها اغلبية من العرب السنة جنبا الى جنب مع الكلدان السريان الاشوريين والاكراد والايزيديين والشبك والكاكائيين والتركمان (الشيعة والسنة)، ورد في نص قرار البرلمان الاوروبي. في الوقت الذي يذكرسياسي عراقي اخر أن "اقل المحافظات تشددا واكثرها تسامحا هي نينوى.. ويضيف ان الحديث عن اقامة الحكم الذاتي في سهل نينوى سيؤدي الى تخريب وحدة العراق". هذا هو الخلل الجذري الذي مثلما اصاب وحدة الشعوب العراقية في الصميم، بالقدر نفسه يمكن اعتباره الشرخ الفاصل بين نظرة النخبة السياسية العراقية لحرية الشعوب والمكونات غير العربية ونظرة العالم المتمدن والمتحضر الى حقوق الانسان والشعوب. لآن حرص النظام العراقي في بغداد على اسكات حرية الشعوب العراقية غير العربية أولا ثم غير السنية وغير المسلمة بشكل ملحوظ ثانيا، كان على راس اولويات النظام المركزي في بغداد خلال 82 عام خلت. والمحزن أنه حتى في العراق الجديد عراق ما بعد الطاغية يرتفع من جديد نداء ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وصيانة السيادة اللاوطنية التي فرضها الاستعمار البريطاني على رقاب معظم الشعوب العراقية الاصيلة.
تعودنا نحن أبناء الشعب الكلداني السرياني الاشوري خلال 95 عام، على نهج التهميش واستراتيجيات الاقصاء وعدم المشاركة ضمن جميع القرارات المصيرية التي تشمل حاضرنا ومستقبل أجيالنا داخل الوطن، رغم أن تواجد المسيحين والاقليات الاخرى في العراق، كما جاء في القرار الاوروبي، له تاثير واهمية اجتماعية كبيرة وساهم ذلك بشكل كبير في تحقيق الاستقرار السياسي، واذا انقرضت هذه الاقليات في المنطقة سيكون لذلك تاثير كبير على امن وزعزعة الاستقرار في المنطقة". علما ان القرار نفسه يؤكد على أن عدد المسيحين في العراق حتى عام 2003 كان اكثر من1،5 مليون نسمة ولكن تضاءل اليوم في العراق الجديد الى أقل من 200،000-350،000 والكثير منهم يعيشون في فقر!!
ومن جملة القرارات المهمة الاخرى التي اتخذها البرلمان الاوروبي في البند 14،15،16،17 بهدف انشاء محافظة تتمتع بالحكم الذاتي في سهل نينوى وسنجار وتلعفر، مسالة تامين الاستعدادات العملية والمادية والدبلوماسية والتقنية بما فيها اعادة بناء سيادة القانون والخدمات الاساسية للمواطنين في السهل. الامر الذي يدفع بالنخبة السياسية في العراق على اعادة النظر ضمن الدعوات الخاصة في رفع وتيرة ما يسمى بالحوار الوطني الجاد وارساء دعائم الاستقرار والازدهار بالشكل الصحيح وليس على حساب هذا المكون او ذاك كما جرى ويجري لحد الان. النهج الذي بموجبه يمكن لنا جميعا ارساء قواعد المصالحة والتعايش الوطني ضمن عراق ديمقراطي عادل يتسع صدره لكل العراقيين بعض النظر عن انتمائهم العرقي المذهبي باعتبارها الطريقة الوحيدة لهزيمة الكراهية والانقسام والتهميش ضمن المجتمع العراقي ونظامه السياسي.
هذا بقدر ما يتعلق بشرعية قرار البرلمان الاوروبي اما ما يتعلق بمهمة الصفوة السياسية لابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وبقية المكونات العرقية الاخرى في السهل كالايزيدين بالدرجة الاولى والعرب والاكراد والشبك والتركمان والكاكائيين والصابئة المندائيون وغيرهم من المكونات الاخرى، انه يجب الاسراع في توحيد مفردات الخطاب الوطني- الوحدوي للجميع بالشكل الذي يتفق وجوهر هذا الاعتراف الدولي بالحكم الذاتي لشعبنا في سهل نينوى، في حال التفكير بحث القيادات السياسية العراقية على تنفيذ جوهر القرار الاوروبي او حتى التفكيرمستقبلا بتشكيل أقليم جديد في السهل. علما أن المقترح الاوروبي لم يأت من لاشئ وانما يعتمد على أمرين. أولهما حقيقة الجرائم الوحشية والدموية التي جرت وتجري بانتظام وأخرها جرائم منظمة داعش الارهابية ضد المواطنين لهذه المكونات المهمشة، تلك التي أعتبرت جريمة أبادة بحق الايزيدين والمسيحين في سهل نينوى. ثانيهما الدستور العراقي الجديد يدعم قرار البرلمان الاوروبي دستوريا من خلال ما جاء شمن المادة ( 119) من الدستور العراقي الجديد ومفادها: يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين أقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه.
ختاما يجب التأكيد من جديد، أن التاريخ أثبت أن الفرصة هذه يجب استغلالها بسرعة لانها فعلا لا تتكررعلى مصير ومستقبل الشعوب الشرقية المضطهدة وعلى راسها شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، الا كل مائة عام مرة فهل يجب أن ننتظر مائة عام أخرى يا ترى؟؟؟؟
