قانون أميركي يسمح بتجديد العقوبات على إيرانأعضاء الكونغرس يقولون إنهم يرغبون في بقاء العقوبات لتوجيه رسالة قوية بأن الولايات المتحدة سترد على إي استفزازات من إيران إذا انتهكت الاتفاق النووي.العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2016/11/17]
خطوات احترازية للرد على أي خروقات إيرانيةواشنطن ـ صادق مجلس النواب الأميركي (إحدى غرفتي الكونغرس)، الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بتجديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات، في خطوة تعتبر احترازية لضمان التزام طهران بالاتفاق النووي الموقع العام الماضي.
ويهدف مشروع القانون، الذي حاز موافقة 419 من أصل 435 عضواً، إلى توفير خلفية للرئيس الجديد للبلاد، تمكنه من إعادة فرض العقوبات على إيران خلال السنوات العشر القادمة، في حال مخالفتها الاتفاق النووي الذي وقعته مع عدد من الدول العظمى، منتصف العام الماضي.
والتشريع الذي يحمل اسم "قانون تمديد العقوبات على إيران مدة 10 سنوات"، يأتي امتدادا لقانون تم التصويت عليه لأول مرة عام 1996 ويستهدف قطاعات المصارف والدفاع والطاقة في إيران.
وكان أجل هذا القانون سينقضي في نهاية عام 2016 لو لم يتم تجديده بتشريع جديد.
ورغم أن القانون قد يتعارض مع الاتفاق النووي الذي ينص على تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، إلا أن مراقبين يرون أن تلك الخطوة تأتي احترازية للرد على أي خروقات إيرانية.
وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، إليوت انغل، في معرض الجلسة التي بثت وقائعها على موقع المجلس: "منذ التوصل للاتفاقية النووية مع إيران قبل سنة مضت، وأنا اردد باستمرار عدم موافقتي عليها، لكن طالما تم تنفيذها، فعلينا العمل عليها بدلاً من تقويضها". وتابع: "علينا أن نواصل البحث عن طرق للضغط على إيران بخصوص جميع تصرفاتها السيئة الأخرى بما في ذلك دعم الإرهاب، والصواريخ البالستية وخروقات حقوق الإنسان وكل شيء من هذا القبيل"، على حد قوله.
وقال أعضاء الكونغرس إنهم يرغبون في بقاء العقوبات لتوجيه رسالة قوية بأن الولايات المتحدة سترد على إي استفزازات من إيران وتعطي أي رئيس أميركي القدرة على إعادة العقوبات سريعا إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.
من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية بغض النظر عن تولي دونالد ترامب لمنصب الرئيس الأميركي.
واضاف روحاني " سنستمر في الوفاء بالتزاماتنا"، مشيرا الى انه يشك في ان يحافظ ترامب على وعده الانتخابي بإلغاء اتفاق فيينا 2015.
ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وامريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا) في يوليو 2015 اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات.
وقوبل هذا الاتفاق برفض من قبل الجمهوريين وكذلك الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى رسميا منصبه في 20 يناير.
وعلى صعيد متصل، صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على قرار يفرض بموجبه عقوبات على الدول الداعمة لنظام بشار الأسد في سوريا.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، بول رايان، الثلاثاء في بيان نشره موقعه الإلكتروني "الجمهوريون والديمقراطيون موقنون بضرورة عزل نظام الأسد لاستمرار في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري".
يشار إلى أن إيران وروسيا من أكبر الدول الداعمة لنظام الأسد ويقدمون المساعدات العسكرية له في سوريا.
وبعد إقرار مجلس النواب لهذين التشريعين، سيكون عليهما التوجه إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليهما وإذا ما أقرهما هو الآخر فسينتهي بهما الأمر على مكتب الرئيس الأمريكي الذي سيقوم إما بالمصادقة عليهما او استخدام حقه بالنقض (الفيتو) في حال رفضه.
