!!قانون مجلس قبائل وعشائر العراق
من الثوابت المعروفة إن السلطة التشريعية، تعد صاحبة الاختصاص الأصيل في سن التشريعات او مناقشة بعض القوانين و اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية.
ما نلاحظه بين الحين والآخر، وكلما اقتربت الانتخابات، يبادر البرلمان العراقي، بسن وتشريع قوانين عجيبة غريبة، لا تمس جوهر الاصلاح لا من بعيد ولا من قريب، ولكنها تتوجه الى جمهور، معين و مغيّب، و مهمش، يوجه له الخطاب فقط، وقت الانتخابات.
و بعد ايام نرى أكثر النواب يتملقون وبشكلٍ مهين، لهؤلاء المواطنين يحملون معهم، العدس، والبطانيات، والصوبات ( المدافئ الشتوية ) لزيادة تخديرهم.
و ليس غريباً ان يصل الأمر بوعود كاذبة، مثل ما عملها النائب المؤمن الحسن وشلّة المالكي، عندما قاموا بتوزيع اوراق تمليك اراضي وسندات كاذبة، وخداع الناس بطرق قذرة.
فهل هناك من يفسّر لي، كيف تم تشريع او محاولة تشريع هذة القوانين او الغاء تشريعات تخدم خزينة الدولة.
من يقف وراء هذة التشريعات والامتيازات الخيالية التي يتمتع بها اعضاء البرلمان؟
وساحاول ان اذكّر المواطن بمنجزات برلماننا العتيد ببعض تشريعاته منها :
* تشريع منع الخمور
* استقطاعات نسب من رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين
*محاولة الغاء أو إضافة فقرات مجحفة بحق المرأة في قانون الاحوال الشخصية
* قانون الحشد الشعبي
* غض الطرف و اهمال تشريع قانون الانتخابات والاحزاب العراقية
* غض الطرف واهمال الهيئة العليا للانتخابات
*المضي قدما في قانون مجلس قبائل و عشائر العراق.
وبودي هنا أن اسلّط الضوء على مشروع قانون مجلس قبائل و عشائر العراق والموضوع ليس الهدف منه التقليل من الشان الذي قامت به العشائر العراقية في تاريخ العراق الحديث، وهو محط تقدير واحترام. ولكن يجب الاعتراف بأن لكل حدث زمانه ومكانه وما يصلح في ذلك الزمان لا يصلح في هذا الزمان .
أولاً : من المعروف ان العرف العشائري لم يغِب في العراق ، بل يلجأ اليه المواطن بين الحين والاخر ، وخاصةً في القرى والارياف، ويُحتمى به عند غياب القانون وهيبة الدولة المدنية !
ثانياً: قانون -القانون مجلس قبائل و عشائر العراق - ليس بجديد، بل استخدمته بريطانيا عند احتلالها للعراق ، لغرض تثبيت وجودها واستخدامه في سياستها العامة والمعروفة فرق تسد , وتم الغائه عام ١٩٥٩.
لكن هناك محاولة من البعض لترميمه و اعادة تشريعه مرةً ثانية لأسباب انتخابية معروفة للجميع. و اعادت تشريعة هو فشل للدولة المدنية ومظاهر التحضّر.
واخيرا فشل للسلطة القضائية والمحاكم العراقية في فظ النزاعات استناد للقانون والتزام بالتشريعات والقوانين الدستورية التي سنّها المشرع العراقي عبر نضالٍ طويل ، ان احياء ومحاولة شرعنة مثل هذه القوانين، هو سقوط مدوي للدولة و القانون والمواطنة على حدٍ سواء.
و لا ننسى ان محاولة اطلاق مثل هذا التشريع ترافق مع اطلاق العنان لشرعنة الميليشيات، ضمن قانون الحشد الشعبي وبالتالي، هذه التشريعات والقوانين ارى فيها ، محاولات حثيثة للقضاء على الدولة المدنية، والمظاهر المدنية وما كان هذا ليحدث لولا تواطئ الاحزاب الطائفية ، ونظامها المحاصصاتي، وضعف و فساد القضاء العراقي .
لقد بات جلياً واضحاً وجود صراع بين الطبقة السياسية المتخلّفة ، التي تدير الحكم و تحاول ارجاع العراق للقرون الوسطى، وبين قوى التمدن والحضارة و المقاومة ممثلة بالحراك الجماهيري والقوى التي تامن وتدافع عن الدولة المدنية. وتبذل جهدا بايقاف مثل هذه القوانين واصلاح مظاهر الحياة و تطبيق الدستور واصلاح القضاء.
وغير مستبعد قريباً سنرى القانون العشائري سيأخذ طريقه للتشريع ، ونرى القانون العشائري ، سيء الصيت وظهور تطبيقاته ، "كصّه بكصه والديّه والنهوه والسبايا والفصل والثأر" وغيرها من الاعراف البالية.
بعد كل هذا لا نرى أن تقوم للعراق قائمة، فقط هناك حلاً واحداً يستند الى بناء الدولة المدنية، ودولة المواطنة والمؤسسات .
فتّشوا عن منْ يشرع هذه القوانين وارجاع العراق معافى يعيش ابناءه تحت خيمة واحدة، يقبل بالجميع بغض النظر عن الطائفة والعرق واللون، عراق يتسع للجميع
سعد كاظم
امريكا - ديترويت
