المملكة العربية السعودية لن تنسى عام 2016 باعتباره أسوأ اعوامها
ترجم بتصرف
تعتبر سنة 2016 من السنوات السيئة بالنسبة للسعودية. و هي السنة الثانية من حكم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، حيث واجهت المملكة انخفاض أسعار النفط، وتدهور الظروف الاقتصادية في الداخل ، والغوص في مستنقع اليمن ، والتدخل الغير مباشر في العراق وسوريا وجميعها هي حرب بالانابة بينها وبين وإيران . كما ان الكونغرس الامريكي حزم امره و اتهمها بالتواطؤ في العمل الإرهابي 11/9.
الآن تتهيأ المملكة، لما هو آتي من الادارة الامريكية القادمة حيث هناك عدم اليقين أو عدم الثقة ، لدى الإدارة الأمريكية الجديدة بالسعودية على عكس الحكومات سابقاتها. ورافق السنة المنصرمة 2016 بالنسبة للمملكة العربية السعودية، العديد من الصعوبات، بما في ذلك الحرب الجارية في اليمن، وانخفاض عائدات النفط ، والعلاقات المتوترة مع حلفائها مصر وباكستان، وعودة إيران التدريجية الى المجتمع الدولي، بعد الاتفاق النووي الايراني مع الدول العظمى، ودخولها مجدداً حلبة تصدير النفط الى الاسواق العالمية.
وقد اشار وزير العمل السعودي في بداية شهر ديسمبر2016 ، من ارتفاع معدلات البطالة ، حيث تشير التقارير الى ارتفاع معدلاتها بأكثر من ١٢ ٪ وهذا الارتفاع في معدلات البطالة سوف يقوّض فرص نجاح الملك ( رؤية ابنه ولي ولي العهد الامير محمد ) لتطوير الاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي عام 2030 . والنتيجة التي توصلت لها المملكة النفطية كما الدول الاخرى، ان اعتمادها على النفط وانتهاجها الاقتصاد الريعي في تنفيذ خططها لم تعد قابلة التنفيذ ، اما الطموحات السعودية في التنمية المستدامة ، فقد تكون صعبة التنفيذ بحلول عام 2030 ، حتى اتفاق اوبك الاخير في فيينا يعتبر هزيمة للملكة ، حيث مارست الدول الاعضاء ضغوط على السعودية لخفض انتاجها النفطي، في حين لم يشمل الاتفاق ، الصادرات الايرانية بعد سنوات المقاطعة التي فرضتها عليها الدول العظمى. وفي نهاية اجتماعات مارثونية ، إتفقت أوبك مع المطلب الايراني بزيادة صادراتها النفطية في حين اجبرت المملكة على أن تتحمل الجزء الأكبر من التخفيضات. وقد زاد اتفاق اوبك من غبطة الايرانيين الذين أشادوا به والذي انصفهم،
في حين فرضوا على السعودية تخفيض انتاجها. وهذا سيزيد من مصاعب السعودية ودول الخليج الاقتصادية، واصبح ليس بمقدور هذه الدول العيش بنفس الاسلوب القديم الذي وفّره ارتفاع اسعار النفط في السنوات الماضية. كما ان انخفاض اسعار النفط وخفض الانتاج وضع احتياطات هذه الدول تحت الضغط ، لسد العجز والفجوة في الدخل القومي لهذه البلدان، ودفعتهم لفرض ضرائب لم تكن موجودة على المواطن (العراق يعاني من نفس الضغوط بالاضافة لتحمله تكاليف الحرب على الارهاب ) وليس معلوم ان خطوات الاوبك ستسهم برفع اسعار النفط او بالتزام السعودية بالنسبة المقررة لها او بالحد من انتاج النفط الصخري عالي التكاليف .
من التكاليف التي تتحملها السعودية، والى حدٍ ما دول الخليج الحرب في اليمن، وهي حرب بالانابة كان هدفها انهاك الاقتصاد الايراني الداعم الاساسي لقوّى التمرد الحوثي في اليمن ، حرب اليمن المستمرة لسنوات، والتي انهكت اقصاد الدول الخليجية، وبالذات السعودية، وابتدات تهدد الامن القومي السعودي وتحاول الأخيرة ، ومنذ فترة غير قصيرة انهاء هذة الحرب بحفظ ماء وجهها ، وللحد من تكاليفها الباهضة، والتقليل من شراء الاسلحة من الدول الغربية ( المستفيدة من هذة الحرب ) حيث أنفق الجيش السعودي كميات هائلة من الذخائر التي كان لا بد منها و الاستمرار بشراءها و بأسعار مرتفعة. كما ان التكاليف الباهضة، منها لإدامة الطائرات البالية ونظم الأسلحة الأخرى زاد من صعوبة تنفيذ خطة الامير السعودي ورؤيته لعام 2030 ، كان يعتقد، ان الحرب عبارة عن نزلة شتوية في ربوع الصحراء اليمنية .
ليس هذا فحسب ولكن هذة الحرب قد اضرّت ، ضرراً كبيراً ، بسمعة المملكة على صعيد حقوق الانسان، إنتشرت مشاهد القتل العشوائي للمدنين، والادانات الدولية لهمجية هذه الحرب من قبل الأمم المتحدة ، ومنظمة حقوق الانسان ، والمنظمات الدولية، فضلا عن النزوح الكبير لليمنيين . ووفقاً للأمم المتحدة، نزوح أكثر من 3 ملايين من اليمنيين بسبب الحرب. و ما يقرب من 20 مليون نسمة يعانون من نقص فرص الحصول على المياه ، و 15 مليون لم يحصلون على الغذاء الكافي، و سوء التغذية لدى الأطفال متفشية. ومن المرجح أن تكون الحقائق مذهلة في قادم الأيام عند وضع الحرب أوزارها لأفقر دولة في العالم العربي، و المعاناة و العواقب أللإنسانية لهذة الحرب العبثية ( حروب بالانابة ) والتي ستولد عداوة طويلة الأمد للمملكة العربية السعودية وشركائها الخليجيين في الحرب.
في عام 2016 ابتدات المملكة تحصد نتائج سياستها الخارجية والدفاعية ، هذه السياسة التي تهدد وحدتها ، وساهمت بزيادة عزلتها ، إضافة الى انتهاء الغزَل السعودي المصري، ووصوله الى قطيعة صامتة بين البلدين . واعتقد إن مصيره سياخذ طريقه للعلن بعد ان سربت الصحافة المصرية الخلاف بين السعودية و مصر ( مصر تعاني من الارهاب ايضا ) على خلفية الموقف من الارهاب والحرب الدائرة في سوريا ، وفي وقت سابق فشلت السياسة السعودية لتشجيع مصر بدخول ميدان حرب الانابة في اليمن. هذا الخلاف الصامت جعل القضاء المصري ان يتخذ قرار حاسم من تسليم الجزر المصرية الى السعودية .
والملاحظ ان السياسة السعودية، تشهد تدهوراً مع حليف رئيسي آخر وهو باكستان فقد صوّت البرلمان الباكستاني بالإجماع ضد ارسال قوات للحرب في اليمن ، كما انها افشلت خطة بناء القوات المشتركة الاسلامية للتدخل السريع ، وان تمرير الاتفاق النووي مع ايران 2016 يجعل السعودية بحاجة لترميم علاقاتها مع الباكستان، الدولة النووية، لمواجهة التهديدات الايرانية ( حتى لو كانت هذه التهديدات موجودة في الخيال السعودي ) لأن السعودية بحاجة لمصدر موثوق للحصول على أسلحة نووية، أن دعت الضرورة لذلك، و ترميم علاقتها مع الباكستان، والتي ستكون من ألأولويات القصوى للملك في السنة المقبلة.
في عام 2016 مرر الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة قانون جستا، متجاهلا فيتو الرئيس باراك أوباما، وأدان القانون السعودية واعتبرها من الدول الراعية والممولة للارهاب، مما يتيح أيضاً لتمرير ادانة أخرى من منظمات حقوقية، و مدنية، ويحرك مطاليب عوائل ضحايا العمل الارهابي 9/11 لدفع تعويضا لعوائل الضحايا تقدر ب بلايين الدولارات، مما سيشكل ضغطاً كبيراً، على الميزانية السعودية ويزيد من العجز في الاحتياط النقدي السعودي، وفي حالة التنفيذ ستكون ادانة واضحة للسعودية بدعمها الارهاب العالمي، و قانون جستا يسمح بالإجراءات القانونية ضد المملكة والسعوديين المسؤولين عن الهجمات الارهابية او يزعم تورطهم في هجمات 9/11.
عام 2016، يعتبر ايضا عام انتكاسة لسياسة السعودية وادانة واضحة لسجلها في دعم الارهاب فضلاً عن سجلها المخزي في مجال حقوق الانسان، وقمعها للحريات المدنية. وعلى العربية السعودية ان تستعد لمواجهة سياسة ترامب القادمة ، والتي كانت واضحة ويمكن القول انها تدين السياسة السعودية في كل المجالات، وقد تكون سنة 2017، لا تختلف عن مثيلاتها السابقات، بعد ان فشلت السياسة السعودية في لبنان والعراق و سوريا والمحيط العربي.
سعد كاظم
جريدة المونيتر الالكتروني.
