مسرحية (كشف الذمم) .. عرض نهاية العام ..!
قبل عشرة ايام من نهاية العام، طالبت هيأة النزاهة المسؤولين المشمولين بواجب الافصاح عن ذممهم المالية بضرورة الالتزم بالمواعيد المحددة لتسليم استمارات كشف الذمة الخاصة بمصالحهم المالية، ودعت هيأة التقاعد الوطنية الى عدم ترويج المعاملات التقاعدية للمتخلفين عن الالتزم بهذا الواجب، في خطوة لاتمت بصلة الى سياقات العمل الاداري والقانوني الحاكم لاداء هيأة التقاعد الوطنية، طالما لايستند الى قانون ملزم أو تعليمات صادرة عن وزارة المالية،باعتبارها المرجعية الرسمية لهيأة التقاعد .
على الموقع الرسمي لهيأة النزاهة جداول سنوية تفصيلية خاصة بكشف المصالح المالية للمسؤولين بالاسماء، اضافة الى النسب المئوية للاستجابة قياساً للمجموع العام، ومنها يتبين عدم التزام عدد كبيرمن نواب البرلمان بذلك، وهي مفارقة عراقية بامتياز، يكون فيها المسؤول عن التشريع والرقابة على الاداء الحكومي لايلتزم بالقوانين !.
نورد ادناه الارقام النهائية لجداول هيأة النزاهة حول نسب الاستجابة لكشف الذمم الخاصة بنواب البرلمان (تحديداً) للسنوات الماضية ..
السنة عدد المستجيبين نسبة الاستجابة (التقريبية) %
2010 111 34
2011 197 60
2012 206 63
2013 158 46
2014 53 16
2015 196 63
2016 58 (لغاية 30 حزيران) 17
اضافة الى عدم التزام أحد نواب رئيس الجمهورية واحد نواب رئيس الوزراء بهذا الواجب القانوني طوال السنوات الماضية ..!.
الملاحظ من الجدول اعلاه أن عام 2014 يمثل ادنى مستواً للاستجابة طوال السنوات الماضية، وهو عام سيطرة داعش على ثلث الاراضي العراقية، اذ لم يستجب لكشف المصالح المالية سوى (16%) فقط من مجموع نواب البرلمان، وهي مفارقة اخرى توضح استغلال الممتنعين للظروف الاستثنائية للبلاد في عدم التزامهم بالقوانين .
هؤلاء المتهربون من واجبهم في كشف ذممهم المالية، لازال الكثير منهم (يصدعون) رؤوس العراقيين يومياً بخطاباتهم الاعلامية وتصريحاتهم النارية حول الفساد والفاسدين، وفي دعواتهم للاصلاح والتغيير، من دون ان يشيروا الى هذا التجاوزالمستمرلأحد أهم واجباتهم القانونية سنة بعد اخرى، وهو مؤشر لايقبل الا تفسيراً واحداً، هو أن الممتنعين عن الاستجابة يمثلون جميع كتل البرلمان بنسب متفاوتة، مما يلزمهم جميعاً الصمت حياله، في واحدة من صورالتوافق (النادرة) بينهم، عندما يتعلق الامر بمصالحهم الخاصة .
هيأة النزاهة مدعوة الى نشرقوائم باسماء الممتنعين عن الاستجابة لكشف مصالحهم المالية طوال السنوات الماضية، بدلاً من اسماء المستجيبين لها، وأن تتضمن هذه القوائم اشارة على كل اسم، توضح عدد سنوات امتناعه، ونشرهذه القوائم في وسائل الاعلام دورياً، لضمان اطلاع واسع للمواطنين على مستوى استجابة كشف المصالح المالية لنوابهم وكبارالمسؤولين الحكوميين، وتكون قاعدة بيانات يعتمدها الحراك المدني في دعم عمل الهيأة لمواجهة الفساد. .
من دون ذلك نكون أمام،عرض نهاية العام لمسرحية ملّ منها الشعب، يؤدي فيها الاطراف ادوارهم المعتادة دون تغيير، جمهورها حكومي فقط، وحضوره محسوباً لاغراض العلاوة والترفيع ..!.
علي فهد ياسين
