مصر غاضبة من قانون ترميم الكنائس القبطية الأميركي الخارجية المصرية تستنكر القانون الأميركي باعتباره توجه يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية وتتهمه بتضمن مغالطات.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
وحدة مصر فوق كل اعتبارالقاهرة - أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الأربعاء، عن استنكارها طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، الذي يحمل عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، والذي يطالب وزير الخارجية الأميركي متابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.
وأعرب أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، في بيان صحفي، عن رفض مصر طرح المشروع على الكونغرس.
وقال إنه "يستنكر مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية".
كما اتهم مشروع القانون بأنه "يحمل مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا"، منوهاً في هذا الصدد بأن مصر لم تشهد "عنفاً طائفياً، وإنما شهدت أحداثاً إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات.
ويطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأميركي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجغرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف.
وأكدت الخارجية أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق.
وقالت الكنيسة القبطية، في بيان الأربعاء، "ترفض الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وبصورة قاطعة أي حديث عن مشروع قانون أميركي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة".
وأضافت " أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية وأموال مصرية". وتابعت الكنيسة في بيانها أن "الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها".
وتعرضت عشرات الكنائس لاعتداءات في مختلف محافظات مصر، منتصف أغسطس آب 2013، عقب فض قوات الشرطة والجيش لاعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، ضد ما اعتبروه "انقلابا عسكريا" أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي تنظيميًا لجماعة الإخوان المسلمين.
وأعلنت الحكومة المصرية، في أغسطس آب موافقتها على مشروع قانون بناء الكنائس، كان قد أقره البرلمان المصري.
وأبرز ملامح القانون تتمثل في تحديد مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يقوم خلالها المحافظ بوصفه أعلى مسؤول حكومي بأقاليم مصر، بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، ويشمل ذلك عمليات الترميم.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجّه في 13 ديسمبر بسرعة "الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس المتضررة وفقًا لمواعيد محددة"، وذلك بعد يومين من تفجير استهدف كنيسة، شرقي القاهرة، أودى بحياة 27 وإصابة العشرات، وفق حصيلة رسمية.
وأشارت الخارجية المصرية أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب الذي طرح المشروع، للاعتراض على تلك الخطوة.
