الواجب الوطني ... بين ما هو من واجب الدولة وما هو ليس من حق المواطن

[خوشابا سولاقا]

الواجب الوطني ... بين ما هو من واجب الدولة وما هو ليس من حق المواطن

خوشابا سولاقا
بالنظر لما نشاهده من الظواهر والممارسات غير المرضية أخلاقياً وحضارياً في الشارع العراقي في هذه الأيام يتطلب الأمر منا كمواطن عراقي يعنينا ما يعني العراق من الظواهر والممارسات الإيجابية منها والسلبية التي تعكس بالتالي مدى تقدم العراق وتخلفه حضارياً كمجتمع ودولة ومواطن كل بحسب ما عليه من حقوق وواجبات تجاه بعضها البعض في سبيل الوصول بالبلد الى ذلك المستوى من الرقي السلوكي الاجتماعي الوطني الذي يليق به بين أمم العالم المتحضر والخروج به من الحالة المنفلتة غير المسؤولة سلوكياً التي يتسم بها المواطن والدولة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ، هنا يتطلب الأمر بل يستوجب وضع معايير وطنية وأخلاقية لتقييم دور ومسؤولية كل طرف من هذه الأطراف في هذه المعادلة الوطنية المعقدة ، وبيان ما هو حلال مقبول ومسموح به وما هو حرام مرفوض وممنوع لكل طرف من الأطراف المعنية .
للدخول في هذه المقاربات وباعتبار الدولة مؤسسة خدمية لتقديم الخدمات للمواطن والمجتمع ، نأخذ نماذج حية من الواقع العراقي ونطرحها للتحليل والتمحيص بغرض تقييمها وفق معايير الأخلاق والوطنية والتحضر الاجتماعي ومن ثم نترك إصدار الحكم للقارئ اللبيب لأدانة ومحاسبة المقصر وتكريم من يستحق التكريم من تلك الأطراف :-
-   كما قلنا أن من واجب الدولة تقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية وكل الخدمات البلدية والاجتماعية والأمنية للمواطن ولكن ليس من حق المواطن العبث بالبنى التحتية لمؤسسات الخدمة للدولة من دون الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر والدولة والمجتمع .
-   من واجب الدولة وضع نظاماً متطوراً لتنظيم المرور في الشوارع ومحاسبة المخالفين له بصرامة خدمة للمواطن ، ولكن ليس من حق المواطن مخالفة قواعد ذلك النظام والأخلال بها والتجاوز على حقوق الآخرين وقيادة مركباتهم بشكل غير مسؤول وبعكس السير كما يفعل بعض سواق السيارات الحكومية وسواق أرتال حمايات المسؤولين وسواق سيارات الأجرة . هنا من واجب شرطة المرور محاسبة هؤلاء المخالفين ومنع من لا يمتلك رخصة القيادة العمومية قيادة سيارات الأجرة بكل أنواعها .
-   من واجب الدولة أن توفر الطاقة الكهربائية للمستهلكين بالمستوى المطلوب على مدار الساعة عبر شبكات كهربائية تتوفر فيها قواعد ومستلزمات الأمانة لحماية المواطن وممتلكاته من أضرارها المتوقعة وفق أحدث المواصفات الفنية العالمية ، ولكن ليس من حق المواطن التجاوز على الشبكة الكهربائية بغرض سرقة الكهرباء خلافاً للقانون المرعي والأسراف المفرط في استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير مسؤولة وعدم الترشيد في الأستهلاك وتسديد الأجور في موعدها المحدد لأن ذلك يشكل خسارة مالية للمستهلك أولاً والأقتصاد الوطني ثانياً وتجاوز على حصة الآخرين من الطاقة ثالثاً .
-   من واجب الدولة أن تقوم مؤسساتها البلدية بجمع النفايات من الأماكن المخصصة لها في الشوارع والمحلات ونقلها خارج المدن والى أماكن إعادة التعامل معها إن وجدت للمحافظة على نظافة المدن والبيئة وصحة المواطن ، ولكن ليس من حق المواطن رمي النفايات في الشوارع كيفما يشاء لأن ذلك سلوك مشين وغير أخلاقي وغير متحضر لا يليق بالانسان المتحضر ونشير هنا تحديداً الى ما يفعله البعض عند قيادتهم لمركباتهم في الشوارع حيث يقومون برمي نفايات ما يستهلكونه من المشروبات والمأكولات وبقايا السكائر من نوافذ سياراتهم من دون مراعاة ما يترتب على ذلك من أضرار على غيرهم ونظافة الشوارع والبيئة .
- من واجب الدولة أن تقوم بانشاء الطرق والشوارع وتبليطها ورصف أرصفتها بما يجعلها جميلة المنظر وأنيقة لخدمة المواطن ولكن ليس من حق المواطن أن يستغل الرصيف أمام محل عمله كمعرض لعرض منتجاته وبضائعه أو استغلاله كمطعم في الهواء الطلق كما يفعل بعض أهل المطاعم الشعبية ، ثم تجاوز البعض على جزء من عرض الشارع المخصص لسير السيارات باستعمال عوارض مختلفة بذريعة حماية واجهات محلاتهم من أية تفجيرات محتملة !!! ، وهنا كأنه تعتمد قاعدة السيئة الصيت الغاية تبرر الوسيلة لتبرير المخالفات المشينة في التجاوز على الحق العام .
-   من واجب الدولة أن تقوم بتوفير منتزهات مشجرة ومناطق خضراء في المدن وفيها كل مستلزمات الخدمة من مرافق صحية وكازينوهات ومطاعم تقديم الوجبات السريعة وتوفير مقاعد الجلوس في ساحاتها وغيرها من الأمور الضرورية ولكن ليس من حق المواطن العبث بها وعدم المحافظة على نظافتها بعدم رمي نفاياته في الأماكن المخصصة لها في تلك المنتزهات .
-   من واجب الدولة بناء هياكل إدارية خدمية نزيهة وكفوءة في مؤسساتها وأجهزتها لتقديم الخدمات للمواطنين في انجاز كل معاملاتهم في كافة المجالات من دون أن تبتزهم مالياً ( أي أخذ الرشوة من المواطن ) ، ولكن ليس من حق المواطن أن يبادر الى عرض الرشوة للموظف بغية الأسراع بانجاز معاملاته ، لأن ذلك يشكل تشجيعاً للفساد وافساد ذمة موظف الخدمة وتعطيلاً لأنجاز معاملات من ليس بمقدورهم دفع الرشوة أي المقسوم .
-   من واجب الدولة توفير الأمن والأمان للمواطن والمجتمع من خلال أجهزتها الأمنية ولكن ليس من حق المواطن إخفاء أية معلومات أمنية عن العابثين بأمن الوطن والمواطن والمجتمع بحكم الولاءات والأنتماءات للخصوصيات كالقومية والدين والطائفة والعشيرة والقبيلة عن أجهزة الدولة الرسمية لأن الولاء للوطن له الأولوية على غيره من الولاءات بموجب المعايير الوطنية والأخلاقية .
-   من واجب الدولة توفير فرص العمل لكافة مواطنيها بالتساوي ومن دون التمييز فيما بينهم بحسب الأنتماءات الخصوصية بل أن يتم ذلك وفق معايير الكفاءة والتحصيل العلمي والأختصاص والنزاهة في أجهزتها المدنية والأمنية بما فيها القوات المسلحة ولكن ليس من حق المواطن اللجوء الى التوسط من خلال الأقرباء والمعارف المتنفذين في السلطة لنيل ما لا يستحقة من الحقوق والأمتيازات على حساب الآخرين لأن ذلك شكل من أشكال الفساد والخيانة للوطن والمجتمع وبالتالي هو سرقة من المال العام يحاسب عليه القانون .
-   من واجب الدولة أن تعمل جاهدة لتطوير البنى التحتية للمؤسسات الخدمية كمشاريع الماء والكهرباء ومجاري الصرف الصحي  وخطوط النقل البرية والبحرية والجوية والمؤسسات التعليمية بكل مستوياتها والصحية والأقتصادية والصناعية والزراعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمجتمع ولكن ليس من حق المواطن المستفيد من هذه المؤسسات العبث بها بكيفية لا تتسم بالشعور بالمسؤولية تجاه الآخر والمجتمع والوطن .
-   من واجب الدولة أن تفرض سيادة سلطة القانون على الجميع من دون محاباة ومجاملات لأي كان ولكن ليس من حق المواطن عدم احترام سلطة القانون وقواعده في سلوكه الاجتماعي .
-   من واجب الدولة أن تنظم انتخابات ديمقراطية نزيهة لأختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب ومجالس المحافظات وفق أحدث النظم الديمقراطية في العالم ، ولكن ليس من حق المواطن أن ينتخب الفاشلين والفاسدين وأشباه الأميين وفق الولاءات والأنتماءات الخصوصية القومية والدينية والمذهبية والقبلية والعشائرية وغيرها بل أن يتم ذلك وفق المعايير الوطنية كالكفاءة والنزاهة والأخلاص والمؤهلات العلمية .   
 هذه الحالات هي غيث من فيض وهي بالتالي نماذج من الصور المرفوضة في المجتمع العراقي وبات مشاهدتها في كل بقعة من أرض العراق أمراً مألوفاً للقاصي والداني ، حيث نرى أن الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها المتخصصة مقصرة تجاه المواطن في أداء مهامها لتقديم أفضل الخدمات له ، ومن ثم هي مقصرة مرة أخرى في عدم متابعتها لتجاوزات المخالفين ومحاسبتهم مما يشجع المواطنين التمادي في تجاوزاتهم ، ولكن هذا لا يعفي المواطن كفرد من مسؤوليته تجاه الدولة ولا يجيز له التصرف بشكل مخالف للقوانين المرعية في البلاد كما أشرنا إليها في النماذج المذكورة في متن المقال لأن الفرد المواطن هو الأساس في بناء المجتمع الصالح والدولة الرائدة في تقديم الخدمات فإن كان الفرد المواطن فاسداً وغير متحضراً في سلوكه الاجتماعي تكون المجتمع والدولة فاسدتين وفاشلتين ومتخلفتين .

خوشــــابا ســــولاقا
بغداد في 13 / ك2 / 2017 م 

[ناصر عجمايا]

الأخ والأستاذ العزيز خوشابا المحترم
تحية أخوية .. وبعد
موضوع شامل ودقيق وموضوعي للغاية ، من أجل الوطن والمواطن معاً لبناء حياة أنسانية مقبولة في ظل أنظمة سلطوية فاسدة وفاشلة.
شخصت الحقوق المطلوبة للمواطن من جميع النواحي الخدماتية ، والعمل ومعالجة جميع الأمور لصالح الشعب .
يفترض من المواطن الحرص التام على النظام المتكامل وتقديم العون والدعم والحفاظ على المكتسبات والمصالح العامة التي يستفاد منها المواطن نفسه ، وتلك هي مهمته الأساسية في دعم المؤسسات الخدمية العاملة من أجل الشعب وبناء الوطن.أستناداً لروح المواطنة الحيّة.
جهودكم مشكورة في تشخيص الخلل السلطوي من جهة والخلل الواضح في المواطن العراقي.. بعدم تنفيذه واجباته المطلوبة كمواطن ..
نعم هذا صحيح ومطلوب ولا شائبة عليه..
السؤال الحقيقي الذي يراودنا أستاذ خوشابا..هل هناك دولة قائمة وفاعلة بمعناها الحقيقي المؤسساتي لخدمة الوطن والمواطن؟؟
بالتأكيد نحن نفتقر لوجود دولة بمعناها الواسع من جميع النواحي ، وخصوصاً الأمنية والقانونية تحقيقاً للعدالة الأجتماعية ، وفقدانها لعقود من الزمن قبل الأحتلال وما بعده ولحد الآن؟؟الطائفية المحاصصاتية والتحزب والقومية الشوفينية والعشائرية والميليشيات الحرة الطليقة بلا حساب وووووالخ (السلطة الفاشلة الفاسدة + الفلتان الأمني داعشي وماعشي)، جميعها تعمل لهدم مقومات الدولة وصولاً الى الفوضى الخلاقة..
هذه مآسي عاشها ويعيشها الشعب العراقي بسبب الأنظمة الظالمة التي مارست وتمارس فعلها المشين بالضد من الوطن والمواطن حباً وتقديساً لمصالحها الخاصة لنواياها الشريرة..
تقبل والقاريء الكريم أجمل تحياتنا.

[خالد توما]

الصديق والأخ الأستاذ خوشابا المحترم
الموضوع شيق جدا بحيث القارئ يفهم ما هي الحقوق وما هي الواجبات ...
لكل مواطن في العالم المتقدم عليه واجبات وله حقوق وأن ما ذكرته في المقال شافي وكافي ما هو واجب الحكومة تجاه المواطن وما هي واجبات المواطن تجاه الحكومة ؟؟؟؟ لكن أستاذي الفاضل أن المسؤول في جميع الدول المتقدمة هو قدوة للمواطن فمثال على ذالك وزير خارجية النروج يركب دراجة في كثير من الأوقات ويذهب الى الدوام ‘ أما المسؤول العراقي يركب سيارة مصفحة وحمايته بالعشرات ويقطع الطرق كما يشاء ولا يبالي لمن هو بالشارع وأن حاسبه شرطي المرور أما الشرطي ينفصل أن لم يقتل ؟؟؟
أستاذي الفاضل يقول رئيس الوزراء العراقي أنه يوجد مائة ميليشا تجول وتصول في بغداد ولا واحد يحاسبها ؟؟؟
سؤالي هو إذا رئيس الوزراء لا يتمكن من محاسبة أفراد المليشيا كيف حال الشرطي ؟؟
أخي وصديقي وأستاذي آسف إذا قلت ( شليلة وضايع رأسها ) ‘ بارك الله بك أستاذي لتغنينا بكتاباتك المميزة ..
تحياتي مع الود

[الياس متي منصور]

الاستاذ والأخ العزيز  خوشابا سولاقة المحترم
موضوع مهم ومفيد ...
من وجهة نظري ، دولنا كانت ولا تزال تفتقر الى النظام ، ويمكن تعريف العلم بانه تنظيم الحياة والعلوم والمعارف
من مشاهداتي : في العراق وسوريا كان  عامل النفايات يأتي كل يوم، مع ذلك تبقى  الأزقة  والشوارع والساحات  مليئة بالنفايات والقاذورات!
ولكن في استراليا تأتي سيارات جمع  براميل النفايات يوم واحد فقط كل أسبوع !
مع ذلك تبقى الأزقة والشوارع ، نظيفة على مدار الساعة!
 طبعاً لا يكمن السبب في وعي المواطن ، بل في  محاسبته بغرامات ثقيلة اذا خالف القانون...
 والقانون يطبق على الجميع من رئيس الدول الى المواطن العامل والفلاح والمتقاعد والى اخره
والطريقة بسيطة وسهلة جداً، البلديات تزود كل  دار ب اثنان او ثلاث براميل لوضع النفايات فيه مقابل ثمن، احد تلك البراميل للأوراق والقناني  والعلب وما شابه ذالك، والآخر  لحشائش الحديقة، والثالث للنفايات الاخرى ...
نحن بحاجة الى دولة مؤسسات اختصاص ، تقوم بتنظيم الحياة وتطبيق القانون على الجميع فقط لاغير...

[albert masho]

الاخ والصديق العزيز خوشابا سولاقا: كل الذي تقول هو كلام من ذهب وهو مطبق في اكثر دول الغرب لذلك كل شيء مرتب جدا. لكن في العراق وبعض الدول العربية والاسلامية هذا الكلام غير مطبق بصورة صحيحة والسبب هو النظام الديني والقبلي السائد في الحكم والذي يؤدي الى وصول غير المتعلم الى مناصب كبيرة كما يؤدي الى هروب المخالف من عقاب القانون وبالتالي الاستمرار في ارتكاب الاخطاء لانه لن يحاسب.بعد غزو الكويت حصل الحصار الاقتصادي والغلاء في الاسعار والذي كان السبب في بداية تسرب الطلاب من المدارس من اجل العمل لسد حاجة الاسرة والذي رفع من نسبة الناس غير المتعلمة, ومن ثم حرب تغير الحكم في 2003 والى الان كل نواحي الحياة تسير الى الوراء ومعها الانسان العراقي. لذلك انا اتمنى ان يتحسن الحال في العراق لكن نحن نشبه سفينة يقودها شخص غير متخصص يذهب الى وجهة غير معلومة لذلك الغد لن يكون سعيد لان المخطط يقول ان الغد يلفه السواد. تقبل محبتي والرب يسوع المسيح يبارك حياتك.

[خوشابا سولاقا]

الى الأخوة والأصدقاء الأعزاء المحترمين
1 - الأستاذ ناصر عجمايا
2 - الأستاذ خالد توما
3 - الأستاذ ألياس متي منصور
4 - الأستاذ albert masho
تقبلوا محبتنا مع أرق تحياتنا وأطيبها
شرفتمونا بمروركم الكريم بمقالنا وأغنيتمونا بملاحظاتكم القيمة حول ذات الموضوع ونحن نشكركم جزيل الشكر على ذلك .
إن النماذج التي عرضناها هي من مدينة بغداد العاصمة وهي ليست حالات استثنائية من السلوك السيء لأفراد معينين بسبب الحالة المعيشية لهم بل هي تكاد تكون حالة عامة تشمل الجميع ويشارك الجميع في التجاوز على الحق العام في استغلال ما ليس من حقهم من محرمات الدولة والمجتمع لأشباع وإرضاء تخلفهم الأجتماعي النابع من عدم شعورهم بالمسؤولية تجاه الآخر والمجتمع والدولة وهذا هو الغريب والمرفوض والمخالف للقيّم الأخلاقية والوطنية في الأمر ، هذا السلوك الهمجي المتخلف وغير المتحضر للأغلبية من عدم الشعور بالمسؤولية من قبل الغالبية تجاه بلدهم يجعل الزائر الغريب المتجول في شوارع بغداد يشعر بأن هذا البلد وهذا المجتمع وهذا الانسان قد غادر حدود عصره وعاد به الزمن الى بدايات العهد العثماني عندما كانوا الناس يتغوطون في الشوارع كما ذكر العالم الاجتماعي العراقي المرحوم الدكتور علي الوردي في موسوعته " لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث " ، نحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن تقصير أجهزة الدولة التي هي وليدة المجتمع في أداء مهامها في تلبية متطلبات خدمة المواطن التي لا غبار على ذلك بقدر ما نحن بصدده من الألتزامات الأخلاقية والتي من المفروض أن يتصف بها سلوك المواطن في هذا العصر في أداء المطلوب منه من واجبات وطنية تجاه وطنه ومجتمعه ، ولكن هذا الذي لا نلمس له وجود وحضور في الشارع البغدادي مع الأسف الشديد وانه المبكي والمضحك .
- أمانة بغداد قامت بتوفير مكبات للنفايات وتخيص أماكن خاة بها في جميع محلات بغداد السكنية والتجارية والصناعية بالأضافة الى توزيعها حاويات ذات عجلات مع أكياس سوداء خاصة بالنفايات مجاناً للمواطنين في معظم محلات بغداد إن لم تكُن في جميعها ، وسيارات جمع النفايات تقوم بجمع تلك النفايات على مدار الأيام ، إلا أن الناس ترمي تلك النفايات حول تلك المكبات من الشوارع وليس فيها إنه سلوك غريب ومتخلف له علاقة بموروثا الثقافة الاجتماعية .
- لا يوجد محل تجاري أو مطعم واحد في بغداد لا يقوم صاحبه باستغلال الرصيف بالكامل وجزء من الشارع كمعرض لعرض بضاعته واعلاناته أو جعله مطعم في الهواء الطلق .
- كل الأرصفة والجزر الوسطية للشوارع تحولت الى محلات لبيع الفواكه والخضراوات وذبح الخراف وحتى الأبقار ومشاوي للسمك المسكوف والتكة والكباب والدجاج وبسطيات لبيع الممنوعات والمحللات على حدٍ سواء والملابس وغيرها من الحاجات ، هناك أرصفة تحولت الى معارض لعرض السكراب للمعدات والمكائن الثقيلة بدهونها القذرة التي تنساب منها الى الرصيف .
كل هذه التجاوزات وغيرها الكثير الكثير تسود شوارع بغداد من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها بسب شيء واحد لا ثانٍ له ألا وهو غياب سلطة الدولة ومحاسبتها  للمتجازين للقانون والحق العام والعابثين بالحياة المتحضرة .... قد يتصور البعض بأن المتجاوزين هم من شريحة الفقراء والمحتاجين من الشعب لكسب لقمة عيشهم اليومي ، نقول لهؤلاء إن الأمر ليس كذلك إطلاقاً ، بل هم من أثرى أثرياء البلد ممن استغلوا ضعف الدولة وأجهزتها الرقابية بل غياب وجودها في الشارع ليستهتروا بالحياة المتحضرة بهذا الشكل الهمجي ... الهمجية لا تقتصر فقط بالقتل من دون وجه حق بل الهمجية الأكثر خطراً على الحياة الانسانية هي العبث بقيم التحضر والتمدن وتدميرها كما يحصل اليوم في بغداد .... ودمتم وعوائلكم الكريمة بخير وسلام .

             محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد 
 

[نيسان سمو الهوزي]

سيدي الكريم خوشابا : لم أكن ارغب التعليق ولكنني فاعلا لغرض في غاية يعقوب !
اولا على الدولة ان تهيء كل المستلزمات والضرورات المستحقة للمواطن ومن ثم يحق لها ان تطالب بالواجبات !
اجمل ايام بغداد ونظافتها ومراعات الواجبات كانت نهاية السبعينات وبداية الثمانينات في عهد صدام حسين !
تحية ه

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الأستاذ نيسان سمو الهوزي المحترم
تقبلوا محبتنا مع أرق وأطيب تحياتنا الأخوية
نحن نختلف معكم في الأولويات حول علاقة الواجبات بالحقوق وحول العلاقة بين المواطن والدولة .... منطقياً ووفق كل القوانين والشرائع أداء الواجبات تأتي أولاً لأن أداء الواجب يؤدي الى ولادة الحقوق والأستحقاقات هذا أولاً وثانياً إن الدولة تولد من سلطة الشعب أي بمعنى من سلطة المواطنين التي تتم عبر الانتخابات في اختيار ممثلي الشعب في السلطة التشريعية التي تعين السلطة التنفيذة ( الحكومة ) التي تقوم بخدمة المواظن الذي يحترم القانون والنظام العام وتحاسب المخالف والمتجاوز بأي غرض كان ، لذلك يستوجب على المواطن أن يقوم بواجبات الدولة في حماية وصيانة ممتلكات الدولة عند ضعف وغياب سلطة الدولة ( أي الحكومة ) لأن ممتلكات الدولة هي بالتالي ممتلكات الشعب أي المواطن ، وعند العبث بها واستغلالها بشكل غير قانوني يكون العابث أو المستغل قد ارتكب جريمة بحق الشعب والوطن يحاسب عليها القانون ... نحن نقول تكون التجاوزات مقبولة وهي لا تخلو منها أي بلد في العالم عندما تكون حالات استثنائية ترتكب من قبل بعض المواطنين بدافع الحاجة ولكن لا يمكن اعتبارها كذلك عندما تكون ظاهرة عامة تمارسها شرائح متمكنة من الشعب بغرض الأنتفاع الشخصي مستغلين ضعف الدولة وغياب سلطة القانون كما هو الحال اليوم في بغداد العاصمة ، دمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

                 محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد 

[جان يلدا خوشابا]

الصديق العزيز ومهندس الوطن خوشابا سولاقا
تحياتي
لقد اشتقنا إليك ولما تكتب  فأنت تنور  الطريق وتعبده. ثم ناتي نحن من بعدك ونمشي ونسير ونتعلم كيف  نتعامل
مع الطريق ومع التنوير.
انني بداءت اكتب عن بغداد قبل مدة وساكتب مقالتي الثانية وكيف سرقوني وسرقوا حقوقي وحقوق والدي  في وزارة الهجرة والمهجريين  بعض الشرفاء الوطنيين  .

انني  واحد من الكثيريين  نرتاح  لمقالاتك وأشعر بأنك تكتب لنا وتأتينا بالاخبار والمعلومات المفصلة  الحقيقية. .
ولازالت عند مطلبي بتعينك مدرس او معيد او استاذ  في مدرسة الحياة والبقية تأتي   .

اخوكم دوماً جان يلدا خوشابا

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الأستاذ جان يلدا خوشابا المحترم
تقبلوا محبتنا مع أطيب وأرق تحياتنا
شرفنا مروركم الكريم بمقالنا مع جزيل شكرنا على تقييمكم الرائع لما عرضناه في هذا المقال واطرائكم الأروع ، كما نشكر ملاحظاتكم القيمة التي تضمنتها مداخلتكم ونحن ننتظر دائماً وبشوق قرأة ما تكتبونه ، الحياة دائماً تعلمنا ونأخذ منها العبر والدروس لنتمكن من اختيار المسار السليم  الذي نسلكه لنكون ينبوع للعطاء المفيد لأمتنا الآشورية وللانسانية معاً .... ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .
                        محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد